رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده ۸ آیین‌نامه ت�

رأی شماره 299 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 8 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران  و اتاقهای شهرستان مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران         تاریخ: 15/5/1385        شماره دادنامه: 299        کلاسه پرونده: 82/459        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقایان: 1ـ جلیل مغازه‌ای 2ـ حمید هاشمیان 3ـ عباس رسول‌زاده.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 8 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران  و اتاقهای شهرستان مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.        مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 12 قانون اتاق بازرگانی صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 با اصلاحات 15/8/1373 تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران 60 نفر است که برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند تا از جانب موکلین خود به انجام وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته است اقدام نمایند. جهت مزید اطلاع، 40 نفر از هیأت نمایندگان مذکور را اعضاء اتاق با ترکیب 20 نفر از بخش بازرگانان، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معادن طی انتخاباتی که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود انتخاب می‌کنند و وزراء بازرگانی و صنایع و معادن مجموعاً 20 نفر بقیه را به عنوان نمایندگان خود منصوب می‌نمایند. ملاحظه می‌گردد که شأن نمایندگان یاد شده شأن وکیلی است که به نیابت از ناحیه موکل خود مبادرت به وکالت برای انجام امور اتاق می‌کند و این گونه نمایندگان از حیث وظایف و اختیارات تابع اصول و قواعد وکالت به شرح مصرح در مواد 656 الی 677 قانون مدنی می‌باشند. یکی از این اصول، شرایط توکیل به غیر است که در ماده 672 قانون پیش گفته قید گردیده است. در آیین‌نامه‌ای که شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در جلسه مورخ 3/9/1381 خود تدوین کرده و انتخابات اتاقهای کشور بر اساس آن انجام شده بی‌هیچ مجوز قانونی به اعضای هیأت نمایندگان حق توکیل به غیر داده شده و در بند یک ماده 8 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان تصریح گردیده که برای حضور در جلسات هیأت نمایندگان و دادن رأی، هر نماینده می‌تواند نمایندگی دو تن از سایر اعضای هیأت نمایندگان را بر عهده داشته باشد. این بند از آیین‌نامه به روشنی مغایر و خلاف قانون است، زیرا در هیچ یک از مواد قانون اتاق، توکیل به غیرتصریح نشده و قرینه‌ای نیز وجود ندارد که هیأت نمایندگان به جای اینکه طبـق نظر قانونگـذار مجتمعاً وکالت نمایند، حق داشته باشند برای انجـام امـور موکل به یکدیگر تفویض وکالت نمایند. از جهت عملی و عرفی نیز، توکیل به غیر در اموری که قائم به فرد است، مبنـای عقلایی ندارد و اصولاً تعـداد اعضـای هیأت نمایندگان اتاق تهران با توجه به تخصص و تجربیات و تواناییهای مختلفی که در حوزه‌های اقتصادی دارند تعیین گردیده و تقلیل آن به یک سوم از طریق توکیل غیر نه تنها نقض غرض و خلاف منظور و مقصود مقنن است، بلکه در ادامه این رویه شورای عالی نظارت حتی می‌تواند فرضاً با قید اینکه هر نماینده می‌تواند وکالت 19 نفر را برعهده گیرد تعداد 60 نفر هیأت نمایندگان اتاق تهران را عملاً به 3 نفر تقلیل دهد که مسلماً مقبول عقل سلیم نیست. استحضاراً اضافه می‌نماید: شورای عالی نظارت بر اتاق ایران رکن دولتی اتاق است که ریاست آن را وزیر بازرگانی بر عهده دارد و مطابق ماده 8 قانون اتاق اعضاء آن عبارتند از: وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، رئیس مؤسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران. النهایه شورای عالی نظارت اقدام به وضع یک مقرره آمره نموده است، حال آنکه وضع قواعد آمره موجد حق و تکلیف اختصاص به قانونگذار و یا مـأذون از قبـل مقنن دارد و نه در قانون اتـاق و نه در هیـچ قانون دیگری چنیـن اذنـی به شورای عالی نظارت داده نشده است. از این رو رسیدگی و ابطال بند یک ماده 8 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب 3/9/1381 شورای عالی نظارت مورد استدعا است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15368/42 مورخ 2/12/1384 اعلام داشته‌اند، اولاً:  عضویت در اتاق اختیاری است و شورای عالی نظارت آیین‌نامه را به اعضاء تحمیل نکرده و حقوقی از اعضاء تضییع نشده است. ثانیاً: استناد به مواد قانون مدنی و ارتباط نمایندگی اتاق با اختیارات وکیل و موکل با نمایندگی مجلس که شغل محسوب گردیده و با تصریح قانون در ازای آن حقوق نیز پرداخت می‌شود قیاس مع‌الفارق است چرا که وکالت در قانون مدنی تعریف خاص خود را دارد و از نمایندگی در اتاق بازرگانی چنین مفهومی مستفاد نمی‌شود. ثالثاً: تبصره ذیل بند 6 ماده 5 آیین‌نامه مذکور مقرر می‌دارد که در موقع انتخاب اعضاء هیأت نمایندگان، هر عضو می‌تواند اصالتاً از طرف خود و به وکالت از طرف حداکثر دو عضو دیگر در انتخابات شرکت و رأی بدهد و نماینده انتخـاب نماید. با توجه به اینکـه برای انجـام انتخابات حق توکیـل به اعضـاء داده شده، به طریق اولی و به قرینه می‌توان گفت که نمایندگان انتخاب شده نیز می‌توانند با همین شیوه در جلسات هیأت نمایندگان حضور یابند و بنابراین اعضاء هیأت نمایندگان دارای این حق هستند که در جلسات هیأت نمایندگان وکالت دو نفر از اعضاء هیأت نمایندگان را بپذیرند. رابعاً: توکیل به غیر حسب قاعده و اصول کلی مقرر در قانون مدنی، مجاز است و قانوناً ممنوع نشده است. خامساً: سمت نمایندگی در اتاقها افتخاری است و نمایندگان بابت این سمت وجهی دریافت نمی‌کنند به علاوه اجازه حضور در جلسات با وکالت مقتضای کار است زیرا حرفه اصلی نمایندگان شغل تجارت است که ایجاب می‌کند این اعضـاء در همه جلسات نتوانند حضور یابند و با شناخت و اعتمادی که به یکدیگر دارند، به هم وکالت می‌دهند تا امورات اتاقها مختل نگردد. لذا با توجه به مراتب فوق رد دادخواست شکات مبنی بر ابطال بند یک ماده 8 آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب 3/9/1381 شورای عالی نظارت مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی         مطابق ماده 12 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تعداد نمایندگان اتاق تهران 60 نفر و طبق ماده 13 همان قانون تعداد اعضای اتاق شهرستانها 15 نفر می‌باشند، که به ترتیب مقرر در قانون به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و حدود وظایف و اختیارات آنان در زمینه انتخاب اعضای هیأت رئیسه، بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه، بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله، تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود، تهیه و پیشنهـاد آیین‌نامه‌های اجرایی قانون به شورای عالی نظـارت جهت اتخـاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین‌نامه‌ها با رعایت تبصره 2 ماده 15 به شرح مقرر در ماده 16 قانون فوق‌الذکر تبیین شده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید تفویض وظایف و مسئولیتهای فوق‌الذکر به هر یک از نمایندگان مذکور و لزوم مشارکت آنان در انجام وظایف محوله و قائم به هر یک از اعضای مذکور می‌باشد و تکالیف و اختیارات مربوط به امور عمومی جز در موارد مصرح در قانون قابل واگذاری و توکیل به غیر نیست، بنابراین بند 1/8 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب 3/9/1381 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران که مفهم واگذاری مسئولیتهای هر نماینده به دو نماینده دیگر است و به این ترتیب موجبات تشکیل اتاقهای مزبور را با شرکت یک سوم اعضاء قانونی فراهم می‌سازد خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد رئیس کل دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی