شماره۸۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰ ۵/۹/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، به عرض می‌رساند: براساس گزارش شماره ۹۲/۸۹۹ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق خسارت بدنی موضوع مواد ۴ و ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است: الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵۰۱۳۹۷ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقای صادق تیرکان فرزند محمد، در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ اعلام نموده همراه دوست خود امین دبیری با موتورسیکلت ۱۲۵ شخصی در محور دزفول ـ اندیمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده، روبروی تالار سیمرغ یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفید رنگ از سمت راننده ـ از پشت با موتورسیکلت وی برخورد کرده و موتورسیکلت آنان پس از برخورد به نرده فلزی وسط جاده (گاردریل) واژگون و راننده سواری از محل متواری شده است. استوار دوم دهقانی مأمور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی صورتجلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مصدوم شدن آقای صادق تیرکان و بستری شدن وی را در بیمارستان گزارش و پزشک قانونی نیز به موجب گواهی ۳۹۸۰/م/۹۰ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۰ شکستگی استخوان ران راست همراه با در رفتگی را تأیید نموده است. شخص مصدوم به خاطر رانندگی بدون پروانه منجر به سانحه موتورسیکلت در شعبه ۱۴۱ شورای حل اختلاف دزفول طی دادنامه ۹۰/۱۴۱/۱۲۲ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ به پرداخت هفتصدهزار ریال جزای نقدی محکوم شده و کاردان فنی تصادفات به موجب نظریه ۲۴۹/۱/۱۳/۲۱۵۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از ناحیه راننده نامعلوم یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مورد ادعا که شماره آن در دست نیست به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقض ماده ۱۱۹ آیین‌نامه راهور، اعلام نموده و آقای دادیار شعبه پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده: « در خصوص شکایت آقای صادق تیرکان فرزند محمد علیه ناشناس دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمد و متواری شدن از صحنه تصادف با عنایات به تحقیقات به عمل آمده و محتویات پرونده با توجه به عدم شناسایی هویت راننده خودروی متواری، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معین نمی‌باشد «علاوه بر آنکه راکب موتورسیکلت به جهت نداشتن گواهی‌نامه به شورای حل اختلاف معرفی و رسیدگی به این اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذیرفته است» علی ای حال از نظر جنبه عمومی بزه دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم معین وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [ کیفری و بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد؛ ضمناً مصدوم حادثه در راستای ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومی ـ جزایی شهرستان دزفول معرفی می‌گردد.» که پس از موافقت نماینده دادستان، پرونده طی نامه ۵۱۲/۹۰ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ به دفتر دادگاه‌های عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنایت کافی به مفاد لایحه ۱۶۱۴۵۴۰۰۰۹۱ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ نماینده بیمه در مورد ایرادات موجود در نظریه کاردان فنی، به شرح دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ چنین اتخاذ تصمیم کرده است: در خصوص درخواست صادق تیرکان فرزند محمد مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشک قانونی، نظریه کارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامی و نیز اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول و اینکه اقدامات و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی راننده مقصر به نتیجه نرسیده است، دادگاه با پذیرش درخواست مصدوم به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت چهارپنجم خمس نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و نیز ده درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگنی راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به مصدوم صادق تیرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۷۹۰۰۳۰۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۲ که عیناً نقل می‌گردد آن را مورد تأیید قرار داده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه یکصد و چهارم دادگاه عمومی جزایی شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقای صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواری شدن راننده مقصر سانحه مورخ ۶/۸/۱۳۹۰ در محور دزفول ـ اندیمشک پس از رسیدگی دادگاه مربوطه و احراز شرایط امر مستنداً به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هشت درصد دیه کامله بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و ده درصد دیه کامله به عنوان ارش دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگن راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامله ارشاً برای آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست مجموعاً در حق شاکی محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردید. هیأت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نمایند که ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که به اساس دادنامه خدشه‌ای وارد نماید یا موجب نقض آن گردد در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و دادنامه از حیث بررسی و احراز موضوع و تطبیق با مقررات حاکم صحیحاً صادر گردیده و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد چرا که ماحصل تحقیقات مقدماتی و بررسی‌های دادگاه بدوی و این محکمه مؤید وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ایراد صدمات نسبت به تجدیدنظرخوانده بوده مضافاً نظریه کارشناس تصادفات نیز گویای تقصیر راننده خودرو متواری (پژو ۲۰۶) می‌باشد. نتیجتاً به رأی صادره ایراد یا اعتراض موجهی به عمل نیامده و دادگاه با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری [ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. ب ـ به دلالت محتویات پرونده ۰۰۳۴۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان شخصی به نام یارمحمد مختاری فرزند کریم در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۰ به واسطه تصادف با موتورسیکلت مصدوم و به بیمارستان نبوی دزفول انتقال یافته و در صفحات دوم و ششم پرونده عنوان شده که شماره انتظامی موتورسیکلتی که با وی تصادف کرده ۳۹۴۴ـ اهواز ۵ و شماره تلفن همراه صاحب آن نیز ۰۹۳۸۸۳۴۰۱۷۳ می‌باشد و راننده موتورسیکلت نیز در بیمارستان همراه مصدوم بوده ولی بعداً متواری شده است، رئیس کلانتری انتظامی شماره ۱۲ در ۹/۳/۱۳۹۰ گزارش کرده که از پلیس راهور، جوابی درباره هویت مالک موتورسیکلت واصل نشده ولی مصدوم حادثه، صمد سگوند فرزند مرادخان ساکن اندیمشک، کوی دور، بلوار شهید بهشتی، جنب بازار، خیابان انقلاب را راکب موتورسیکلت معرفی کرده و اضافه نموده او را توسط راننده تاکسی شماره ۸۰۴ که ناظر صحنه بوده شناسایی نموده که شخص معرفی شده نیز گفته که ترک‌نشین موتورسیکلت بوده و راکب آن را نمی‌شناسد و از محل سکونت او هم اطلاعی ندارد. کاردان فنی تصادفات در نظریه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۰ فقط با مطالعه پرونده، اظهارات صمد سگوند را که ترک‌نشین موتورسیکلت بوده کذب محض و علت تامه تصادف را، بی‌احتیاطی از ناحیه راکب موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ به خاطر عدم توجه کافی به جلو اعلام نموده است. آقای صمد سگوند در بازجویی مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ گفته‌اند: «در دزفول بودم می‌خواستم به سمت بنی جعفر بروم. در مسیر، موتورسواری را دیدم که ساکن اندیمشک بود مرا سوار کرد که بعداً با شاکی تصادف کرد او را نمی‌شناسم.» که آقای دادیار شعبه چهارم تحقیق، بعد از انجام پاره‌ای اقدامات، طی قرار نهایی مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ در مورد اتهام آقای صمد سگوند و یک نفر ناشناس به علت فقد دلیل کافی بر توجه اتهام قرار منع تعقیب کیفری صادر، پرونده را جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی در اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث به دادگاه عمومی دزفول ارسال و در شعبه ۱۰۴ عمومی جزایی آن شهرستان ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۲۲۷ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده: «در خصوص شکایت آقای یارمحمد مختاری فرزند کریم مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی علیه راننده ناشناس و متواری با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه افسر کارشناس تصادفات که تا این مرحله مصون از اعتراض مانده است و علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از جانب راکب موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده ۱۸۰ آیین‌نامه راهور تشخیص داده است و ملاحظه گواهی‌های پزشکی قانونی مندرج در پرونده و تقاضای شاکی مبنی بر دریافت دیه و لوایح تقدیمی نماینده حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده این دادگاه مستنداً به مواد ۲، ۴۸۰، ۴۸۴، ۳۶۷، ۴۹۵ و ۴۳۸ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ از قانون بیمه اجباری (قانون اصلاحی) مسؤولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث حکم به پرداخت ۱۲ دینار بابت سیاه‌شدگی در بالای هر دو چشم، دو صدم دیه کامله بابت ساییدگی در بالای ابروی چپ و ناحیه بینی (دوحارصه) چهار و نیم صدم دیه کامله بابت ساییدگی در پشت هر دو دست و مچ دست چپ، هر دو زانو و ساق پای چپ هر دو آرنج و ساعد چپ (نه عدد)، یک درصد دیه کامله به عنوان ارش بابت ساییدگی در ناحیه هر دو پهلو، دوصدم دیه کامله بابت پارگی در سمت راست صورت (دامیه)، چهل دینار بابت شکستگی ترقوه طرف چپ که بدون عیب عملکردی جوش خورده است و چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش بابت باقی‌مانده محدودیت حرکتی در ناحیه مفصل شانه راست از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران) در حق شاکی مصدوم محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خوزستان می‌باشد.» که با اعتراض تجدیدنظرخواه شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۳۰۰۴۲۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۲ که عیناً نقل می‌شود آن را نقض و شاکی را برای اقامه دعوی حقوقی به مرجع ذی‌ربط ارشاد نموده است: به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۱۲۲۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی شهرستان دزفول در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۶۱۴۸۴۰۰۳۴۵ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران) به پرداخت مقادیری دیه در حق آقای یارمحمد مختاری محکوم گردیده است. پس از ابلاغ رأی، محکوم‌علیه نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود محکومیـت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به تبع طرح دادخواست از سوی مدعی صورت نگرفته است و با توجه به شخصیت حقوقی تجدیدنظرخواه ارتکاب بزه از سوی ایشان متصور نبوده و کیفرخواستی نیز در پرونده منعکس نگردیده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون رعایت تشریفات رسیدگی منعکس در آیین دادرسی مدنی و کیفری صادر گردیده است، لذا به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه مذکور نقض و شاکی به طرح دعوی حقوقی ارشاد می‌گردد. رأی صادره قطعی است. با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، صرفاً براساس تقاضای مصدوم سانحه رانندگی و بدون اینکه نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست باشد دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی دزفول، مبنی بر محکومیت صندوق خسارت‌های بدنی به پرداخت دیه را تأیید نموده ولی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان، در نظیر مورد مطالبه دیه از صندوق مرقوم را به تقدیم دادخواست موکول و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به علت عدم رعایت تشریفات دادرسی نقض نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متهافت در موارد مشابه با استنباط از مواد ۴ و ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی مصوّب ۱۳۷۸ صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تقاضا می‌باشد و چون در اغلب موارد با صدور حکم بر محکومیت صندوق بیمه اجباری پرونده‌ها مختومه و در نتیجه تعقیب راننده مقصر و متواری که به اشخاص حقیقی و حقوقی صدمه جانی و خسارت مالی وارد نموده است فراموش می‌شود و قانون‌گذار ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری را صرفاً برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی تصویب کرده است نه برای رهایی رانندگان مقصر و متواری، بنا به مراتب از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست می‌شود در صورت تصویب مراتب را به قوه قضائیه اعلام تا با صدور بخشنامه، به مراجع قضائی کشور تکلیف نمایند با اتخاذ تدابیر قانونی لازم نسبت به شناسایی رانندگان مقصر متواری اقدام و از مختومه شدن سریع پرونده‌ها به بهانه پرداخت خسارت از صندوق بیمه خودداری فرمایند. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ج: نظریه دادستان کل کشور در خصوص این موضوع چند سؤال مطرح است. سؤال اول اینکه محاکم کیفری حق دارند نسبت به این شـکوائیه رسیدگی نمایند یا خیر؟ قانون به دادگاه کیفری در مواردی اجازه داده تا به موضوع خسارت‌بدنی ناشی از تصادفات رانندگی واردشده رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید. سؤال دوم اینکه دیه و ارش به عنوان خسارت مطرح است یا مجازات که قانون‌گذار تکلیف این موضوع را نیز در مواد ۱۴ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی روشن نموده و از دیه به عنوان مجازات مالی نام برده است. تعیین دیه برای افرادی غیر از جانی در قانون پیش‌بینی شده، نظیر پرداخت دیه توسط عاقله یا پرداخت دیه از بیت‌المال و مواردی از این قبیل. در مانحن‌فیه نیز در ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ قانون‌گذار به اشخاص ثالث زیان‌دیده اجازه داده که به طور مستقیم جهت دریافت خسارت‌های خود با داشتن شرایط مذکور در قانون مستقیماً به صندوق خسارت بدنی مراجعه کنند به طریق اولی اذن برای محاکم نیز وجود دارد تا بدون نیاز به تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و حکم لازم را انشاء نمایند. ممکن است بیان شود آیا دیه ماهیت کیفری دارد یا مدنی؟ البته با یک نگاه می‌توان پذیرفت دیه می‌تواند هر دو ماهیت را داشته باشد ولیکن در جایی که قانون‌گذار اجازه داده، جای ابهامی در قضیه به وجود نمی‌‌آید مگر آنکه مطرح شود ماده ۲۲ از قانون مذکور لغو و این با حکمت قانون‌گذار در تضاد بوده و قابل پذیرش نمی‌باشد؛ علی‌هذا با توجه به مفاد مواد ۱۴ و ۲۲ و توضیحاتی که بیان شد و با عنایت به آنکه تردیدی وجود ندارد که این قانون در مقام دفاع از زیان و تسهیل در تحصیل زیان از سوی زیان‌دیده می‌باشد و سردرگمی و قرار گرفتن در پیچ و خم اداری و تحمیل هزینه، با فلسفه تدوین این قانون منافات دارد؛ فلذا به نظر اینجانب در موارد مذکور در این قانون هیچ نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و محاکم بدون نیاز به تقدیم دادخواست مجازند وارد رسیدگی شده و انشاء رأی نمایند، بنابراین رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان را که مطابق با مقررات صادر شده را تأیید می‌نمایم. د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکیل « صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور