172« جرم قاچاق اسلحه و مهمات چنانچه توأم با جرم مواد مخدر باشد هر دو توأماً در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود ولی اگر دادگاه انقلاب قبلاً به جرم موادمخدر رسیـدگی کرده باشـد، رسیـدگـی به جـرم قاچاق اسلحه در دادگاه کیفری خواهدبود» سؤال ـ در مواردی اشخاصی که ارتکاب به جرائم مواد مخدر متهم می‌شوند چنانچه ارتکاب جرم توأم با قاچاق اسلحه و مهمات نیز باشد و دادگاه انقلاب به جرم ارتکاب موادمخدر رسیدگی کرده باشد، تکلیف دادگاه کیفری که پرونده قاچاق اسلحه و مهمات به وی ارجاع شده چیست؟ آیا باید پرونده را به دادگاه انقلاب بفرستد یا خود رسیدگی نماید؟ نظریه شماره7436/7 ـ 5/10/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در صورتی که موضوع پرونده دوم یعنی قاچاق اسلحه و مهمات ناظر به زمـان قبل از صدور حکم مواد مـخدر باشـد، در این صورت طبق ماده183(1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود و ماده184 (2) از همان قانون، پرونده دوم مربوط به دادگاهی که به جرم مواد مخدر رسیدگی کرده می‌شود. لکن اگر ارتکاب قاچاق سلاح و مهمات، بعد از صدور حکم موادمخدر و قطعیت آن ارتکاب یافته باشد، در این صورت رسیدگی به موضوع با همان دادگاه مرجوع‌الیه است نه دادگاه که به بزه مواد مخدر رسیدگی کرده به همین ترتیب تعیین تکلیف اموال مکشوفه هم با دادگاههای یادشده است. بدیهی است در صورت تشکیل دادسرا در محل، پرونده بایستی از طریق دادسرا، آنهم با رسیدگی‌های مقتضی و جمع‌آوری دلایل و احراز مجرم به یکی از دو مرجع یاد شده ارسال شود...... و در این صورت مرجع تعیین تکلیف اموال مکشوفه، دادسرا خواهدبود. ***** 173« در صورت نقض قرار منع تعقیب از دادگاه، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و سپس کیفرخواست خواهدبود» سؤال ـ چنانچه قرار منع تعقیب از دادسرا صادر شده ولی در دادگاه نقض شود و دستور انجام تحقیقات صادر گردد، تکلیف دادسرا پس از اعاده پرونده از دادگاه چه خواهدبود؟ نظریه شماره3497/7 ـ 12/5/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مواردی که دادگاه بر مبنای اعتراض شاکی نسبت به نقض قرار منع تعقیب صادره از ناحیه دادسرا اقدام می‌نماید، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه بوده و با توجه به تبصره(3) یک ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به انجام تحقیقات خواسته شده اقدام و با صدور قرار مجرمیت طبق بند(4) ل ماده 3 قانون اصلاحی قانون مذکور پرونده را پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ذیصلاح ارسال نمایند.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ ماده 183 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و در یک جا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد. 2ـ ماده 184: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود، محکوم علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قانون اجرا مؤثر است به ترتیب زیر اقدام می‌گردد: الف ـ هرگاه احکام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ب ـ در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ج ـ در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادرکننده آخرین حکم ارجاع کند. 3ـ تبصره 1 ماده 14 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 28/7/1381): هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند. 4ـ هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود..........