رأی شماره ۱۴۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از اساسنامه شرکتها�

        تاریخ: 5/12/1386        شماره دادنامه: 1421        کلاسه پرونده: 82/662        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدرضا رعنایی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکتهای زراعی بدون جلب رضایت و موافقت خرده مالکین به پشتوانه عنوان دولتی بودن این شرکتها از سال 1364 اراضی را به اجبار تصرف نموده‎اند و مطابقت آن را با احکام مزارعه توجیه می‎کنند در حالی که طبق مساله شماره 2145 و 2229 از رساله حضرت امام خمینی (ره) در احکام شراکت و مزارعه مالک باید با قصد و اختیار زمین را به زارع (شرکت زراعی) واگذار نماید در حالی که صورت جلسه ابقای شرکت در سال 1364 غیر شرعی بودن این نوع شراکت را تایید می‎کند و علاوه بر این ماده 9 قانون شرکتها و 25 و 61 اساسنامه شرکتهای زراعی گفته شده که سهامداران می‎توانند بدون هیچ گونه محدودیت سهام خود را به فرزندان منتقل نمایند و سپس گفته شده است که در هر صورت انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شرکت و اخذ تایید از وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود. قید بدون محدودیت و سپس بیان دو محدودیت تناقضی آشکار است که نهایتاً موجب تضییع حقوق کشاورزان و سهامداران می‎شود. در جایی دیگر بیان شده که هر سهامدار باید حداقل 20 هکتار زمین داشته باشد تا بتواند سهام خود را به فرزندان منتقل نماید در صورتیکه بسیاری از سهامداران شرکت دارای ده سهم و یا کمتر می‎باشند و حتی میزان مالکیت آنها به 5 هکتار هم نمی‎رسد و لذا آمار و ارقام با واقعیتهای موجود مطابقت ندارد و با اصل 47 قانون اساسی وحرمت مالکیت افراد تناقض دارد. ماده 61 اساسنامه ابتدا به بازرسان اجازه می‎دهد که عملیات اجرایی و اقتصادی شرکت را نظارت و بازرسی نمایند سپس در پایان گفته شده که انجام وظایف خود به هیچ وجه نباید در امور جاری شرکت دخالت کنند. طبق ماده 10 قانون و 71 اساسنامه، سهامداران شرکت، کشاورزان و خرده مالکین هستند که تمایل داشته باشند. سپس در تبصره ماده 71 به شرکت حق تصرف مطلق و دائمی اراضی خرده مالکین را واگذار نموده با اصل 47 قانون اساسی و ماده 583 قانون مدنی (در احکام شراکت) تناقض دارد. از طرفی تفکیک سهام پدر فقط به یک فرزند هم قانون شرعی وراثت را نقض می‎کند. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی لایحه شماره 54386 مورخ 16/11/1384 اعلام داشته‎اند، با توجه به اینکه قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی که در سال 1346 به مدت 5 سال به طور آزمایشی به تصویب رسیده بود با اندک اصلاحاتی در سال 1352 به صورت دائمی به تصویب مجلسین رسیده و از طرفی قانونگذار با علم به وجود قوانین مدنی وتجارت به ویژه مواد 40 و 41 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در مورد کیفیت واگذاری سهام شرکتهای سهام تجاری، قانون تشکیل شرکتهای سهام زراعی را تصویب کرده است. بنابراین قانون مزبور یک قانون خاص تلقی می‎شود که در ماده نهم آن تصریح شده است، سهامداران شرکتهای سهامی زراعی می‎توانند سهام خود را بدون هیچ گونه محدودیتی به شرکت یا به سهامداران دیگر همان شرکت و یا فرزندان خود منتقل نمایند و در هر مورد انتقال منوط به موافقت هیأت مدیره شرکت سهامی زراعی مربوطه و تایید وزارت تعاون و امور روستاها می‎باشد. به هر حال هدف این خواهد بود که سهامداران از سهام مربوط به بیست هکتار زمین آبی تحت کشت کمتر نباشد. بنابراین قانونگذار صراحتاً عدم تمایل خود را نسبت به خردشدن اراضی به کمتر از بیست هکتار و همچنین مشروط بودن واگذاری سهام شرکت به موافقت کتبی هیأت مدیره و تایید وزارتخانه مربوط اعلام نموده است. در ماده 10 چنین مقرر شده است، « در صورت فوت هر یک از سهامداران، از طرف شرکت نسبت به اداره سهم متوفی اقدام و وراث به نسبت سهم الارث از عواید سهام استفاده خواهند کرد. ضمناً در صورت تقاضای وراث و یا وارث، شرکت سهامی می‎تواند طبق اساسنامه خود نسبت به خرید سهام و تادیه بهای آن و یا انتخاب یک نفر از ورثه (باتفاق سایر وراث) به عنوان قائم مقام متوفی اقدام نماید.» درخصوص سهام متوفی قانوناً یکی از 3 طریق ذیل مورد عمل قرار خواهد گرفت: 1ـ استفاده وراث قانونی و شرعی مطابق گواهی انحصار وراثت از عواید سهام به نسبت سهم الارث خود. 2ـ فروش سهام متوفی به شرکت طبق رضایت نامه کلی وراثت. 3ـ انتخاب یک نفر از وراث به قائم مقامی قانونی آنها به شرط رضایت همه آنان. در ماده 25 اساسنامه شرکت سهامی زراعی آمده است، « انتقال سهام سهامداران شرکت بر اساس ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی منحصراً به شرکت یا سهامدار دیگر همان شرکت یا فرزندان خود پس از موافقت کتبی وزارت تعاون و امور روستاها مجاز بوده و در هر مورد باید انتقال مزبور در دفاتر شرکت و وزارت مذکور به ثبت برسد. تملک هر یک از سهام شرکت متضمن مقررات این اساسنامه می‎باشد.» لذا تقاضای رد دادخواست خواهان را دارد. فقهای محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران طی نامه شماره 24857/30/16 مورخ 3/10/1386 اعلام داشته‎اند، موضوع ماده 25 اساسنامه شرکت زراعی خضری، در جلسه مورخ 15/10/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه در دادخواست آقای رعنایی ادعاء خلاف شرع بودن مواد متعددی از قانون شرکتهای سهامی مصوب زمان طاغوت (سال 1352) و نیز خلاف شرع بودن برخی از مواد اساسنامه شرکت سهامی زراعی خضری شده است، فلذا فقهای محترم شورا نیز هم مواد قانون و هم برخی از مواد اساسنامه شرکت فوق‎الذکر که مبتنی بر قانون مزبور هست را مورد رسیدگی قرار داد و بدین شرح اعلام نظر نموده‎اند: 1ـ در ماده دوم قانون که سهامداران سهامی زراعی این شرکتها را می‎شمارد می‎گوید، « سهامداران زراعی اشخاص ذیل خواهند بود: 1ـ زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستأجر زمین شده یا بشوند.» و چون روشن است که در بسیاری از موارد از راه به اصطلاح قوانین اصلاحات ارضی زمان طاغوت اشخاص شرعاً مالک یا مستأجر زمین نمی‎شدند بناء علیه تشکیل شرکت سهامی زراعی با چنین سرمایه‎ای امکان نخواهد داشت و چنین شرکتی شرعاً باطل می‎باشد. 2ـ در ماده 6 قانون می‎گوید: « در مناطقی که تشکیل شرکتهای سهامی زراعی اعلام می‎شود در صورتی که حداقل پنجاه و یک درصد از اشخاص مذکور در ماده دوم این قانون عضویت شرکت را قبول و بقیه از امضاء اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشکیل شرکت امتناع نمایند وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامی مستنکفین اقدام لازم را انجام خواهد داد.» چون مفروض ماده این است که عده‎ای از سهامداران از عضویت در شرکت امتناع نموده‎اند حکم کردن به اینکه وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامی از آنان اقدام به قبول عضویت آنان کنند با اینکه این افراد وزارت مزبور را قائم مقام خود ننموده‎اند چنین شرکتی شرعاً محقق نمی‎شود و بـاطل خواهد بود. 3ـ در ماده 8 قانون می‎گوید: « رسیدگی به اختلاف سهامداران و کارکنان شرکتهای سهامی زراعی با شرکت و مدیران شرکت و یا بالعکس نسبت به امر اشتغال و یا فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی درحوزه شرکت، با هیأتهای 3 نفری منتخب وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، تصمیم هیأتهای مزبور قطعی، و به تقاضای ذینفع مامورین ژاندارمری مکلف به اجرای آن می‎باشند... .» ارجاع دادن حل این اختلاف به این هیأت و ارجاع دادن آن به قاضی و همچنین قطعی دانستن رأی این هیأت و ندادن حق شکایت محکوم‌له یا علیه به دادگاه صالح خلاف شرع می‎باشد. 4ـ در ماده 9 قانون آمده است: « سهامداران شرکتهای سهامی می‎توانند سهام خود را بدون هیچ گونه محدودیتی به شرکت یا سهامداران دیگر همان شرکت و یا فرزندان خود منتقل نمایند، و در هر مورد انتقال منوط به موافقت کتبی هیأت مدیره شرکت سهامی زراعی مربوط و تایید وزارت تعاون و امور روستاها می‎باشد.» مشروط کردن انتقال سهام به موافقت کتبی هیأت مدیره شرکت و به تایید وزارت تعاون و امور روستاها هر دو خلاف شرع می‎باشد مگر اینکه در اساسنامه با رضایت سهامداران آمده باشد. 5 ـ در ماده 12 قانون آمده است: « چنانچه زارعان سهامدار اقساط بدهی خود از بابت بهای اراضی را که طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به آنها منتقل یا اجاره داده شده به موقع پرداخت ننمایند بدهی آنها وسیله شرکت سهامی زراعی مربوط پرداخت و به حساب آنها منظور خواهد شد.» در این ماده با قطع نظر از مالک و یا ذیحق نشدن سهامداران چنین اراضی، اطلاق تجویز پرداخت بدهی این زارعان به وسیله شرکت سهامی و منظور نمودن آن پرداخت را به حساب آنان نسبت به موردی که خود آنان راضی نباشند خلاف شرع می‎باشد مگر اینکه در اساسنامه شرکت سهامی زراعی که با رضایت به آن ملحق شده‎اند این مطلب پیش‎بینی شده باشد. 6 ـ در ماده 13 قانون آمده است: « وزارت تعاون و امور روستاها با اعطاء وام و همچنین کمکهای مالی و فنی بلاعوض و پرداخت هزینه‎های بنیادی شرکت سهامی زراعی را در اجرای وظائفی که به عهده دارند حمایت می‎نماید... تبصره: میزان بهره وام‎های پرداختی به شرکتهای سهامی زراعی حداکثر معادل میزان بهره وام‎های پرداختی به شرکتهای تعاونی روستائی خواهد بود.» این ماده نیز چون صریحاً تجویز و اخذ وامهای ربوی می‎نماید خلاف موازین شرع می‎باشد. 7ـ اطلاق ماده 16 قانون که حکم به خریداری سهام سهامداران زراعی کرده است در موردی که این سهامداران راضی به فروش سهام خود نباشند خلاف شرع است مگر اینکه در اساسنامه شرکتشان که با رضایت عضو آن شده‎اند چنین امری پیش‎بینی شده باشد. لازم به تذکر است که مواد دیگری نیز از این قانون خلاف شرع می‎باشد که به دلیل عدم نیاز به ذکر آنها از شمردنشان خودداری می‎شود. و اما در اساسنامه این شرکتها: 1ـ در ماده یک اساسنامه آمده است: « در واحدهای روستائی مناطقی که وزارت تعاون و امور روستاها مقتضی بداند و اکثریت اشخاص مذکور در قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در این واحدها داوطلب قبول عضویت شرکت سهامی زراعی باشند وزارت نامبرده به استناد قانون مذکور براساس مقررات این اساسنامه در آن نقاط اقدام به تشکیل شرکت سهامی زراعی خواهد کرد.» در این ماده حکم به تشکیل شرکت سهامی زراعی با داوطلبی اکثریت اشخاص سهامداران نموده و بالطبع حصول این شرکت را حتی در صورت استنکاف اقلیت حتمی می‎داند و لامحاله همانگونه که در ماده 6 قانون آمده بود وزارت تعاون قائم مقام مستنکفین خواهد بود از این جهت همانطور که در ماده 6 قانون گذشت این ماده نیز خلاف شرع می‎باشد و قهراً اساسنامه خلاف شرع خواهد بود. 2ـ در تبصره ماده2 اساسنامه آمده است: « در مواردی که شرکت به استناد ماده 6 قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی تشکیل می‎شود نماینده وزارت تعاون و امور روستایی مذکور در ماده 2 این اساسنامه به قائم مقامی کشاورزان مستنکف در انتخاب اعضاء کمیسیون شرکت خواهند کرد. صدر این تبصره که تصریح به تشکیل شرکت به استناد ماده6 قانون کرده است خلاف‌شرع است و شرکتی که هم اینگونه تشکیل گردد شرعاً باطل است. ذیل آن هم که نماینده وزارت تعاون را قائم مقام مستنکفان قرار داده با اینکه ابداً آنها رضایت ندارند نیز خلاف شرع است. بطلان شرکت سهامی زراعی خضری به دلیل بطلان اساسنامه آن به خاطر خلاف شرع بودن ماده یک و تبصره ماده 2 روشن است و اساسنامه اگرچه مواد خلاف شرع دیگر هم دارد اما با توجه به خلاف شرع بودن بند یک ماده دوم و نیز ماده 6 قانون شرکتهای سهامی و خلاف شرع بودن ماده یک و تبصره 2 اساسنامه شکی در باطل بودن شرکت سهامی زراعی خضری نیست و از نظر شرع این شرکت محکوم به بطلان است و نیازی به بررسی سایر مواد قانون و یا اساسنامه نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         به شرح نظریه شماره 24857/30/16مورخ3/11/1386 فقهای محترم شورای نگهبان ماده یک و تبصره ماده 2 اساسنامه شرکت سهامی زراعی موضوع تصویب‎نامه شماره 57438 مورخ 3/12/1346 هیأت وزیران مغایر احکام شرع و در نتیجه شرکت مذکور به لحاظ غیرشرعی بودن آن محکوم به بطلان شناخته شده و موردی برای اظهارنظر پیرامون سایر مقررات اساسنامه مزبور وجود نداشته است بنابه جهات فوق‎الذکر مستنداً به ماده یک و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری اساسنامه فوق‎الاشعار ابطال می‎شود. مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز