تاریخ: 18/4/1385 شماره دادنامه: 224 کلاسه پرونده: 82/578 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای رضا ارجمند. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره30351/31 مورخ11/9/1374 سازمان تأمین اجتماعی. مقدمه: شاکی به‌شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، دستور اداری 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمین اجتماعی کلیه ادارات کل آن سازمان را مکلف نموده تا نسبت به اخذ تعهد رسمی محضری با وجه‌الضمان پنج میلیون ریال و نیز اخذ سفته به میزان پنج میلیون ریال از کارکنان جدیدالاستخدام دارای مدرک لیسانس اقدام نمایند تا چنانچه افراد مزبور ظرف پنج سال بدو استخدام به هر دلیل از خدمت سازمان خارج شوند سازمان جهت وصول مبلغ فوق از طریق تعهدنامه یا سفته اقدام نماید. سازمان خوانده در قالب دستور اداری فوق اقدام به قانونگذاری نموده در حالی که حسب اصل 71 قانون اساسی این مهم در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد و دستور اداری مورد شکایت نوعی بدعت در امر استخدام به شمار میرود و با ماهیت وجودی سازمان خوانده که حمایت از جامعه و ایجاد رفاه و تأمین اجتماعی در سطـح عمومی است در تضـاد میباشد. با توجه به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تأمین اجتماعی که مستخدمین سازمان را در موارد خاص مشمول قانون استخدام کشوری قرار داده و نظر به اینکه چنین شرطی نه در قانون اخیرالذکر وجود دارد، نه در قانون کار و نه در قوانین استخدامی دیگر به نظر میرسد دستور اداری مزبور با اصل آزادی قراردادها و اصول حاکم بر عدالت و انصاف مغایر باشد. بنابمراتب ابطال دستور اداری شماره 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمین اجتماعی را تقاضا دارد. معـاون حقـوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسـخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8589/7100 مورخ 8/4/1383 اعلام داشتهاند، شکایت مطروحه بلادلیل بوده و ناشی از سوء برداشت شاکی میباشد زیرا اولاً، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان و نهاد مستقل حق دارد در زمینه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام به تعیین شرایط لازم استخدامی بنماید. ثانیاً، اخذ تعهد رسمی از متقاضیان امر استخدام آن گونه که فرم پیوست دستور اداری معترض‌عنه دلالت دارد در راستای بهینه‌سازی نیروی انسانی و جلوگیری از اتـلاف سرمایـههای سازمان میباشد. بدیهـی است هر سازمانی برای رسیـدگی به‌اهداف عالیه خود بر نیروی انسانی متعهد و متخصص تکیه مینماید. ثالثاً، با مطالعه تعهدات مندرج در فرم تعهدنامه کاملاً معلوم میگردد که این سازمان صرفاً در صدد آن است کـه مستخـدم جـدیدالاستخدام نتوانـد بـدون دلیل موجه به قـرارداد استخدامی خـود پشت پا زند. رابعـاً، تعیین شرایط استخدامی نه تنها برای سازمان در هیچ متون قانونی منع نگردیده بلکه سازمان تأمین اجتماعی مستنداً به ماده یک قانون تأمین اجتماعی اصلاحی سال 1358 از حیث اداری و مالی به عنوان یک سازمان مستقل عمل مینماید و یکی از مصادیق استقلال اداری تعیین شرایط استخدامی به منظور ثبات و امکان اتکا بر نیروی انسانی مورد نیاز سازمان میباشد. خامساً، استناد شاکی به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تأمین اجتماعی نه تنها مثبت مدعـای ایشـان نمیباشد، بلکه بر عکس توجه به این مواد عکس منظـور شاکی را به اثبات میرساند. زیرا بدیهی است این مواد از یک نگاه و منظر خاصی مستخدمین سازمان را بسـان مستخدمان رسمـی کشـور تلقی نموده است و این به خودی خود نشانگر این است که مستخدمین سازمان علیالاصول تابع ضوابط خاص استخدامی و اداری سازمان تأمین اجتماعی میباشند الا خرج بالدلیل لذا از این حیث نیز شکایت شاکی بلادلیل بوده و محکوم به رد میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است و مطابق ماده 3 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که به تجویز ماده یک قانون تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران رسیده است آیین‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای عالی تأمین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتبر و مجری است و عنایت به تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری مبنی بر لزوم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی در مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری، بخشنامه شماره 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمین اجتماعی که متضمن وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در آن سازمان میباشد. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.