رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص نحوه نظارت دادستان شهرست�

بسمه تعالی الف: مقدمه         جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/39 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 12/4/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 700 ـ 12/4/1386 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده         احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش 6338/1ـ 30/6/1385 معاون محترم قضایی رئیس کل حوزه قضایی استان کردستان طی دادنامه‌های 1490ـ 6/9/1384 پرونده کلاسه 84/226 شعبه چهارم تجدیدنظر و 114ـ 12/4/1385 پرونده کلاسه 85/119 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.        1ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 84/226 شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام‌زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومی بخش حسن‌آباد باتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کلاسه 83/824/1 به شرح ذیل به صدور دادنامه247ـ 28/2/1384 منتهی گردیده‌است: « در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: 1ـ مصطفی بهرام‌زاده ... 2ـ صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده ... در خصوص متهم ردیف اول ... مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف ... صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم ... اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده ... حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص ... مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف ... مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و مواد 1و2 قانون مسؤولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریـال به عنوان اصل خواسته ... صادر و اعلام می‌نماید ...».        بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه (آقای مصطفی بهرام‌‌زاده) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه 149ـ 6/9/1384 مورد تأیید واقع شده است.        2ـ برابر محتویات پرونده کلاسه 85/119 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه 2563ـ 9/12/1384 پرونده کلاسه 84/2458 نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 836397 مورخ 17/7/1384 عهده جاری 1714 بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده7 موضوع ماده3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکوم علیه در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه 114ـ12/4/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:        « انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی‌البدل که عهده‌دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بندهای « و» و « م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.»        همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی‌البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت دادگاههای جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. ج: نظریه دادستان کل کشور         احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/39 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.        نظر به اینکه به موجب ماده 208 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در نقاطی که محکـمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیـدگی به امر جنحه قابل واگـذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است. در اینصورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب‌الحکومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد.        به موجب مقررات تبصره ماده22 قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی العموم محول به عهده محکمه صلح گردیده‌است. تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می‌کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده‌است.        مقررات قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش می‌باشد.        چون بشرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می‌رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده3 بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته‌است، وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می‌نماید.        بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی‌البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. د: رأی شماره 700ـ12/4/1386 وحدت رویه هیأت عمومی         « چون مطابق ماده3 اصلاحی 28/1/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره6 الحاقی به ماده مرقوم ـ در حوزه قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، بجانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر ـ در حوزه قضایی بخش ـ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد، براین اساس به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»        « این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.» معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی