تاریخ: 7/11/1386 شماره دادنامه: 1284 کلاسه پرونده: 86/264 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای عباس خزائی فر. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/605 موضوع شکایت سیدرضا ساقی به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان به خواسته، اعتراض به رأی شماره 35760ـ11/3/1384 هیأت فوقالذکر به شرح دادنامه شماره 1566 مورخ 19/7/1384 چنین رأی صادر نموده است،... نظر به اینکه حسب مقررات ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آییننامههای انضباطی کارگاه توسط کارگر و با اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مجاز شناخته شده است و با توجه به اینکه اخراج کارگر مستند به علل و جهات موجه قانونی نبوده و در رأی صادره دلایل و مدارک مورد استناد کافی برای اخراج به نظر نمیرسد، رأی مذکور درباره کارگر، مخالف با قانون تشخیص میگردد لذا رأی معترضعنه نقض و رسیدگی مجدد با لحاظ مفاد دادخواست و مراتب فوق به هیأت حل اختلاف دیگر ارجاع و احاله میگردد تا پس از بررسی موضوع رأی مستند و قانونی صادر گردد. الف ـ2ـ شعبه 8 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1250 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی نسبت به رأی شماره 1566 مورخ 19/7/1384 شعبه 10 دیوان به شرح دادنامه شماره 129 مورخ 28/1/1385 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب ـ1ـ شعبه 10 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/592 موضوع شکایت غلامرضا باوندی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی به خواسته، اعتراض به رأی مورخ 11/3/1384 هیأت حل اختلاف اداره کار مذکور به شرح دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رأی معترضعنه با رعایت کامل مقررات قانونی مربوطه صادر شده و شاکی نیز اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض رأی معترضعنه باشد ارائه نکرده لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده و رد میگردد. ب ـ2ـ شعبه 8 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1142 موضوع تقاضای تجدیدنظر غلامرضا باوندی نسبت به دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/1384 شعبه 10 به شرح دادنامه شماره 1404 مورخ 17/11/1385 چنین رأی صادر نموده است، اولاً حکم مقنن بـه موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری مقید حکومت قانون کار بر افرادی است که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول میباشند. ثانیاً جهات قطع همکاری روابط کارگر و کارفرما در ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن‌فیه با هیچ‌یک از جهات مذکور انطباق ندارد. ثالثاً قطع نظر از عدم تمایل تجدیدنظرخواه به بازخرید بر خلاف استدلال هیأت حل‌اختلاف، نظریه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در این مورد که به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تمسک جسته فاقد محمل قانونی است زیرا در ماده مرقوم صرفاً تعیین سیاستهای کلی و تجویز واگذاری بعضی از امور دولتی به بخش خصوصی و تعیین ضوابط میباشد و به هیچ وجه مفید حذف پست تشکیلات و یا بازخریدی تحمیلی کارکنان تحت‌الشمول نمیباشد. علیهذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار با نقض دادنامه معترضعنه و نتیجتاً فسخ تصمیم مورخه 11/3/1384 هیأت حل اختلاف حکم به ورود شکایت و ارجاع به هیأت همعرض را صادر و اعلام میدارد. ج ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/803 موضوع شکایت آقای علی عباس خزائی به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار معترض بوده و تقاضای برگشت به کار را مطرح نموده است مدعی است بدون هیچ دلیلی با داشتن 17 سال سابقه کار از طرف کارفرما بیکار شدهام و از من دفاعی در هیأت حل اختلاف اخذ نشده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره 1337 مورخ 27/4/1385 اعلام نموده است در نامه شماره 888/236/91 مورخ 22/12/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی پست شاکی حذف شده است و به علت حذف پست مربوطه رابطه کاری وی قطع گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و حذف پست مربوطه و اینکه خدشهای به رأی معترضعنه وارد نگردیده است لذا شکایت را غیر وارد تشخیص و رأی به رد شکایت صادر مینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به واگذاری بخش حمل و نقل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت خصوصی رجاء در اجرای سیاست کوچک‌سازی فعالیت دولت بر اساس قوانین و مقررات مربوط و اینکه در محل جدید پست مناسب جهت واگذاری به شاکیان وجود نداشته است بنابراین قطع رابطه همکاری با افراد مذکور وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و در نتیجه دادنامه شماره 171 مورخ 22/2/1386 صادره از شعبه 11 بدوی دیوان که اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیأت حل اختلاف مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری را غیر وارد و مردود شناخته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی