رأی شماره ۳۵۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احراز سلامتی افراد

        تاریخ: 5/6/1385                     شماره دادنامه: 359                   کلاسه پرونده: 82/290        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: بانک سپه.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/929 موضوع شکایت آقای مرتضی تقوی به طرفیت بانک سپه مرکزی تهران به خواسته اعتراض به عملکرد بانک سپه در خصوص ایراد چشم به شرح دادنامه شماره 754 مورخ 22/4/1381 چنین رأی صادر نموده است: شکایت آقای مرتضی تقوی اعتراض به نظریه پزشک معتمد بانک تلقی می‎شود که لازم بوده است وی به کمیسیون پزشکی معرفی می‎شد، لذا شکایت وی وارد تشخیص و بانک به طرح موضوع در کمیسیون پزشکی الزام می‎شود. الف ـ 2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/81/688 موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک سپه به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 754 مورخ 22/4/1381 شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 471 مورخ 23/9/1381 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه حسب اعلام بانک و در اجرای مفاد بند 7 آگهی استخدام جهت ورود به خدمت بانک به چشم پزشک معتمد بانک جهت معاینات مربوطه معرفی گردیده است که نتیجه معاینات نقص دید و عدم سلامتی کامل مورد نظر بانک مستنداً به بند (ت) از ماده 5 آیین نامه استخدامی مشترک بانکها اعلام شده است و بر خلاف مندرج در دادنامه صادره از شعبه اول دیوان در مقررات مربوطه ارجاع امر به کمیسیون پزشکی جهت انجام معاینات مجدد پیش‎بینی نشده و در نتیجه الزام بانک به کمیسیون پزشکی فاقد مستند قانونی است. علیهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه معترض‎عنه حکم به رد شکایت شاکی بدوی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه80/2244 موضوع شکایت آقای سعید مددحسینی به طرفیت بانک سپه به خواسته ابطال نظر پزشکان معتمد بانک سپه و الزام بانک مزبور به صدور حکم استخدام وی به شرح دادنامه شماره 3955 مورخ 13/11/1381 چنین رأی صادر نموده است: اولاً: ابطال نظر پزشکان معالج معتمد بانک مزبور به لحاظ آنکه آنـان از مأموران واحدهـای دولتی محسوب نمی‎گردنـد خارج از شقـوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و محکوم به رد است. ثانیاً: هیچگونه رابطه استخدامی بین شاکی و مشتکی‌عنه وجود ندارد و الزام بانک مزبور به استخدام رسمی وی نیز جواز قانونی ندارد و شکایت شاکی در این قسمت نیز مردود می‎باشد. ج ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/839 موضوع شکایت آقای بیژن شیرزاد به طرفیت بانک سپه و به خواستـه، لغو نظریه اداره رفاه و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1881 مورخ 5/10/1379 چنین رأی صادر نموده است: شاکی در دادخواست خود آورده است که در آزمون سال 1378 با مدرک سوم راهنمائی پذیرفته و در گزینش نیز موفقیت حاصل کردم برای اخذ حکم استخدام آزمایشی در تاریخ 15/5/1379 به کارگزینی مراجعه کردم که اعلام نمودند به دلیل تنبلی چشم مرا نپذیرفتند در حالی که با همین چشم گواهینامه رانندگی بدون عینک دارم. تقاضای رسیدگی و بازگشت به کار دارم. مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه اعلام داشته شاکی به لحاظ ضعف و تنبلی شدید چشم با استخدام مشارالیه موافقت نشده و با توجه به بند (ت) ماده 5 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها اقدام شده است رد دادخواست مورد استدعا است. نظر به اینکه مشتکی‎عنه به استناد بیان شاکی در دادخواست که از دوران کودکی تنبلی چشم داشته اشاره نموده در حالی که تنبلی چشم غیر از عدم بینائی آن است، با توجه به اینکه دارای گواهینامه رانندگی می‎باشد که مهمتر از انجام خدمت در بانک است، با عنایت به اینکه با مدرک سوم راهنمائی و جهت پیش‌خدمت درخواست استخدام دارد، بنابراین ایراد و اعتراض شاکی به استناد بند (ت) ماده 5 آیین‌نامه مشترک بانکها با توجه به وضعیت شاکی و اسناد و مدارک پزشکی پیوست دادخواست وارد است، رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید: رأی هیأت عمومی         علاوه بر اینکه استخدام افراد در واحدهای دولتی منوط به تحقق و اجتماع شرایط قانونی خاص از جمله احراز سلامتی و توانائی آنان برای انجام وظایف محوله است، اساساً نظر پزشک معتمد بانک سپه در باب صحت و یا عدم سلامتی کافی داوطلب ورود به خدمت دولت امری فنی و تخصصی است که ماهیتاً قابل امعان قضائی نیست، بنابراین دادنامه شماره 471 مورخ 23/9/1381 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان و دادنامه شماره 3955 مورخ13/11/1381 شعبه اول بدوی دیوان که متضمن این معنی می‎باشد، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.                                                  هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد