متر ساحل دریا وزیر محترم کشورمعاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریوزیر محترم امور اقتصادی و داراییوزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی وزرای عضو کارگروه تبصره ذیل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده «63» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (وزرای عضو شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) در جلسه مورخ31/2/1387 براساس پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی استفاده عموم از امکانات اقامتی موجود در خارج از حریم شصت متر ساحل دریا را به شرح زیر تصویب نمودند: فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات ماده1ـ مناطق ساحلی (ساحل دریا) عبارت می‌باشند از پهنه ساحلی کشور با اولویت استانهای گیلان، مازندران و گلستان که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار سواحل نامیده می‌شود. ماده2ـ امکانات اقامتی، مشمول این آیین‌نامه شامل کلیه امکاناتی می‌باشند که با استفاده از بودجه کل کشور توسط دستگاههای اجرایی در پهنه ساحلی کشور موضوع ماده یک این آیین‌نامه ایجاد شده است. ماده3ـ حریم 60 متری دریا: حریم مصوب موجود و یا حریمی است که براساس بند (ب) ماده (2) طرح جامع ساماندهی سواحل کشور توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌شود. ماده4ـ منظور از عموم مردم: آحاد جامعه اعم از شاغل و غیرشاغل در دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی می‌باشند که در قبال پرداخت کامل هزینه از کلیه خدمات قابل ارائه مجتمع‌های موضوع ماده (2) این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند. ماده5 ـ منظور از دستگاههای‌اجرایی: کلیه دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که به هر نحو از منابع بودجه عمومی کشور و یا سایر منابع شرکت‌های دولتی برای ایجاد این تأسیسات استفاده کرده‌اند. فصل دوم ـ شناسایی و ساماندهی ماده6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه فهرست مجتمع‌های اقامتی تحت مالکیت دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه در پهنه ساحلی کشور را با تعیین دستگاه بهره‌بردار، مساحت زمین و محل استقرار آنها به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام نماید. ماده7ـ دستگاههای اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس‌از ابلاغ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات موردنیاز را در اختیار وزارت‌مذکور قرار دهند. مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد. تبصره ـ موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. ماده8 ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است پس از دریافت فهرست مربوط به مجتمع‌های اقامتی مشمول این آیین‌نامه از وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت چهار ماه اقدامات زیر را انجام دهد. الف) درجه‌بندی تأسیسات موضوع این آیین‌نامه براساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مورد عمل تأسیسات گردشگری. ب) نرخ‌گذاری کلیه خدمات قابل ارائه مجتمع‌های موصوف اعم از اقامت، پذیرایی و تفریحات. ج) صدور پروانه بهره‌برداری و کارت مدیریت. د) تدوین آیین‌نامه نظارت بر فعالیت آنها. هـ ) ایجاد سامانه الکترونیکی به منظور اطلاع‌رسانی. فصل سوم ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ماده9ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور ترویج فرهنگ همه مکانی، همه زمانی و همگانی نمودن سفر با استفاده از ساز و کارهای زیر بر نحوه استفاده عمومی از تأسیسات موردنظر اعمال هدایت و نظارت نماید. الف ـ استفاده از ساز و کار سفر کارت ملی ب ـ استفاده از تاسیسات مذکور در اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت ج) اعمال تخفیف در تعرفه کلیه خدمات برای گروه‌های توریستی داخلی و خارجی تبصره ـ برای اجرایی‌شدن بند (الف) این ماده مدیران تأسیسات مشمول این آیین‌نامه موظفند حداکثر یکماه پس از اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کلیه اطلاعات مورد نیاز برای ثبت در سیستم نرم‌افزاری سفر کارت ملی را در اختیار سازمان موصوف قرار داده و سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز برای برقراری ارتباط با سیستم نرم‌افزاری مذکور را فراهم‌نموده و کلیه مقررات و ضوابط عمومی ساز و کار سفر کارت‌ملی را رعایت نمایند. ماده10ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی مربوطه موظفند به استناد بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری تأسیسات موضوع ماده (2) این آیین‌نامه به بخش خصوصی اقدامات لازم را با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن معمول و تا زمان واگذاری، مطابق مقررات دولتی و این آیین‌نامه عمل نمایند. فصل چهارم ـ نظارت ماده11ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است کلیه مراحل اجرایی مربوط به عملیاتی شدن مفاد این آیین‌نامه را بدون دخالت در امور اجرایی، نظارت نماید و گزارش‌های لازم را در زمینه عملکرد دستگاههای اجرایی در مقاطع 3 ماهه به معاون اول رییس جمهور و استانداران ذی‌ربط ارائه نماید.