نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۸۳۶ ۱ شماره۶۲۱۰۲هـ/ب ۱۱/۹/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳، موضوع: «اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعـلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلـت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به ماده (۱۰) اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمـهوری اسلامی ایران ـ مـصوب ۱۳۷۵ـ که مقرّر مـی‌دارد: «سازمان هر منطقه می‌تواند با تـصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و... عوارض اخذ نماید». علیهذا بند ۱ـ۱۱ مصوبه از این حیث که به جای تصویب‌نامه هیأت وزیران، دستورالعمل مصوب هیأت‌مدیره را مبنای تعیین عوارض خدمات شهری و دریافت آن می‌داند، چون مشعر به تغییر مرجع تصویب عوارض خدمات شهری می‌باشد، مغایر با قانون است. ۲ـ بند ۳ـ۱۱ مصوبه یادشده مبنیاً بر مغایرت مذکور، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی