رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظ

بسمه تعالی الف: مقدمه         جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/9 وحدت رویه، رأس ‏ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 9/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ‏‏703 ـ 9/5/1386 منتهی گردید.‏ ب: گزارش پرونده         احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره 85/323/1ـ5/2/1385 ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان ‏عالی کشور در استنباط از ماده 21 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ‏انقلاب و ماده 233 آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده 39 الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه 17/27/9740 و 3/9791ـ 35 ‏آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد.‏        الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏1ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله 22ساله 2ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا 21 ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد... شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامه 83/1344ـ20/12/1383 به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، ‏بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با ‏وسیله نقلیه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند 5 ماده 22 همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است.‏        از این رأی تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ‏‏377ـ17/3/1384 به شرح ذیل رأی صادر گردیده‌است:‏        ‏«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق ‏مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.»‏        ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه 3/9791 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق ‏دادنامه شماره 83/822ـ23/9/1383 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شرکت در آدم‌ربایی باستناد مواد ‏‏47،621 و 22 قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند که پرونده طی نامه 83/1065/ج/101ـ4/3/1384 به دیوان عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره 10021ـ16/3/1384 به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی ‏کشور طی دادنامه 3/9791 بشرح آتی‌الذکر بصدور رأی مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاههای ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏        همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور ‏در استنباط از مواد21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ‏ماده 39 الحاقی همین قانون و ماده 233 قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت ‏صادر گردیده‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ‏شماره 377ـ17/3/1384 علیرغم تصویب ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب، ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رأی مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم ‏دیوان عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح ‏موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی ‏دارد.‏ ج: نظریه دادستان کل کشور         با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/9 هیأت محترم عمومی دیوان ‏عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 35 دیوان عالی کشور در استنباط از ‏مواد 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظه گزارش ‏تنظیمی و سوابق امر بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏        به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی، ‏شکایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گردیده‌بود لیکن با وجود اینکه به موجب مقررات ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 27/6/1378 دادگاه تجدیدنظر استان مرجع ‏تجدیدنظر احکام دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین شده‌است، مقنن رسیدگی به ‏درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:‏        جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد.‏        جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد.‏        جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال.‏        را در صلاحیت دیوان عالی کشور مقرر نموده است.‏        بموجب مقررات تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مصوب 1381 رسیدگی به جرایمی که ‏مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ‏و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان ‏مقرر گردیده‌است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان حسب مقررات ذیل ‏ماده 21 اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده ‏‏21 مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و ‏انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار ‏دارد.‏        هر چند اقتضای تأمین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون ‏آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاکم کیفری استان با ‏هیأت دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون ‏تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سکوت برگزار گردیده ‏است و درحال حاضر مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی ‏جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد.‏        بنابراین مراتب چون بموجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ‏قانونی جرم آدم‌ربایی 15سال حبس می‌باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از ‏صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهدبود و مرجع ‏تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب ‏اصلاحی 1381 دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب مقررات ماده 233 قانون ‏آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تا حدی که مغایر ماده 21 مرقوم می‌باشد ‏به تصریح ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 منسوخ ‏خواهدبود.‏        چون رأی شعبه 35 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر ‏گردیده‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.‏ د: رأی شماره703ـ9/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی‏         ‏«ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 ‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری ‏استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ‏امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده‌است، بنابراین به نظر اکثریت ‏اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»‏        ‏« این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.»‏