نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۷۷)

177تعارضی بین مواد 145 و 146 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وجود ندارد.            سؤال ـ با توجه به متن مواد 145 و 146 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اعلام نمائید که بین دو ماده تعارض وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد چگونه قابل حل است؟ نظریه شماره8262/7 ـ 10/9/1380 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه             ماده145 (1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به مواردی است که تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام داده شده باشد. در این مورد قانونگذار مقرر داشته است که ضرر و زیان مدعی خصوصی از همان مال یا وجهی که دستور ضبط آن صادر شده است پرداخت گردد و اگر چیزی باقی ماند بنفع دولت ضبط گردد، ولی ماده146 (2) آن قانون ناظر به مواردی است که تخلفی صورت نگرفته است. در این صورت پس از محکومیت متهم، ابتدا محکوم به (اعم از جزای نقدی و ضرر و زیان) از تأمین موجود (مانند وثیقه) استیفاء می‌شود و سپس اگر چیزی باقی ماند به صاحبش باز گردانده می‌شود. به این ترتیب تعارضی بین دو ماده نیست.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            1ـ ماده 145 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:             در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده پرداخت خواهدشد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.            2ـ ماده 146 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:            در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه‌الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهدشد و زائد بر آن بازگردانده می‌شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می‌شود.