رأی شماره849 ـ 850 مورخ 21/12/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگی کشوری تاریخ: 21/12/1384 شماره دادنامه: 849 ـ850 کلاسه پرونده: 80/296، 305 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقایان 1 ـ اسماعیل حق پرست 2 ـ اسماعیل وطنی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگی کشوری. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در بند یک بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگی کشوری آمده است « از آنجائی که طبق قانون، افزایش سنواتی مستخدمین، تابع ضریب حقوق سالیانه نمیباشد، لزوماً در اجرای ماده 6 قانون یاد شده، افزایش سنواتی متعلقه در دو سال آخر مدت به طور ثابت، حقوق مبنا و مزایای قانونی مشمول کسر کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی مستخدم، مبنای محاسبه معدل حقوق و مزایای قانونی دو سال آخر خدمت قرار میگیرد.» مدلول این بخشنامه با مفاد ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 مغایر است. زیرا قسمت اخیر ماده 6 قانون مذکور مقرر میدارد «… در هر حالت، معادل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی، مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» با اجرای بخشنامه مورد شکایت، افزایش سنواتی به طور ثابت فرض شده و ضریب 100 را در مورد آن ملاک محاسبه قرار میدهد. افزایش سنواتی، جزئی از حقوق کارمندان است که از آن کسور بازنشستگی کسر میشود و از مصادیق بارز موضوع بند (ج) در ماده 6 قانون مرقوم است. وقتی قانون با قید «در هر حالت» بر آن تأکید میکند در نظر دارد، به کارکنان بازنشسته که قبلاً حق آنان تضییع شده بود از آغاز سال 1379 یک سوم مابهالتفاوت مقرر را بپردازد و این محاسبه را براساس حقوق و مزایائی میداند که از آنان کسور بازنشستگی کسر شده است. سازمان بازنشستگی حق ندارد دایره شمول قانون را تضییع نماید. افزایش سنواتی را از حقوق مبنا، مزایای قانونی استثناء کند. بلکه بایستی نسبت به افزایش سنواتی نیز همچنان که در قانون تاکید شده، ضریب مربوطه که 120 است اعمال شود. نظر به اینکه در اجرای ماده دوم قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 مقرر شده بود، حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق‌العاده شغل در سه سال آخر خدمت محاسبه شود و چنانچه مبلغ محاسبه شده از حداکثر مقرر در قانون نظام هماهنگ تجاوز کرد، دوسوم مبلغ مازاد پرداخت گردد. و نظر به اینکه از آغاز سال 1374 محاسبات مذکور بر اساس ضریب آن سال یعنی رقم 120 محاسبه و احکام مربوطه، در سراسر کشور صادر گردیده است. لذا بایستی در اجرای ماده 6 قانون مصوب 13/2/1379 نیز برای افزایش سنواتـی ضریب 120 ملاک محاسبه قرار گیرد و بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگی کشوری که ضریب 100 را برای افزایش سنواتی مقرر داشته بر خلاف قانون و خارج از اختیارات آن سازمان است و حقوق تعداد کثیری از بازنشستگان را تضییع میکند. لذا تقاضای ابطال بند اول بخشنامه موصوف را مینماید. سرپرست مدیریت امور حقوقی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره 48064/21 مورخ 20/8/1380 و 11818/21 مورخ 1/3/1381 اعلام داشتهاند، در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مجری از 1/1/1370، علاوه بر حقوق مبنا که براساس مدرک تحصیلی، سنوات خدمت و در چهارچوب پست مورد تصدی تعیین میشود و نیز فوق‌العاده شغل که تابع ضوابط مشخصی است به ازاء هر سال خدمت و به مأخذ 3% حقوق مبنا تعیین شده درباره مستخدمین موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ، رقمی جداگانه به عنوان افزایش سنواتی در سال 1370 تعیین شده است طبق مقررات و در مقطع سال بعد به عنوان مثال سال 1371 و بر اساس ضریب افزایش سنواتی به میزان 3 و 4 و 5 درصد که ناشی از ارزشیابی سالانه درباره مستخدمین بوده است و با محاسبه بر پایه (حقوق مبنا + افزایش سنواتی) رقمی به افزایش سنواتی سال قبل افزوده شده و در مقاطع سالهای بعد این عمل ادامه داشته است. به صورتی که در هر سال رقم افزایش سنواتی سالهای قبل ثابت بوده و از بابت سال جدید 3 و 4 و یا 5 درصد به آن افزوده شده است. به عنوان مثال مستخدمی که در تاریخ 1/3/1381 بازنشسته شده است افزایش سنواتی که در تاریخ 1/1/1381 به ازاء خدمت در سال 1380 به وی تعلق گرفته 3، 4 و یا 5 درصد حقوق مبنای متعلقه در تاریخ 1/1/1380 و افزایشهای سنواتی سالهای گذشته بوده است که به لحاظ ثابت بودن قسمت اعظم افزایش سنواتی که متأثر از کلیه اعمال ضرایب سالهای قبل به نسبت 3، 4 و 5 درصد حقوق مبنا و افزایشهای سنواتی گذشته بوده نمیتوان برای رقم افزایش سنواتی که در تاریخ 1/1/1381 به مستخدم تعلق داشته است علیرغم حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل و جذب که در هر سال تماماً از ضریب مشخص سالانه تبعیت مینماید، ضریب واحدی فرض نمود و به لحاظ نداشتن ضریب واحد نمیتوان در اجرای تبصره 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات … مبنی بر محاسبه معدل حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت میباشد آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی را به طوری که دوباره حقوق مبنا، فوق‌العاده شغل و جذب قابل اعمال میباشد بر افزایش سنواتی اعمال نمود با مراجعه به سوابق امر، ابتدا اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی در محاسبه معدل حقوق و فوقالعادههای قانونی در اجرای تبصره 3 ماده یک آیین‌نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و تبصرههای 4 و 5 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی … مصوب 25/11/1374 باب گردید و در مستندات مزبور به این دلیل که رقم افزایش سنواتی تابع ضریب حقوق سالانه نمیباشد، مقرر گردید عیناً میزان آن در سالهای معدل حقوق اعمال شود و سایر فاکتورها (حقوق مبنا، فوق‌العاده شغل و جذب) به دلیل تبعیت از ضریب حقوق سالانه در محاسبه معدل، ضرایب آنان به ضریب سال بازنشستگی مبدل شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 در خصوص نحوه محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی به لزوم اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی نسبت به معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسور بازنشستگی دو سال آخر خدمت تصریح کرده است نظر به اینکه عبارت « تمامی حقوق» در لفظ و اصطلاح متضمن کلیه اجزای حقوق ماهانه کارکنان دولت است و به حکم ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصرههای آن مصوب شهریور ماه 1370 افزایش سنواتی از عوامل مؤثر در افزایش حقوق ماهانه به شمار آمده و از اجزاء آن محسوب شده و مبنای اخذ کسور بازنشستگی نیز قرار گرفته است. بنابراین مفاد بند یک بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگی کشوری که افزایش سنواتی را به طور ثابت و بدون اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.