نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۲۴ - ۲۲۲)

222« رأی دادگاه پس از انشاء باید با دست نوشته شود. رأی موجود در رایانه ممکن است تغییر کند.»        سؤال ـ بعضی از قضات رأی را نمی‌نویسند بلکه برای نوشتن رأی از کامپیوتر استفاده می‌کنند. آیا رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) ارزش و اعتبار رأی دست‌نوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر؟ نظریه شماره8364/7 ـ 8/11/1384 نظریه اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         با توجه به ماده 296 (1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده213 (2) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی دادگاه پس از انشاء باید نوشته شود و لذا از نظر قانونی، دادگاه ملزم به نوشتن رأی موردنظر است. علی‌الخصوص که تغییر کلمات و عبارات رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) امکان‌پذیر است، در حالی که رأی نوشته را نمی‌توان تغییر داد. ***** 223« چنانچه معامله اقاله یا فسخ شود و موردقبول طرفین باشد داوری از بین می‌رود.»        سؤال ـ در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند آیا می‌توانند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند یا باید به داور یا داوران رجوع نمایند؟ نظریه شماره721/7 ـ 10/2/1384 نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه         ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می‌باشد. علیهذا اگر معامله‌ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و درنتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری پیش‌بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می‌بایست وفق ماده461 (3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط داوری صرف در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی‌باشد. ***** 224« عدم اجرای آراء قابل فرجام فقط با رعایت تبصره‌های الف و ب ماده 386 قانون آیین دادرسی مقدور است.»        سؤال ـ آراء قطعی دادگاهها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه می‌توان تا زمان صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن گردید؟ و در مورد طلاق برای جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود؟ نظریه شماره3296/7 ـ 22/5/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         مطابق مقررات ماده386 (4) درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد ولی طبق تبصره‌های ماده مرقوم اگر محکوم‌به مالی باشد، قبل از اجرای حکم تأمین مناسب از محکوم‌له اخذ و حکم صادره به اجرا درمی‌آید و چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌علیه تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می‌افتد. بنابراین با توجه به عموم و اطلاق مقررات ماده386 درخصوص تأخیر در اجرای احکام صادره یا اجرای آن پس از فرجام‌خواهی و این که طلاق نیز امری است که به موجب حکم دادگاه محقق می‌شود می‌توان مفاد ماده386 قانون آیین دادرسی مدنی را درخصوص طلاق لازم‌الرعایه دانست و بدین ترتیب از بروز توالی فاسده مترتب بر فسخ احتمالی طلاق جلوگیری نمود.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        1ـ ماده296ـ رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن قید شود. 1ـ تاریخ صدور رأی 2ـ ................ 3ـ ................. 4ـ ................... 5 ـ .......................        2ـ ماده 213ـ چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد فوراً آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد.        تبصره ـ پس از انشای رأی، دادنامه باید ظرف سه روز پاکنویس و یا ......................        3ـ ماده461ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.        4ـ ماده386 ـ « درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:        الف ـ چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهدشد.        ب ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیرخواهدافتاد.» معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی