124« کسی که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده طفل محسوب و مبّری از مسؤولیت است ولی افراد بالغ زیر 18 سال طفل محسوب نشده و در صورت ارتکاب جرم، پرونده آنها در دادسرا مطرح و سپس بر حسب جرم ارتکابی یا در دادگاه اطفال و یا در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود» سؤال ـ منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نظریه شماره 2940/7 ـ 21/4/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه با توجه به تبصره1 (1) ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی، کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت مبرّی است و مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آنها مجازات مقرر شده، در مورد وی اجرا نمی‌شود. بنابراین با توجه به تعریف طفل در قانون فوق‌الذکر و با توجه به صراحت تبصره3 (2) ماده3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 که راجع است به جرائم اطفال و نه اشخاص بالغ زیر 18 سال، و در این ماده صـراحتاً اعـلام شـده اسـت که پرونده مربوط به جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوطه مطرح می‌شود و تصریحی به جرائمی که اشخاص بالغ زیر 18 سال مرتکب می‌شوند نشده است. بنابراین جز در مورد جرائم اطفال که طبق تبصره 3 ماده 3 قانون فوق‌الاشعار پرونده آنها مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال و مورد رسیدگی واقع می‌شود، در مورد جرائم ارتکابی توسط بالغین زیر 18 سال، باید پرونده آنها بدواً در دادسرا مطرح و پس از صدور کیفرخواست در صورتی که با توجه به مجازات جرائم ارتکابی از ناحیه آنان، موضوع مشمول تبصره یک الحاقی به ماده 20 (3) قانون یادشده بالا باشد، پرونده آنها جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان و در غیراین صورت، پرونده امر جهت رسیدگی به دادگاه اطفال ارسال می‌گردد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ تبصره1 ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. 2 ـ تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381: پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حدّ زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضروری باشد. 3ـ تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381: رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهدآمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که .....