رأی شماره ۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تأمین اعتبار مسقط حق شاکی م

شغلی نمی‌باشد        تاریخ: 29/9/1389              شماره دادنامه: 394              کلاسه پرونده: 89/632       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شکات: آقایان 1ـ سیدعبداله سادات مدنی 2ـ علی‌اکبر وهمییان.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض       گردشکار: شـکات به شرح درخواست‎ تقدیمی اعلام داشتـه‎اند، شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت ارتقاء شغلی بازنشستگان آموزش و پرورش آراء متفاوت و متناقضی صادر نموده‎اند، که به موجب آن، شـعبه دوم دیوان با صـدور دادنامه شماره 707 مورخ 22/4/1388، در پـرونده کلاسـه 88/501، حکم به ذی‎حق بودن شاکی صادر و شعبه چهارم به موجب دادنامه‎های شماره 1591 و 1563 مورخ6/8/1388 و 29/7/1388 در پرونده کلاسه‎های88/732 و 88/782، حکم به رد شکایت صـادر کرده است. لذا با تـوجه به آراء مـعارض مذکور صدور رأی وحـدت رویه را خواستار گردیده‎اند. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:       الف ـ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/501، موضوع شکایت آقای مظاهر سالاری جزی، به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته الزام به پرداخت مابه‎التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ارتقاء شغلی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 22/4/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه با صدور احکام ذی‌حق بودن نامبرده ثابت می‎باشد و مطابق رأی وحدت رویه شماره 33ـ 37 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تامین اعتبار مسقط حق نمی‎شود، بنابراین خواسته موجه است لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به پرداخت مطالبات صادر می‎گردد.       ب ـ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/732، موضوع شکایت آقای سیدعبداله سادات مدنی، به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان (شهرستان بندر گز)، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت به مبلغ 950/616/12 ریال، طی دادنامه شماره 1591 مورخ 6/8/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه مبنی بر اینکه نامبرده پاداش پایان خدمت خود را به طور کامل دریافت نموده است و درخواست فوق‎العاده ویژه ارتقای شغلی را می‎نماید نظر بر اینکه فوق‎العاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدین شرایط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140 مورخ 8/7/1385 وزارت متبوع که در اجرای تصویب‎نامه جدید هیأت وزیران صادر گردیده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاریخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاریخ بازنشستگی شاکی در سال 1384 شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.       ج ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/782، موضوع شکایت آقای علی‌اکبر وهمییانی، به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت (موضوع فوق‎العاده ارتقاء شغلی)، طی دادنامه شماره 1563 مورخ 29/7/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه مبنی بر اینکه نامبرده پاداش پایان خدمت خود را به طور کامل دریافت نموده است و درخواست فوق‎العاده ویژه ارتقای شغلی را می‎نماید، نظر به اینکه فوق‎العاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدین شرایط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140 مورخ 8/7/1385 وزارت متبوع که در اجرای تصویب‎نامه جدید هیأت وزیران صادر گردیده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاریخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاریخ بازنشستگی شاکی در سال 1384 شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 20/12/1370 مبنی بر اینکه عدم تأمین اعتبار، مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی‎برد. ضمن احراز تعارض بین آراء شعبه چهارم و رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری، رأی شعبه دوم به شماره دادنامه 707 مورخ 22/4/1382 در حدی که عدم تامین اعتبار را مسقط حق شاکی ندانسته و حکم به ورود صادر کرده است، صحیح تشخیص و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.