نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۸۳)

183متهمی که به اتهام جرائم مختلف که بعضی در صلاحیت دادگاههای عمومی و بعضی در صلاحیت تعزیرات حکومتی تحت تعقیب باشد به هر اتهام در مرجع مرتبط با آن رسیدگی می‌شود. مگر اینکه فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری  باشد که متهم در مرجعی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به‌عنوان مهمتر را دارد.        سؤال ـ چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد. نظریه شماره1102/7 ـ 29/2/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         هرگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی باشند که بعضی در صلاحیت دادگاههای عمومی و برخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، باید هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسیدگی و انشاء حکم کند اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد از آنجا که تعیین دو مجازات برای یک عمل با موازین قضائی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری است متهم در مرجعی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین  وصف قضائی عمل ارتکابی را دارا است و در صورت تساوی وصف کیفری با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگـستری، رسیدگی به عمـل ارتکابی در صلاحیت این مرجع خواهد بود.