مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر نظریههای تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. 1ـ نظریه تفسیری اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم (85 و 138) قانون اساسی به شماره 732/30/91/م مورخ 20/3/1391 2ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و سیزدهم (113) قانون اساسی به شماره 47142/30/91 مورخ 12/4/1391 قائممقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده شماره166 2/3/1391رهبر معظم انقلاب اسلامیحضرت آیهالله خامنهای مدظله العالی موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی (نامه شماره 11797 مورخ 5/2/1391 رئیس جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 12/2/1391) در جلسه مورخ 13/2/1391 هیأت عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام میگردد: «الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیشبینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجـب توسعه اختیارات رئیس مجلس در اصول یادشده و تضییق اختیارات دولت دانستهاند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگیها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یادشده مربوط میشود و با توجه به تأکید بند نخست راهبردهای ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راههایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا میکند یا خیر، راهگشا خواهد بود. چنانچه اعلام نظر هیأت عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.»به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیأت عالی تقدیم میگردد. رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه سیدمحمود هاشمیشاهرودی شماره6082 ـ 1/م 3/3/1391حضرت آیهالله جنتی دامتبرکاتهدبیر محترم شورای نگهبان نامهی شـمارهی 166 مورخ 2/3/1391 رئیس محترم هیأت عالی حلاختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مدظلهالعالی رسید، مرقوم فرمودند: « آیهالله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامتبرکاته طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذیربط قانون اساسی در این مسأله، اعلام نماید. والسلامعلیکم و رحمهالله 2/3/1391» ضمن ارسال تصویر دستخط مبارک معظمله و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه، ایفاد میگردد. دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدیگلپایگانی شماره732/30/91/م 20/3/1391جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای محمدیگلپایگانی (دامت برکاته)رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) عطف به نامه شماره 6082ـ 1/م مورخ 3/3/1391، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 10/3/1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: ـ هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغیالاثر خواهد شد. دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی شماره46909/31/91 17/3/1391محضر حضرت آیت... جنتی (دامت برکاته)دبیر معزز و محترم شورای نگهبان نظر به اینکه اخیراً پیرامون اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مباحثی نزد صاحبنظران و مسئولان کشوری مطرح شده و در جهت اجرائی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته که موجب بروز سئوالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور به سئوالات ذیل پاسخ داده شود. 1ـ با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را برعهده دارند، مقصود از مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟ 2ـ آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور میتواند از ابزارهایی مانند تشکـیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟ 3ـ آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز میشود؟ عضو حقوقدان شورای نگهبان ـ کدخدائی شماره47142/30/91 12/4/1391جناب آقای دکتر کدخدائیعضو محترم حقوقدان شورای نگهبان عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سیزدهم (113) قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: 1ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. 2ـ مسئولیت رئیسجمهور در اصل 113 شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول نموده است. 3ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیسجمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.