نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (شماره های ۱۲۷ تا ۱۲۹)

1271ـ مهلت پرداخت دیه در مورد قتل و جرح غیرعمدی از زمان وقوع جنایت شروع می‌شود.2ـ امکان اقامه دعوی اعسار پس از صدور حکم قطعی از دادگاه است هرچند مهلت پرداخت دیه قانوناً  به پایان نرسیده باشد.         سؤال ـ 1ـ مهلت پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است آیا در مورد قتل غیرعمد یا جرح غیرعمد نیز مهلت وجود دارد و اگر جواب مثبت است مهلت مذکور از چه تاریخ شروع می‌شود؟         2ـ آیا امکان طرح دعوی اعسار قبل از صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه وجود دارد یا خیر؟ نظریه شماره 7148/7 ـ 28/9/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          طبق ماده(1) 292 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و چگونگی پرداخت دیه و مهلت‌های آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 پیش‌بینی شده است. بنابراین درخصوص سؤال بنحوی که در استعلام آمده، در مورد قتل یا جرح غیرعمدی، جانی از زمان وقوع جنایت مدیون می‌شود و مهلت‌های مقرر هم از همان زمان شروع می‌شود.         2ـ چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد، اقامه دعوی اعسار از طرف محکوم علیه زندانی از پرداخت محکومٌ به بلامانع است، هرچند مهلت‌های پرداخت دیه قانوناً به پایان نرسیده باشد. ***** 128« چنانچه قاتل معلوم بوده ولی مجهول‌المکان باشد و یا ظن قوی بر توجه اتهام به فرد یا افرادی باشد ولی محل آنها معلوم نباشد و جرم نیز حق‌الناس باشد متهم توسط مطبوعات احضار و با صدور قرار مجرمیت غیابی و کیفرخواست پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود.»         سؤال ـ چنانچه شخصی در ازدحام به قتل برسد و یا جسد مقتولی پیدا شود ولی هویت قاتل معلوم بوده و یا ظن قوی بر توجه اتهام نسبت به شخص معینی باشد ولی قاتل یا آن شخص در دسترس نبوده و یا مجهول‌المکان باشد تکلیف بازپرس چیست؟ نظریه شماره 7436/7 ـ 5/10/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          در مواردی مثل موضوع ماده(۲) 255 قانون مجازات اسلامی و یا در صورتی که متهم هویتش معلوم است ولی مجهول‌المکان باشد و بزه هم از جرائم حق‌اللهی نباشد، در این صورت متهم طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط مطبوعات احضار می‌شود. در صورتی که این متهم هرگز حاضر نشود، چون محاکمه غیابی در این موارد بلااشکال است، بنابراین صدور قرار مجرمیت غیابی و کیفرخواست بلامانع است. ***** 129تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی مقدور است ولی تعلیق مجازات انفصال دائم توجیه قانونی ندارد.         سؤال ـ آیا تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر و یا تعلیق این مجازات امکان‌پذیر است؟ نظریه شماره 1022/7 ـ 13/12/1380 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          1ـ تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی مذکور در ماده 16 (۳) قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به صدر ماده(۴) 38 قانون مذکور و ماده 22 (۵) قانون مجازات اسلامی فاقد اشکال قانونی است.         2ـ تعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرائم موادمخدر و چه در سایر جرائم بر خلاف قانون است. زیرا هدف واضعین قانون این بوده که کارمند متهم، به طور موقت یا دائم از خدمت در ادارات و موسسات و نهادهای دولتی، اشتغال به کار نداشته باشد. بنابراین چنانچه قائل به تعلیق مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت باشیم این نظر برخلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         1ـ ماده 292 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:         چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده است.         ۲ـ ماده 255 قانون مجازات اسلامی:         هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهدبود.         ۳ـ ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376:         معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا 5 میلیون ریال جزای نقدی وتا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار برای هر مرتبه هربار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهندشد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات یا ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود ولی چنانچه ثابت شود که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود.         ۴ـ ماده 38 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376:         دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازات فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهدبود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهدشد.         تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.         ۵ـ ماده 22 قانون مجازات اسلامی:         دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:         1ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.         2ـ اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.         3ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحقق تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.         4ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.         5 ـ وضع خاص متهم و یا سابقه او.         6 ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.         تبصره1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.         تبصره2ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.         تبصره3ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد