نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۱۴ - ۲۱۲)

212« امکان صلح و سازش براساس ماده 184 آیین دادرسی مدنی در هر مرحله ازجمله در تجدیدنظر وجود دارد.»        سؤال ـ آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟ نظریه شماره3424/7 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         با توجه به مقررات ماده 178 (1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند و لذا در صورتیکه در مرحله تجدیدنظر درخواست تنظیم صلحنامه را بنمایند اعم از اینکه در مرحله بدوی حکم در ماهیت دعوی صادرشده یا در مورد آن قرار رد دعوی و امثال آن صادرگردیده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دعوی تجدیدنظرخواهی را وفق مقررات ماده184 (2) قانون مذکور مختومه با سازش تلقی، بدواً حکم یا قرار صادره از مرحله بدوی را فسخ و متعاقباً گزارش اصلاحی به شرح توافق حاصله صادر می‌نماید. ***** 213« چنانچه نسبت به حکمی هم اعاده دادرسی درخواست شود و هم نقض حکم، بدواً به اعاده دادرسی باید رسیدگی شود.»        سؤال ـ ممکن است نسبت به دادنامه‌ای هم درخواست نقض حکم شود و هم تقاضای اعاده دادرسی به عمل آید در این صورت تکلیف مراجعی که هر یک از دو درخواست فوق به آن مرجع ارجاع شده چیست؟ آیا اول باید به اعاده دادرسی رسیدگی شود یا به درخواست نقض حکم؟ نظریه شماره3486/7 ـ 1/5/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         در رسیدگیهای طرق فوق‌العاده ـ نظیر اعاده دادرسی ـ نقض حکم و رسیدگی مجدد به لحاظ تجویز اعلام اشتباه در رأی و یا خلاف بین شرع یا قانون بودن رأی، آخرین طریق است و بنابراین چنانچه نسبت به حکم واحدی هم تقاضای اعاده دادرسی شود و هم درخواست نقض حکم و تجدید رسیدگی به ادعای اینکه رأی خلاف بین شرع یا قانون است، نخست باید به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی شود و مرجع دیگر، با استفاده از ملاک تبصره ذیل ماده 434 (3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی، باید رسیدگی را متوقف کند. ***** 214« احراز شرایط مقرر در ماده32 قانون آیین دادرسی بر عهده بالاترین مقام اجرائی یا قائم مقام وی می‌باشد.»        سؤال ـ با توجه به اینکه، طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احراز شرایط نماینده حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرائی یا قائم‌مقام قانونی وی می‌باشد، آیا رئیس سازمان آموزش و پرورش می‌تواند نماینده معرفی نماید؟ نظریه شماره3487/7 ـ 17/6/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 32 (4) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده، تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهدبود. بالاترین مقام در وزارت آموزش و پرورش وزیر آن وزارتخانه و قائم مقام وزیر شخصی است که ابلاغ قائم مقامی از طرف وزیر دارد. بنا به مراتب رئیس سازمان آموزش و پرورش، قائم مقام وزیر محسوب نمی‌شود و شخص اخیر قانوناً مجاز به احراز شرایط مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 32 قانون مورد بحث نمی‌باشد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        1ـ ماده 178: « در هرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.»        2ـ ماده 184: « دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.»        3ـ ماده 434: « دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.        تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و در خواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهدشد.»        4ـ ماده32: « وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:        1ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.        2ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.        تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهدبود.        ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.»