رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر قانون

بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت مودی به هیأت مصرح در ماده قانونی مذکور به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‌شود                                                                   تاریخ دادنامه: 25/7/1390     شماره دادنامه: 310     کلاسه پرونده: 90/660     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست‌کنندگان: آقای رامین مرادی مستشار دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: شعب 25، 14 و 13 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آراء متهافتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعب 25 و 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامه دبیر هیأت ماده251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که « با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامه‎های شماره 514 مورخ 22/2/1389 و 593 مورخ 20/5/1389 با این استدلال که نحوه محاسبه مالیات اشتباه و غیرعادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیأت مزبور بوده است حکم به ابطال نامه‎های دبیر هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صادرکرده‎اند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/87/1307 با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که « با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 19/3/1388 با این استدلال که حسب ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی الزامی به موافقت با درخواست مؤدی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطاء کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است.با توجه به مراتب یاد شده آقای رامین مرادی، مستشار دیوان عدالت اداری به موجب درخواست مورخ 24/8/1389 و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 26969/212/ص مورخ 21/9/1389 رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی      اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح شکایت در هیأت می‎باشد محرز و مسلم است. ثانیاً: مطابق ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: « در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‎تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم‎الاجراء می‎باشد...» « نظر به این که حکم مقرر در ماده قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیأت مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیأت مصرح در ماده قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‎شود، بنابراین قسمـت اول رأی شعبه چهاردهـم دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه 304 مورخ 19/3/1388 در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.