نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «۹» ماده « ۵۰» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰/۱۲/۱۳

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       تصویر نظریه شورای نگهبان در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 به همراه سوال ریاست مجلس شورای اسلامی و همچنین نامه اصلاحی این شورا به منظور درج در آن روزنامه به پیوست ارسال می‌گردد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده شماره38388/30/89                                              2/3/1389رئیس محترم مجلس شورای اسلامی       عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پیرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351» در نامه ارسالی مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قید گردیده بود، بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده شماره22818/30/86                                               8/7/1386رئیس محترم مجلس شورای اسلامی       نامه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 ؛       مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:       ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‌حق شرعی می‌باشد نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‌باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‌شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.       همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می‌باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد. دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی شماره178866/10/د                                               21/11/1385حضرت آیت‌الله جنتیدبیر محترم شورای نگهبان       بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر می‌دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم موردنظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد».       با توجه به اینکه به استناد مقرره یادشده بیش از سی سال است که « حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‌گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسی، درخصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل