رأی شماره ۲۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر

        به مأخذ مقرر در مصوبه                                            تاریخ دادنامه: 21/6/1390   شماره دادنامه: 252      کلاسه پرونده: 88/950      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: شرکت سرزمین موجهای آبی مشهد با وکالت آقای حسین صفّار      موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبه جلسه مورخ 6/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد      گردش کار: وکیل شرکت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبه جلسه  مورخ 6/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:      « 1ـ به موجب اسناد مالکیت، شرکت موکل مالک رسمی پلاکهای ثبتی 50503 فرعی مجزا شده باقیمانده 2428 و 33019 فرعی از 24 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد است که در آن اقدام به احداث استخر سرپوشیده به نام پارک آبی کرده است.      2ـ وفق ماده 1 از قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون است و با عنایت به مادتین 12 و 13 قانون مزبور که به ذکر کالاها و خدماتِ معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه شده از سوی شرکت موکل، مشمول قانون یادشده است که در فصول سوم و هفتم، نرخ مالیات و عوارض آن نیز مشخص شده است.      3ـ بر اساس تکلیف مندرج در قانون، شرکت موکل اقدام به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون یادشده کرده که نامه شماره 24583/1/103 مورخ 10/8/1388 معاون مالیات بر ارزش افزوده استان خراسان رضوی موید این مطلب است.      4ـ از سویی مستحضرند برابر ماده 50 همان قانون، برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع  ممنوع است و این معنی در ماده 52 نیز به نحو عام تصریح شده است. بنا بر مراتب فوق چون قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شرکت شاکی شمولیت دارد، در نتیجه وضع و اخذ هرگونه وجوه یا عوارض از سوی شورای اسلامی و شهرداری مشهد نسبت به موکل ممنوع است حال آن که به موجب بند (ج) مصوبه جلسه مورخ 6/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد برای استخرها و از جمله استخر متعلق به موکل، عوارض تعیین شده که با صریح مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین وصول عوارض خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی و شهرداری است.البته مراتب طی نامه شماره 735ـ 04G 88 مورخ 27/1/1388 به استحضار شورای اسلامی شهر مشهد رسید و ریاست شورا نیز طی مرقومه شماره 2025/3/ش مورخ 31/4/1388 خطاب به شهردار مشهد به صحت خواسته موکل تاکید کرده‎اند لیکن شهرداری منطقه 10 بدون توجه به نامه اخیر و صراحت دستور مقنن، به موجب نامه شماره 22261/10 مورخ 4/8/1388 خطاب به موکل درخواست تکمیل جداول درآمدی و پرداخت عوارض کرده است.      علی‎هذا چون به صراحت مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر مشهد نمی‎تواند برای اشخاص مشمول قانون هیچ گونه وجوه یا عوارضی تعیین کرده و به تبع آن شهرداری نیز نمی‎تواند این عوارض را اخذ کند اما بند (ج) اصلاحی مصوب جلسه‎ی مورخ 6/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد مخالف نصّ قانون و خارج از حدود اختیارات شوراست و از طرفی شهرداری منطقه 10 مشهد مصر به وصول این عوارض غیرقانونی بوده و توجهاً به این نکته که به علت حجم زیاد فعالیت و خدمات موکل، میزان عوارض زیاد می‎باشد.      اولاً: وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 13 آیین دادرسی آن، صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری مشهد از مطالبه و وصول عوارض غیرقانونی تا تعیین تکلیف نهایی، از محضر عالی استدعا می‎شود.      ثانیاً: ابطال مصوبه موصوف الذکر تقاضا می‎شود.      ضمناً به استحضار می‎رساند قبلاً آن هیأت طی رأی شماره 18646 [مراد دادنامه شماره 832 مورخ 27/11/1387 می‎باشد] مندرج در روزنامه رسمی شماره 18643 مورخ 7/12/1387 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را به جهت ممنوعیت شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای استخرهای مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض، ابطال کرده‎ که با توجه به مشابهت موضوع فعالیت و همچنین یکسان بودن حکم مقنن در قانون فوق و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراتب به عرض رسید.»      در پاسخ به شکایت شاکی رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه شماره 86/3/ش مورخ 15/1/1389 توضیح داده است که:       « 1ـ همچنان که استحضار دارند شوراهای اسلامی شهرها برابر ماده 80 (77 قدیم) و بند 16 ماده 76 (71قدیم) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و برابر ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیار  وضع و تصویب عوارض در محدوده شهرها را دارا هستند. بنابراین با استفاده از همین اختیار و تکلیف قانونی، شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1383 به تصویب مصوبه شماره 1601/2/ش مورخ 18/3/1383 اقدام کردکه بر اساس آن شهرداری مشهد را موظف کرده است 10 درصد از محل درآمد استخرهای سرپوشیده را به عنوان عوارض دریافت دارد.      پس از آن در دو بازه زمانی در سال 1385 یعنی اردیبهشت ماه و تیر ماه سال 1385، به خاطر رعایت حال مالکان و بهره‎برداران این گونه اماکن، در میزان عوارض تصویبی، تجدیدنظر کرده و با کاهش 50 درصدی نسبت به مصوبه قبلی عوارض یاد شده را به موجب بند (ج) مصوبه شماره 1066/2/ش مورخ 12/4/1385 به 5 درصد کاهش داد. لیکن پس از آن نیز با توجه به درخواست فرمانداری مشهد مبنی بر اعمال تخفیف و مساعدت بیشتر با قشر مذکور، شورای اسلامی شهر در اقدامی بی‎سابقه عوارضی را به صورت پلکانی مصـوب کرده است که به موجـب آن، استـخرهایی را که درآمد سالیانه آنها تا مـبلغ 5 میلیارد ریال است، از پرداخت آن عوارض معاف کرد و برای آنهایی که تا 30 میلیارد ریال درآمد سالیانه دارند، نسبت به مازاد بر 5 میلیارد ریال، 5 درصد و برای استخرهایی که درآمد سالیانه بیشتر از 30 میلیارد ریال دارند، نسبت به بیش از آن، 10 درصد عوارض تصویب کرد. بنابراین همان طور که ملاحظه می‎فرمایند این شورا با رویکرد مثبت و مساعدت گونه، بسیاری از استخرها  را که مشمول بخش اول هستند از پرداخت عوارض یاد شده معاف کرده است.      2ـ همچنان که استحضار دارند برابر آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض از سوی شوراهای اسلامی، تبصره 4 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره 4 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض تصویبی از سوی شوراهای اسلامی باید برای اعلام نظر وزارت کشور یا نماینده عالی آن در استانها فرستاده شود و در صورت عدم اعلام مغایرت قانونی، پس از اعلان عمومی تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه هر سال نسبت به وصول آن از آغاز سال بعد، اقدام می‎شود. بر همین پایه و اساس، مصوبات یاد شده نیز از سوی شورای اسلامی شهر مشهد، در همان زمان به استانداری خراسان رضوی فرستاده شد.      3ـ همان طور که ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان استحضار کامل دارند قانون مالیات بر ارزش افزوده در خرداد ماه سال 1387 از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشت که تاریخ اجرای آن نیز به استناد ماده 53 آن قانون، برای مواد 50 و 52 و غیر مواد مذکور در صدر آن ماده، آغاز مهر ماه سال 1387 اعلام گردیده است.      4ـ با عنایت به بندهای بالا، شرکت سرزمین موجهای آبی با توجه به شروع فعالیت خود از آغاز شهریور ماه سال 1386، دست کم باید به مدت یک سال و یک ماه، عوارض مصوب یادشده را پرداخت کند. به این جهت که قانون، عطف به ماسبق نشده و لزوم اجرای آن برای زمان پیش از تصویب، مخدوش نشده  است. البته این موضوع، نافی اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد برای پس از زمان تصویب قانون مذکور نیست.با عنایت به مراتب بالا خواهشمند است ضمن رسیدگی به موضوع، نسبت به ابطال و رد دادخواست خواهان اقدام فرمایند.»هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی       اصلاحیه بند (ج) موضوع مصوبه شماره 2659/2 مورخ 7/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد در تعیین عوارض سالیانه استخرهای مشمول مصوبه 1601/2/ش مورخ 18/3/1383 شورای مذکور به مأخذ مقرر در مصوبه، به لحاظ مخالفت با حکم مقرر در بند (د) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و با مدنظر قراردادن رأی شماره 832 مورخ 27/11/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی