تاریخ: 18/12/1387 شماره دادنامه: 865 کلاسه پرونده: 87/1011 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم کبری عسگریان. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 22 و 23 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1273 موضوع شکایت خانم کبری عسگریان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان بهداشت، درمان استان مازندران بخواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیانآور به شرح دادنامه شماره 530 مورخ 11/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، خوانده در لایحه شماره 264 مورخ 1/2/1386 ضمن بیان ایراداتی بر ادعاهای شاکیه مبنی بر عدم اطلاع از قانون و اجبار بر تقاضای بازنشستگی با اشاره به تقاضای شخصی شاکیه شکایت را غیروارد و تقاضای رد آن را نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و با توجه به خواسته مطروحه، نظر به اینکه سخت و زیانآور بودن شغل شاکیه میبایست به تایید کمیته استانی برسد تا قابل محاسبه گردد و چون شاکیه در این خصوص دلیلی ارائه نکرده است، شکایت غیرموجه تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه بیست ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1100 موضوع شکایت خانم طلعت حلاجیان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان منطقهای بهداشت و درمان استان مازندران به خواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیانآور به شرح دادنامه شماره 1044 مورخ 15/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، مشتکیعنه اظهار داشته است، شاکیه به علت مشکلات خانوادگی تقاضای بازنشستگی زودرس داده با تکمیل فرم تکمیلی پرداخت کسورات سنوات ارفاقی را از خود سلب کرده است و براساس ماده واحده قانون بازنشستگی مربوط به شاغلین مشاغل سخت و زیانآور افزودن سنوات ارفاقی از اختیارات دستگاه خواهد بود، لذا تقاضای شاکی با عنوان بازنشستگی زودرس بوده است تقاضای رد شکایت وی را دارم. دیوان از بررسی اوراق پرونده اولاً شغل شاکیه از مشاغل سخت و زیانآور است. ثانیاً، بعلت عدم موافقت مقام مافوق از بازنشستگی وی، بناچار از فرد سلب حق نموده است که این سلب حق درحالت اضطرار بوده و اثرحقوقی برآن مترتب نیست. ثانیاً مشتکیعنه دلیل ادعای خود را پیوست نکرده است از طرفی اخذ تعهد از مستخدم بر اسقاط حقوق قانونی خود توجیهپذیر نیست. لذا شکایت وارد تشخیص لذا به استناد بخشنامه 5214/185 مورخ 8/2/1378 و دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیانآور پرستار و بهیار و تبصره 4 مربوط به کسور بازنشستگی مربوط به شاغلین سخت و زیانآور حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام اداره مشتکیعنه به اعطای سنوات ارفاقی با اعمال تبصره 4 مربوط به کسور بازنشستگی صادر و اعلام میگردد. ج ـ شعبه بیست و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1619 موضوع شکایت خانم سکینه نیاستی به طرفیت امور بازنشستگی سازمان منطقهای بهداشت درمان استان مازندران به خواسته برقراری مشاغل سخت و زیانآور به شرح دادنامه شماره 671 مورخ 27/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، طرف شکایت اعلام داشته است، شاکیه با درخواست تقدیمی، حقوق احتمالی خود را اسقاط نموده است و لذا شکایت وی غیروارد است. با عنایت به مستندات ابرازی از جانب طرف شکایت نظر به اینکه اولاً قیدی دال بر اسقاط حقوق متعلقه قانونی به شاکیه در آن وجود ندارد. ثانیاً، شاکیه مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری میباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد قانون مذکور و مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت دال بر احتساب سنوات مشاغل سخت و زیانآور صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1367 « شاغلین مشاغل سخت و زیانآور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتیهای جسمی و روحی میگردد، میتوانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» نظر به صراحت ماده واحده قانون فوقالذکر مبنی بر عدم شمول مقررات آن به کارگران مشمول قانون کار و اینکه تشخیص و تایید کمیته استانی ناظر به مشاغل سخت و زیانآور کارگری بوده و منصرف از سایر مشاغل سخت و زیانآور میباشد و شغل شاکیان به عنوان پرستار از جمله مشاغل سخت و زیانآور اعلام گردیده است و نتیجتاً در اجرای تبصره 3 ماده واحده مزبور ذیحق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی بودهاند، بنابراین دادنامه شماره 671 مورخ 27/3/1387 شعبه 22 دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.