رأی شماره ۳۶۵ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شمار

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/08/06
شماره ویژه نامه ۱۷۹۶۱
شماره انتشار ۱۷۹۶۱
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 5/6/1385                   شماره دادنامه: 365                کلاسه پرونده: 82/592        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای مرتضی میزبانی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در منطقه کویری شرق اصفهان یک واحد مرغداری در فاصله ده کیلومتری خارج از حوزه استحفاظی شهر کوهپایه احداث نمودم. شهرداری کوهپایه با اطلاع کامل از وضعیت نابسامان تولید مبلغ پنج میلیون تومان بابت عوارض از اینجانب مطالبه نموده است. قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه‎های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیائی شهر، وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز در مقام تعریف حوزه شهری براساس تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است. علیهذا صدور بخشنامه موضوع شکایت نمی‎تواند حوزه شهری را فراتر از آنچه قانونگذار تعیین نموده تسری داده و حقوق مردم را در جایی که شهرداری هیچگونه خدماتی ارائه نمی‎نماید تضییع کرده و به شهرداری اجازه مطالبه عوارض دهد. همچنین با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/4/1370 هیأت عمومی دیوان و توسل به نقشه جامع شهر، داخل نمودن مناطقی که قانونگذار عنوان مستقلی برای آن پیش‎بینی نموده است به محدوده شهرها بدون رعایت ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری مصوب 1362 با وصف تصریح ماده 14 همان قانون مغایر مقررات بوده و با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 378 مورخ 28/11/1380 هیأت عمومی دیوان ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره61/92028 مورخ8/10/1382 تصویرنامه شماره 73427/048/346/014/003 مورخ 11/9/1382 استانداری اصفهان را ارسال نموده‎اند. در این نامه آمده است، بر طبق ذیل بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوب بهمن ماه سال 1345 و همچنین بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی تعیین و تأیید مصوبات برقراری لغو یا تغییر در نوع و میزان عوارض و حدود و شمول آن صرفاً در صلاحیت وزارت کشور است و بخشنامه‎های شماره 34/6164 مورخ 11/5/1371، 34/3/2616 مورخ 26/2/1371 و 1731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 و 33/34/3/6780 مورخ 17/4/1376 صادره از وزارت کشور مطالبه عوارض در حوزه شهری شهرداریها را قانونی دانسته. همچنین ریاست جمهور براساس اختیارات قانونی نیز مراتب وصول عوارض از مرغداریها را در حوزه شهری مورد تأیید قرار داده مضافاً اینکه دادنامه شماره 1295 مورخ 12/7/1379 شعبه سوم دیوان عدالت اداری مراتب اخذ عوارض در حوزه شهری را تأیید نموده و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 42 مورخ25/4/1370 مورد استناد با توجه به مصوبه 2998 ـ 29/2/1372 ریاست جمهور که در راستای اعمال بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به تصویب رسیده است کلاً منسوخ و قابل استناد نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید: رأی هیأت عمومی         قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه‎های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده55 قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیائی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر از جمله حوزه شهری ندارد، بنابراین مطالبه عوارض از قراردادهای منعقده در حوزه شهری که به شرح تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده و در خارج از محدوده قانونی شهر قرار گرفته خلاف هدف و حکم مقنن است و قید حوزه شهری به جهت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری از متن مصوبه مورد اعتراض حذف و ابطال می‎شود.                                                 هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد ------------------------------------         * : نامه مزبور با تاریخ و شماره مندرج در متن به روزنامه رسمی ارسال و واصل گردیده است.