پرونده وحدت رویه ردیف:83/5 هیأت عمومی بسمه‌تعالیحضرت آیت‌الله مفید دامت برکاتهریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور با سلام و تحیت ـ باستحضار می‌رساند: مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب همدان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومی همدان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است، از آنجا که پس از بررسی موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان دو پرونده موردنظر معروض، سپس اظهارنظر می‌نماید: 1ـ در پرونده کلاسه 82/75/105 آقای محمدحسن کرم‌داد علیه آقای حسن شاهرخ شکایتی به عنوان ایراد ضرب غیرعمدی براثر بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبه105 دادگاه عمومی همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 335 ـ 10/6/1382 باستناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 442 مشتکی‌عنه را بابت شکستگی انتهای تحتانی استخوانهای درشت نی و نازک نی ساق پای راست به پرداخت چهار پنجم از یک پنجم نصف دیه کامل مرد مسلمان محکوم نموده است. 2ـ در پـرونده کـلاسه 81/1452/4 آقـای محمـدعلی قـربانی علیه آقای روح‌ا... رحیمی شکایتی مبنی بر ایراد صدمه بدنی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبه 4 دادگـاه عمومـی همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 383 ـ 7/4/1382 باسـتناد مـوادی از قـانون مجـازات اسـلامی از جـمله مـاده 442 مشتکی‌عنه را به پرداخت چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ و چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل برای شکستگی استخوان درشت نی پای چپ که هر دو بدون عیب جوش خورده‌اند محکوم نموده است و بهمین ترتیب در چند فقره پرونده دیگر ارسالی در این خصوص آرای متفاوتی از دادگاه‌ها اصدار یافته است. نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید درخصوص شکستگی دو استخوان نازک نی و درشت نی یک پا در حادثه رانندگی از دو شعبه دادگاه دو رأی متفاوت صادر گردیده، یکی از شعب به استناد ماده 442 متهم را به پرداخت فقط یک دیه (یعنی چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل) برای دو شکستگی و شعبه دیگر با استناد به همان ماده 442 متهم را به پرداخت دو دیه یکی برای شکستگی درشت نی و دیگری برای شکستگی نازک نی محکوم نموده است و بدین ترتیب با استنباط از یک قانون دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر شده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد. به تاریخ روز سه‌شنبه 11/7/1385 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفـید رئیـس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ..... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 83/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و یکصد و پنجم دادگاه عمومی همدان درخصوص شکستگی دو استخوان نازک نی و درشت نی یک پا در حادثه رانندگی با لحاظ مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد: اصل وجود دیه مقدر به کسر ساعد یا ساق در میان فقهای عظام محل اختلاف و بحث و نظر است و بدین جهت برخی فتاوی در تخصیص دیه در موارد مذکور قائل به احتیاط بوده و برخی دیگر نظر به جمع دیه و ارش به اعتبار ماهیت استخوان درشت نی و نازک نی پا داده‌اند. مستنبط از بیان ماده 442 قانون مجازات اسلامی هم این است که برای شکستن استخوان هر عضوی که برای آن دیه معینی مقرر شده دیه مربوط پرداخت شود. ظاهر عبارت ماده442 دلالت بر شکستن یک استخوان از عضو معین دارد و منصرف از استخوانهای متعدد آن عضو می‌باشد و بلکه در صورت شکستن بیش از یک استخوان مراد شارع تعیین دیه بر هر شکستگی استخوان است زیرا بعضی از اعضای بدن بیش از یک استخوان دارد که در صورت شکستن آنها لازم است برای هر یک دیه مستقل علیحده تعیین شود لذا تعیین دیه برای شکستن هر یک از استخوانهای زنداعلی و زنداسفل در ساعد و استخوان درشت نی و نازک نی در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازین اقرب بنظر می‌رسد و اصل نیز عدم تداخل مسببات است و ملاک تعدد جنایات است و هر کدام یک استخوان است و یک دیه دارد. بدین جهت رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی همدان که با لحاظ این مراتب برای استخوان نازک نی پای چپ و دشت نی همان پا دو فقره دیه معین نموده است طبق مقررات و موازین بنظر می‌رسد و مورد تأیید می‌باشد. ردیف: 83/5 رأی شماره: 691 ـ 11/7/1385 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: « دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد...» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی باستناد ماده 270 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم‌الاتباع خواهدبود.