رأی شماره ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبـصره یک بند ۳ طرح جامع شه

       تاریخ: 14/4/1388                 شماره دادنامه: 327                  کلاسه پرونده: 86/99       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای راشد ساوالانیان.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبـصره یک بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.       مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، تبصره یک بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر « ملاک تشخیص حقوق مکتسبه، پروانه‎های صادر شده توسط شهرداری تهران تا تاریخ 1/12/1385 می‎باشد.» خلاف موازین شرع است زیرا مالکیت در اسلام محترم و مشروع شمرده شده  است و مالکیت و حقوق مکتسبه و قانونی از آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 به تعاونی مسکن هواپیمایی خدمات ویژه و اعضای آن جهت ساخت و ساز انتقال یافته است و سپس مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ 1/4/1382 با شش اصلاحیه، قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور را به تصویب رسانده و در 9/4/1386 پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت توسط مجمع به تصویب رسیده است و در تاریخ 11/2/1387 آیین‎نامه اجرائی آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است که در ماده 15 آیین‎نامه اجرائی فوق اراضی واگذار شده جهت تعاونی‎های مسکن یا بخش خصوصی و غیر دولتی برای امور عام‌المنفعه تا سال 1373 وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است تا نسبت به اعمال تبصره‎های 54 و 46 قوانین بودجه سالهای 1375 تا 1378 در امور اراضی واگذار شده تعاونی‎های مسکن اقدام نماید و لازم‎الاجراء بودن پرداخت بدهی تعاونی‎ها و همچنین حقوق مکتسبه ناشی از آن یعنی کاربری مسکونی را به اعضاء ابلاغ نموده است. ولی متاسفانه شورای اسلامی شهر تهران و وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری در طرح سند رسمی راهبردی و ساختاری جامع تهران مصوب 5/9/1386 مطابق تبصره یک بند 3 طرح جامع فقط کسانی که از شهرداری‎های وقت تا تاریخ 1/12/1385 مجوز ساخت گرفته‎اند، ملاک دانسته است و صدها و هزاران هکتار و صدها هزار متر از زمینهای خارج از محدوده نسبت به طرح جامع 5 ساله و طرح جامع 1349 مجوز ساخت گرفتـه و ساخته‎اند. بنا به مراتب ابطال تبصره یک بند3 طرح جامع شهر تهران مصوب1386 مورد تقاضا است. شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره 1402/160 مورخ 4/2/1387 اعلام داشته‎اند، در صورتی که موضوع خواست شاکی محدوده شمالی و تعیین ارتفاع 1800 متر شهر تهران باشد به استحضار می‎رساند. 1ـ حریم شهر تهران از جمله محدوده شمالی آن و تعیین تراز 1800 متر در پهنه شمالی شهر به موجب مصوبه طرح جامع اول تهران در سال 1349 و طرح جامع دوم در سال 1371 تعیین گردیده است و شورای اسلامی شهر تهران در تصویب آن نقشی نداشته است. 2ـ در صورتی که منظور شاکی مصـوبه مربوط به پیشنهاد تصویب طرح جامع شهر تهران در سال 1385 باشد به استحضار می‎رساند، در اجرای بند یکم از ماده 99 قانون شهرداری و بر اساس بندهای 11 و 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بر اساس مطالعات کارشناسی مشاورین، لایحه « مطالعات طرح جامع تهران و ضمائم» به شورای اسلامی شهر تهران ارائه و پس از بررسی نهائی در طی 35 جلسه و جلسات کمیسیون شهرسازی، فنی و معماری و کمیسیون ویژه شورا در خصوص مورد این لایحه به تصویب نهایی شورای اسلامی شهر تهران رسد و برمبنای مقررات مندرج در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شورای اخیرالذکر ارسال گردید تا مورد بررسی و در صورت تایید مورد تصویب نهایی قرار گیرد. با توجه به مراتب فوق بر مبنای بند 11 ماده 71 قانون شوراها، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران پس از تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی دارای اثر و اعتبار می‎گردد و این مصوبه نهایتاً پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابلیت اجرا پیدا خواهد نمود. 3ـ شورای اسلامی شهر تهران به هیچ وجه اقدامی در جهت لغو مالکیت نامبرده بعمل نیاورده و حقوق مالکانه ایشان کماکان به قوت خود باقی است. با توجه به مراتب فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5802/730 مورخ6/2/1388 اعلام داشته‎اند، قابل توضیح است که وزارت مسکن و شهرسازی تنها یکی از چند عضو شورای عالی شهرسازی و معماری است و به تنهایی اختیار قانونی برای اقدام و اخذ تصمیم مغایر بامصوبات این شورا را ندارد. ماده 15 آیین‎نامه قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1386 وزیر جهاد کشاورزی از این جهت که تبصره‎های 54 و 46 قوانین بودجه سالهای 1375 تا 1378 را بعد از انقضاء مدت اعتبار قانونی مصوبات مزبور، مجدداً احیاء و اعتبار قانونی داده است، مغایر با حدود وظایف و اختیارات  وزیر جهاد کشاورزی و خلاف قانون است و شاکی نیز با استناد به یک آیین‎نامه مغایر با قانون مدعی حق گردیده است. قانون اصلاح ماده 33 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ گاه در صدد احیاء مجدد تبصره‎های فوق نبوده است. بلکه مصادیق احکام مذکور در تبصره‎ها را در زمان اعتبار همان قوانین معتبر دانسته است. 3ـ در خصوص پاسخ شورای نگهبان اولاً شورای مزبور مصوبه شورای عالی شهرسازی را به دلیل مغایرت با آیین‎نامه مصوب وزیر جهاد کشاورزی قابل ابطال دانسته است در حالی که مصوبات شورای عالی شهرسازی از سوی 12 نفر از مسئولین و وزرای دستگاه‎های  مختلف تصویب می‎شود که وزیر جهاد کشاورزی تنها یکی از اعضاء آن است، علیهذا نمی‎توان مصوبات مادون را با مصوبات عالی مغایر و قابل ابطال تشخیص داد. ثانیاً، احراز موارد نقض قانون تنها در صلاحیت قضات دیوان است و قانون دیوان عدالت اداری تنها احراز موارد مغایر با شرع با استناد به موازین شرعی را در صلاحیت اعضاء شورای نگهبان دانسته است، لذا رد شکایت مزبور مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع تبصره یک بند 3 از طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 طی نامه شماره 30051/30/87 مورخ 23/10/1387 اعلام داشته‎اند، ظاهراً محدودیت زمانی اخذ پروانه ساختمان به 1/12/1385 در مصوبه شورای عالی شهرسازی شهر خلاف ماده 15 آیین‎نامه است و از این رو می‎بایست مصوبه شورای شهر ابطال شود. اما این ابطال به فقهای شورای نگهبان ارتباط و نیازی ندارد، ولی چون ابطال حق دیگران را می‎کند خلاف شرع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        به موجب نظریه شماره 30051/30/87 مورخ 23/10/1387 فقهای محترم شورای نگهبان، تبصره یک بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح بین‌الهلالین « ملاک تشخیص حقوق مکتسبه، پروانه‎های صادر شده توسط شهرداری تهران تا تاریخ 1/12/1385 می‎باشد.» خلاف شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین یک و 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تبصره یک بند 3 مصوبه مذکور ابطال می‎شود.