قضاییه شرکت و موفق به کسب نمره قبولی و امتیازات لازم شدهاند تاریخ دادنامه: 17/3/1388 شماره دادنامه: 239 ـ 240 کلاسه پرونده: 87/703 ـ 88/ 225 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای رامین کنجکاو و خانم شیما شبانی و غیره. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب24و23 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه بیست و چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه87/183 موضوع شکایت خانم فاطمه افضلیبرکارهی به طرفیت 1ـ دادگستری کل گیلان 2ـ قوه قضائیه 3ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی به خواسته انعقاد قرارداد پیمانی و دریافت کلیه حق و حـقوق از شروع به کـار تا زمان حکم دیـوان به شرح دادنامه شـماره 1688 مـورخ 26/10/1386 چنین رأی صادر نموده است، شاکیه به استناد نامه شماره 83958/4/60 مورخ 9/9/1383 و متعاقباً آگهی عمومی دادگستری کل استان گیلان که در راستای نامه و مجوز مارالذکر صادر گردیده و در اجرای مفاد حکم مقرر در ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی و توجهاً به ماده 38 اصلاحیه آن قانون و نیز بهاستناد مصوبه شماره 25296/ت25086 مورخ 29/5/1380 هیأت وزیران در آزمون استخدامی مورخ 21/12/1383 قوه قضائیه شرکت و موفق به کسب نمره و قبولی و سپس امتیازات لازم شده و پس از کسب موافقت هسته گزینش به سازمان مدیریت برای تایید موضوع معرفی میگردد، سازمان با مستفاد از قانون برنامه چهارم توسعه و عدم موافقت معاونت امور اجتماعی خود از پذیرش برگزیدگان دیپلم خودداری و با استخدام آنان موافقت نمینماید. شعبه دیوان با مداقه در محتویات پرونده اعم از دادخواست و مستندات پیوست آن و پاسخهای واصله از قوه قضائیه و سازمان مدیریت و خصوصاً التفات به اینکه اولاً آزمون استخدامی معموله توسط قوه قضائیه به استناد قانون صورت پذیرفته است. 2ـ انجام آزمون مذکور نتیجتاً به تایید و موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار گرفته است. 3ـ دستورالعمل و یا تصمیم بر عدم پذیرش افراد و با مدارک دیپلم متعاقباً اتخاذ و اعلام شده است. 4ـ مستندات مبنی بر عدم پذیرش از استحکام و مبنای قانونی برخوردار نبوده است. 5 ـ عدم پذیرش افراد دیپلمه مغایر قانون اساسی و حقوق حقه افراد میباشد به ویژه آنکه شاکیه با عنایت به نحوه پذیرش و حضـور و اشتغال بـه کار در دادگستری گیلان از امتیاز حق مکتسب بهرهمند گردیده کـه از اولویتهای امـور استخدامی در نظام اداری کشور محسوب میگردد، نتیجتاً خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حقوق حق شاکیه تلقی و حکم به ورود آن صادر و خواندگان را به استخدام رسمی وی از تاریخ استحقاق مینماید. ب ـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/288 موضوع شکایت آقای شمس الدین شمسی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی بهخواسته اعتراض به عدم صدور مجوز استخدام به شرح دادنامه شماره831 مورخ14/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی پرونده متعاقب صدور آگهی آزمون قوهقضائیه در آن شرکت و با نمرات عالی به عنوان نفرات اصلی رتبه 12 برگزیده و در مراحل بعدی استخدامی مربوطه شرکت و نام وی در لیست اسامی قوه نیز درج گردیده است و آییننامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه متعاقب اقدامات مذکور به تصویب مدرسه و ممنوعیت قانونی برای استخدام مشارالیه ذکرنشده بلکه برای فرد یادشده در امر استخدام حق مکتسبه ایجاد گشته است و نیز با التفات به اینکه مشاغل مندرج در آگهی استخدام قوه قضائیه هم تخصصی محسوب و یاد شده بعنوان دانشجو حقوق اشتغال به تحصیل دارد، شعبه با التفات به مراتب خواسته را موجه تلقی حکم به ورود آن و الزام سازمان مدیریت به پذیرش آن مبتنی بر استخدام رسمی مکلف میگردد. ج ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای 87/394، 87/393، 87/324، 87/389، 87/325 و 87/358 موضوع شکایت آقایان 1ـ محمدرضا دودانگه 2ـ رامین کنجکاو 3ـ حسین پیش بین 4ـ حکمعلی دانا 5 ـ حسین راحم 6 ـ خانم زینب سعیدی رزوه به طرفیت 1ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی 2ـ اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه به خواسته الزام خواندگان در جهت استخدام پیمانی به شرح دادنامههای شماره 1554، 1512، 1511، 1527 و 1530 مورخ 23/7/1387 و 1778 مورخ 29/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت بهاینکه شاکی در دادخواست تقدیمی علیه اداره کل امور اداری قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامهریزی تقاضای الزام خواندگان در جهت استخدام پیمانی خویش را مطرح نمودهاند و مدعی است که در سال 1383 در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه شرکت نموده و به عنوان یکی از نفرات اصلی پذیرفته شدهاند، لیکن پس از مدتی امور اداری قوه قضائیه اعلام نمودند که دفتر امور عمومی (سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق) به جهت نداشتن مـدرک دانشگاهی نامـشان را از لیست قبولشدگان حذف نمودهاند. شاکی اضافه کردهاند به اینکه در دفترچه آزمون پذیرش افراد با مدرک دیپلم مجاز شمرده است. با بررسی شرح شکایت و مستندات ضمیمه و ملاحظه لایحه دفاعیه و منضمات علی الخصوص عدم صدور مجوز استخدام نیرو با مدرک تحصیلی دیپلم از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شکایت شکات را غیر موجه تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام مینماید. د ـ شعبه بیست وسوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای 87/540 و 87/562 موضوع شکایت خانم سعیده جعفری و آقای مجتبی تیموری یانه سری به طرفیت 1ـ اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه 2ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به خواسته تغییر وضعیت استخدام به پیمانی به شرح دادنامه شماره 2279 مورخ 27/12/1387 و 2190 مورخ 30/11/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه لوایح جوابیه واصله نظر به اینکه به موجب مفاد ماده 7 آییننامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامی صرفاً برای مشاغل تخصصی و با مدارک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی یا عناوین مشابه صورت میگیرد و بهکارگیری نیرویانسانی با مدرکتحصیلی پایینتر ممنوع است و شاکیه فاقد مدرکتحصیلی دانشگاهی میباشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. هـ ـ شعبه بیست سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/677 موضوع شکایت خانم شیما شعبانی به طرفیت 1ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی 2ـ اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه به خواسته الزام به استخدام پیمانی به شرح دادنامه شماره 2139 مورخ 30/11/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت به شماره 2917 مورخ 21/11/1387 و 2327 مورخ 6/9/1387 و بررسی سوابق و مستندات ارائه شده نظر به اینکه در اقدامات اداره طرف شکایت در خصوص موضوع شکایت شاکی نقض قوانین و مقررات مربوطه صورت نگرفته و تخلفی از مقررات مربوطه بنظر نمیرسد علیهذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. و ـ شعبه بیست سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/465 موضوع شکایت خانم معصومه قربانی به طرفیت قوه قضائیه ـ سازمان مدیریت وبرنامهریزی بخواسته الزام خواندگان به استخدام پیمانی و پرداخت حقوق و مزایا از تاریخ 2/4/1384 به شرح دادنامه شماره 2036 مورخ 12/11/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی علیه قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامهریزی تقاضای الزام خواندگان به استخدام پیمانی و پرداخت حقوق و مزایا از تاریخ 2/4/1384 را مطرح نموده است و مدعی است به دنبال نشر آگهی استخدام پیمانی کادر اداری قوه قضائیه در سال1383 در آزمون شرکت نموده و نمره قبولی را کسب کرده و نام وی در نشریه ماوی درج و اعلام نمودهاند و به هسته گزینش و پزشکی قانونی استان معرفی کردهاند و گزینش موافقت خود را با انعقاد قرارداد پیمانی اعلام نموده است. خواندههای فوقالذکر در لایحههای موصوف اعلام نمودهاند، به موجب مفاد ماده 7 آییننامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامی صرفاً برای مشاغل تخصصی و با مدرک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی صورت خواهد گرفت. در آزمون به عمل آمده با پذیرش دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم موافقت نشده است. با توجه به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و ملاحظه ضمائم لایحه دفاعیه و با توجه به اینکه شاکی دلیل موجهی که تصمیمات خواندگان را مغایر با مقررات جلوه دهد ارائه نکرده است و از طرفی تضییع حقی از وی مشهود نیست، لذا شکایت غیر وارد و رأی به رد آن صادر مینماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ قانونگذار بهشرح ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به دادگستری اجازه داده است به منظـور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده 38 آن قانون دولت را مکلف به تامین اعتبار لازم برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی نموده است. بنا به مراتب فوقالذکر و اینکه استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان و اختصاص مدرک تحصیلی لیسانس به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن بوده است. بنابراین دادنامههای شماره 1688 مورخ 26/10/1386 و شماره 831 مورخ 14/6/1386 شعبه 24 دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.