204«ماده72 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی است» سؤال ـ آیا قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی هنوز به قوت خود باقیست یا اینکه دادگاه باید برای محجورین و صغار و اشخاص غیررشید تعیین قیم اتفاقی نماید؟ در این صورت هرگاه شکایت شاکی زیان‌دیده که محجور باشد چگونه باید رسیدگی شود. نظریه شماره9131/7 ـ 4/12/1383 نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه با تصویب قسمت اخیر ماده (1)72 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب سال 1316 می‌باشد تعیین قیم اتفاقی منتفی است و در امور مالی تعیین قیم نباید بشود و ولی یا قیم دائم باید اقدام نمایند و مراد از تبصره ذیل ماده72 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری همین است، نه اینکه محجور در امور مالی بتواند شخصاً اقدام کند. بنابراین هرگاه شکایت کیفری متضمن امور مالی باشد و مجنی‌علیه (بزه دیده) محجور باشد باید ولی یا قیم دائم او اقدام نمایند. ***** 205دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یک ملک از جمله دعاوی متعدده است ولی تصرف مشاعی آنان در یک ملک یک دعوی است. سؤال ـ 1 ـ در صورتی که چندین نفر ملکی را متصرف و هر یک در قسمتی از آن تصرف داشته باشند آیا می‌توان علیه همه آنها در یک دادخواست طرح دعوی نمود و اگر چنین دادخواستی داده شود تکلیف دادگاه چیست. همچنین اگر متصرفین بطور مشاعی آن را در تصرف داشته باشند و مالک در یک دادخواست علیه همه آنها طرح دعوی کرده باشد؟ 2ـ آیا در جلسه نخستین اداری می‌توان تعداد خواندگان را افزایش داد؟ نظریه شماره710/7 ـ10/2/1384 نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه 1ـ تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آنها بطور مفروز و در قسمت جداگانه‌ای از ملک باشد، دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدده بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می‌باشد و لذا خواهان باید علیه هر یک از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوی علیه متصرفین و تقویم تمام آن به ده‌میلیون ریال از جمله دادخواستهای ناقص بوده که دادگاه باید وفق مقررات ماده (2)66 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات نقص را در صورتجلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نماید. 2ـ افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی وجهه قانونی ندارد مگر اینکه نسبت به خواندگان مذکور نیز دادخواست جداگانه داده شود در این صورت دادگاه برحسب مورد ممکن است قرار رسیدگی توأم صادر نماید یا به دادخواستهای مزبور جداگانه رسیدگی نماید.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ ماده 72 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: در مواردی که تعقیب امر جزائی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی‌علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله وی یا قیم یا نصب قیم همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده و یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزائی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. تبصره ـ درخصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه است. 2ـ ماده 66 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.