رأی شماره‌های ۵۱۵ ـ ۵۱۶ هیأت عـمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های 515 ـ 516 هیأت عـمومی دیوان عدالت اداری با موضـوع ابطال مصوبه شماره 47579/ت37409هـ ـ 30/3/1386 هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 5/5 درصد       تاریخ دادنامه: 24/7/1391        شماره دادنامه: 516ـ 515      کلاسه پرونده: 87/137، 48      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقایان: منوچهر افشین نیا و محمود صابونچی      موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره47579/ت37409هـ ـ 30/3/1386 هیأت وزیران      گردش کار: آقایان منوچهر افشین‌نیا و محمود صابونچی به موجب دادخواستهایی جداگانه و با متن واحد ابطال مصوبه شماره 47579/ت37409هـ ـ30/3/1386 هیأت وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:      «احتراماً، به استحضار می‌رساند به استناد بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس آن افزایش و پرداخت حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در تمام رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم در ابتدای هر سال شده است.لذا به استناد این مصوبات و قوانین لازم‌الاجرا و همچنین به استناد نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، دولت مکلف به افزایش حدود 5/13 درصدی حقوق کارکنان در تمامی رشته‌ها و همچنین بازنشستگان از ابتدای سال 1386 و پرداخت بر این مبنا بوده است.این در حالی است که دولت نه تنها به مفاد این قوانین و مصوبات مجلس عمل نکرده است بلکه برخلاف آن و به استناد مصوبه شماره 47579/ت37409هـ ـ 30/3/1386 هیأت وزیران، حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را در حدود پنج درصد افزایش داده است که مفاد این مصوبه کاملاً برخلاف قوانین لازم‌الاجرای کشوری و تخطی از نص صریح قانون و مصداق بارز تخلف اداری هیأت وزیران و بی‌توجهی آنـها به قانون است. النهایه با عنایت به عرایض فوق و این که هرگونه مصوبات و یا بخشنامه‌ها و ... که برخلاف نص صریح قانون و مصوبات لازم‌الاجرای مجلس شورای اسلامی باشد فاقد ارزش و وجاهت قانونی و غیرقابل اجرا خواهد بود و حتی ابلاغ و اجرای آن نیز تخطی از قانون محسوب می‌شود از محضر آن مقام عالی قدر صدور حکم بر ابطال و نقض مصوبه شماره 47579/ت37409هـ ـ30/3/1386 هیأت وزیران و الزام خواندگان به افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت بر اساس بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست. »      متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:      «هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1374 تصویب نمود:ضریب حقوق اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با رعایت بخشنامه دائمی شماره 4311/و ـ10/3/1385 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر دستور ریاست جمهوری موضوع نامه شماره 2806 ـ 18/3/1385 دفتر رئیس جمهور و قضات از تاریخ1/1/1386 به میزان پنج و نیم درصد ( 5/5%) نسبت به سال 1385 افزایش می‌یابد. ـ معاون اول رئیس جمهور»      در پاسخ به دادخواهی شاکیان، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره 231097/5191 ـ10/12/1387 توضیح داده است که:      «عنایت دارند برای اجرای حکم قانونی افزایش حقوق در بند «ک» تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 اعتبار مشخص در نظر گرفته شده و به صراحت این بند تکلیف دولت به افزایـش موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه به میزان اعتبارات دستگاهها می‌باشد.»هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی       مطابق احکام مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386، دولت موظف بوده اسـت در سال1386 حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد. نظر به این که در مصوبه شماره 47579/ت37409هـ ـ 30/3/1386 هیأت وزیران، برخلاف احکام مذکور، حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات کمتر از نرخ تورم و به میزان 5/5 درصد افزایش داده شده است، بنابراین این مصوبه به لحاظ مغایرت با قانون و مستند به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.