تاریخ: 20/3/1387 شماره دادنامه: 168 کلاسه پرونده: 84/420 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: کارخانجات لوازم خانگی پارس. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1742 موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان و کمیسیون ماده16 به خواسته اعتراض به رأی مورخ 15/11/1378 کمیسیون مذکور به شرح دادنامه 661 مورخ 2/5/1380 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه براساس ماده3 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 کلیه ارگانهای دولتی و وزارتخانه‌ها و نهادهای تابعه و سازمانها و اداراتی که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، تحت شمول مقررات مذکور قرار می‌گیرند که با توجه به اوراق پرونده وضعیت سهامداران شرکتی دولتی یا وابسته به دولت نبوده لذا براساس ماده مرقوم تکلیفی براعاده به کار پرسنل جانباز که سالها قبل با رضایت ترک کار نموده و یا بازخرید شده‌اند، ندارد. علیهذا با توجه به موارد فوق‌الذکر و مقررات قانونی شکایت را وارد حکم به نقض رأی صادر و اعلام می‌گردد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه81/430 و 81/431 مورخ11/10/1381 موضوع تجدیدنظرخواهی کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان نسبت به دادنامه شماره 661 مورخ 2/5/1380 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه 631 و 630 مورخ 11/10/1381 چنین رأی صادر نموده‌است، با توجه به اینکه اکثریت سهام کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلقه به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز مستنداً به ماده11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده4 قانون محاسبات عمومی کشور دولتی تلقی می‌شود، علیهذا با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 مرقوم و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شرکتهای وابسته به دولت و یا سازمانهای دولتی حق شکایت برعلیه نهادهای انقلابی را در دیوان ندارند و بنا به مراتب با پذیرش تجدیدنظر خواهی معنونه و فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت را صادر می‌نماید. ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2103 موضوع شکایت آقای محمدرضا فقیهی به طرفیت کمیسیون ماده 16رسیدگی به شکایات جانبازان به خواسته نقض و ابطال رأی مورخ 31/3/1380 به شرح دادنامه شماره 996 مورخ 4/5/1382 با این استدلال که حسب ماده11 قانون دیوان عدالت اداری شکایات اشخاص حقیقی قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد. ثانیا، حسب رأی وحدت رویه شماره 39، 38، 37 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از شمول معنی لغوی و عرفی خارج و در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان نبوده ثالثاً بانکهای ملی، صادرات، تجارت و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان صنایع ملی ایران جزء سهامداران شرکت بوده و میزان سهام آنان بیش از 50 درصد حسب بند 18 اساسنامه شرکت بوده، قرار عدم استماع شکایت مطروحه را صادر نموده‌اند. ج ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 996 مورخ 4/5/1382 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه 245 مورخ 19/3/1383 نظر به اینکه اعتراض مدلل و مؤثری بعمل نیامده فلذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده‌است. هـ ـ شعبه ششم نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/781 موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته ابطال اجرائیه به شرح دادنامه 1599 مورخ 7/9/1370 با این استدلال که شرکت شاکی از شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی می‌باشد، فلذا خارج از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت بوده، مستنداً به ماده مرقوم و اصل 173 قانون اساسی و آراء وحدت رویه به شماره‌های 39، 38 و 37 مورخ 10/7/1368 قرار رد دادخواست شاکی را صادر نموده‌است. د ـ1ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1741 و 79/1740، 79/1829 موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت، شهرداری شهر الوند به خواسته رسیدگی و صدور رأی بر ابطال تصمیمات مورخ 2/11/1379 و 23/11/1378 و 17/10/1379 کمیسیون ماده 77 شهرداری الوند و ابطال اجرائیه به شرح دادنامه شماره 887 و 886 و 885 مورخ 11/4/1383 شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ابطال آراء کمیسیون ماده77 و نیز ابطال اجرائیه‌های مورد شکایت و ارجاع به شعبه همعرض صادر نموده‌است. د ـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/899 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری الوند نسبت به دادنامه شماره 887 و 886 و 885 مورخ 11/4/1383 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه شماره1107 مورخ 22/8/1384 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار نموده‌است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی) نسبت به تصمیمات و اقدامات و مقررات واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و تشکیلات وابسته و تابعه آنهاست. نظر به اینکه اکثریت سهام و سرمایه کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد، اطلاق شرکت تجاری خصوصی به آن موقعیت قانونی ندارد. بنابراین رسیدگی به دعاوی آن شرکت به طرفیت اشخاص در شعب دیوان موافق صلاحیت اختصاصی دیوان در رسیدگی به دعاوی مردم نیست و دادنامه‌های صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر که متضمن عدم قابلیت استماع شکایت آن شرکت در دیوان و صدور قرار رد شکایت مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.