بر تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام تاریخ دادنامه: 9/8/1390 شماره دادنامه: 337 کلاسه پرونده: 88/812 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» تصویبنامه شماره 63378/ت35702هـ 1/6/1385 هیأت وزیران گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان مذکور به موجب شکایت نامه تقدیمی شماره 66146/88/302 ـ4/9/1388 ابطال مصوبه شماره 63378/ت35702هـ ـ 1/6/1385 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «مصوبه شماره 63378/ت35702هـ ـ 1/6/1385 هیأت دولت راجع به «تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذارشده یا متصرفی) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله‌سوار، گرمی و پارس آباد با همکاری وزارت دادگستری و استاندار اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.در ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری.... و تبصرههای ذیل آن مصوب سال 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است:«از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگهای و مراتع غیرمشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ.... و سایر طرحهای غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفتهاند، بر اسـاس تشخیـص کمیـسیونی مرکب از نماینـدگان جهاد سازندگی.... و فرمانداری به مسؤولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده است واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ یاد شده بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد. تبصره1: آن قسمت از منابع ملی را که متصرفان تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار اطراف اکتفا کردهاند، مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید میشود. تبصره2: مشمولان این ماده میتوانند ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی.... درخواست اجاره کرده و درخواست خود را به سازمان مزبور تسلیم کنند. در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد. تبصره3: اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولان این ماده برای تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید میشود.......».هر چند مدت درخواست تعیین تکلیف اراضی تصرف‌شده در قبل از سال1365 تا پایان سال 1382 تمدید شده است، لیکن با توجه به این که مفاد مصوبه هیأت وزیران اطلاق دارد و تصرفات بعد از سال 1365 تاکنون را نیز شامل میشود و از سوی دیگر عبارت «به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» ماده 34 اصلاحی قانون یاد شده را مقید میکند، لذا وضع مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است. از این رو مراتب در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی و تصمیم قانونی در ابطال مصوبه یاد شده اتخاذ کنند.» در پاسخ به شکایت شاکی، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره 276680/11885 ـ 4/12/1389 اعلام کرده است که: «در خصوص ابطال بند «و» مصوبه شماره 63378/35702هـ ـ 1/6/1385 راجع به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی اعلام میدارد بدواً متن مصوبه مورد شکایت ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ آن به شرح زیر ارائه می شود: 1ـ مصوبه مورد شکایت (به شماره 63378/ت35702هـ ـ 1/6/1385): هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/5/1385 که در مرکز استان اردبیل تشکیل شد موافقت کرد: 1ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی مدیریت برنامهریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی: نسبت به موارد زیر اقدام کند: الف) ........ و) تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متفرقه) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار و گرمی با همکاری وزارت دادگستری و استانداری اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند.» 2ـ موضوع شکایت: سازمان بازرسی کل کشور بند «و» مصوبه فوق را مغایر با ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها ... مصوبه 1373 اعلام کرده است به این جهت که قانون مزبور اجازه واگذاری برای تصرفات قبل از سال 1365 داده است و به علاوه در این قانون تصرفات قبلی محدود به «امور هر خانوار را کفایت کند» نشده است. 3ـ پاسخ شکایت: 1ـ3ـ در ابتدای مصوبه تصریح شده است که وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد مذکور، از جمله بند «و» که ناظر به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم است، اقدام کند:بنابراین اجرای بند «و» مصوبه مقید به «رعایت مقررات قانونی» شده است که از آن جمله ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوبه 1373 است. 2ـ3ـ اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال 1373 اینست که برخی از آنها ذیلاً ذکر میشود: 1ـ ماده(31) آییننامه لایحه قانون اصلاح قانون اجاره اراضی در جمهوری اسلامی ایران 2ـ ماده (70) قانون برنامه چهارم مصوب 1383 در خصوص واگذاری اراضی مقید به خانواده‌های عشایر 3ـ بند «ب» ماده (108) برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده 20 برنامه چهارم) راجع به واگذاری اراضی مرتعی تحت تصرف مردم به بهرهبرداران عرفی و نیز واگذاری جهت طرحهای تولیدی 4ـ تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) در مورد واگذاری اراضی منابع طبیعی از جمله برای نیازهای اختصاصی بخش غیردولتی بنابراین اختیار وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب 1373 نبوده است. به علاوه قوانین فوق بعد از قانون سال 1373 تصویب شده است و صراحتاً اجازه واگذاری اراضی منابع طبیعی را (حتی در مورد اراضی تصرفی مردم به ترتیب مقرر در ماده (108) برنامه سوم تنفیذ شده در ماده 205 برنامه چهارم) داده است. مضافاً این که طبق ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه قوانین مغایر لغو شده است لذا از این جهت نیز استناد به ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت ازجنگلها و مراتع مصوب سال 1373 برای ابطال بند «و» مصوبه محل اشکال است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که به موجب ماده34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص نحوه واگذاری و یا فروش اراضی جنگلی جلگهای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور تعیین تکلیف شده است، اطلاق بند (و) مصوبه شماره 63378/ت35702هـ ـ1/6/1385 هیأت وزیران که در مقام تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون فوقالذکر میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود.