تاریخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1507 الی 1551 کلاسه پرونده: 86/81، 107، 109، 111، 112، 117، 138، 157، 196، 234، 259، 260، 262، 265، 271، 274، 285، 300، 301، 304، 306، 307، 308، 317، 318، 323، 324، 325، 326، 327، 329، 330، 370، 382، 383، 384، 385، 387، 390، 401، 410، 428، 448، 457، 478 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: آقایان و خانمها 1ـ موسی الرضا ثروتی 2ـ سیدروح الله میرلوحی 3ـ نسرین زارع منش 4ـ جلال حاج میرزا محمودی 5 ـ منصور حدادیان 6 ـ عباس صادقی زنجانی 7ـ ایرج عابدی8 ـ حبیب‌اله تاکی 9ـ مریم بابائی 10ـ حسن علایی‌زاده 11ـ محمدحسین هدایی 12ـ اعظم وفایی صفت 13ـ علیرضا مظفری‌زاده 14ـ محمد فایقی 15ـ ملیحه رستم‌آبادی 16ـ هما زیادپور 17ـ محمدهاشم پور 18ـ مرتضی نام‌آور 19ـ تراب احمدی‌زاده‌یکتا 20ـ محبوبه ابراهیم‌اصفهانی 21ـ نرجس شفیعیان 22ـ سیدمحمد سادات 23ـ اسدالله بخشی‌جهرمی 24ـ ام‌لیلی قنبری 25ـ پروین نهرلو 26ـ حسین درخشنده 27ـ بتول رستم‌آبادی 28ـ ارغوانی 29ـ مهرانگیز پیرغیبی 30ـ سیدحسین دلخواتی 31ـ نصرت‌الله وفائی‌شعار 32ـ مراد جعفری‌قاسم‌قشلاقی 33ـ محمدمهدی فتحی 34ـ ملک عصارپور 35ـ ناهید منزوی 36ـ ماه نوش مخدوم 37ـ فرشته منزوی 38ـ ناصر آقارضوانی 39ـ رحیمعلی وهابی‌اصل 40ـ نادر هوشمند 41ـ محمد رجب‌زاده 42ـ ناصر کرمی 43ـ محمدعلی محمودی 44ـ صفر تابعی 45ـ حسن بروجردی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، 2 و 6 تصویبنامه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/1/1386 هیأت وزیران. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، 1ـ ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 دولت را موظف نموده است حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. 2ـ طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیشبینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید. ولیکن متاسفانه براساس تصویبنامه شماره11008/ت37150 هـ مورخ 28/1/1386 ضریب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان 5% افزایش یافته است. و این در حالی است که نرخ تورم اعلام‌شده توسط مراجع ذیصلاح بیش از ضریب فوقالذکر است. با عنایت به شرح فوق تصویبنامه مورد شکایت خصوصاً بندهای یک، 2 و 6 آن مغایر با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 میباشد و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 108761/1996 مورخ 22/8/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ همانگونه که مستحضرند مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان « متناسب» با نرخ تورم میباشد، عنایت دارند که افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم میباشد و وجود احکام و موازین قانونی دیگر در این زمینه از جمله موارد زیر رعایت قانون در تصویب بندهای یک و 2 مصوبه یاد شده را تایید مینماید، الف) قانونگذار هرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را بیان داشته است که آخرین مورد آن ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان ریال مقرر میدارد، «... و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که همه ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد.» همچنین در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت « متناسب با نرخ تورم» عبارت « و حداقل مساوی با آن» درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده 150 قانون برنامه چهارم نیامده است. بدیهی است اگر عبارت « متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزایش « به میزان نرخ تورم» داشت، نیازی به درج عبارت « و حداقل مساوی با آن» نبود. خصوصاً که ادامه عبارت و متن ماده30 برنامه سوم در خصوص مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه‌التفاوت در فرض « افزایش کمتر از نرخ تورم» در ماده 150 درج نگردیده است. ب ـ مصوبه مورد اعتراض از مصادیق مصوبه دارای بار مالی است و به صراحت بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه صدور ایـن قبیل مصوبات منوط بـه آن است که بار مالی آن قبلاً تأمین شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زاید بر اعتبار بودجه است. بر همین مبنا نیز بوده است که در بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 که در آن به اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق نیامده بلکه مقید به عبارت « با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیشبینی شده برای هر دستگاه» گردیده است. ج ـ نکته قابل توجه اینکه دولت در بند (6) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزایش موضوع بندهای یک و 2 تصویبنامه، پرداخت فوقالعادهای را نیز به کارکنان دولت و بازنشستگان پیشبینی نموده است. 2ـ بند6 مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختیار قانونی دولت موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب رسیده و به موجب آن پرداخت فوقالعاده به کارکنان دولت پیشبینی شده است. طبیعی است در چارچوب این ماده، هیأت وزیران هم حق تصویب اصل فوقالعاده را دارد و هم در جزئیات و میزان آن اختیار تصمیم گیری دارد. بنابه مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و 2 تصویبنامه شماره 11008/ت37150 هـ مورخ 28/1/1386 هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده33 قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و همچنین افزایش 5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه بلحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال 1386 به میزان 7/13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود. ب ـ حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه1370 متضمن تفویض اختیار وضع فوقالعادههای خاص به هیأت دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است. بنابراین بند 6 مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاههای اجرائی متضمن وضع و برقراری فوقالعادهای تحت عنوان فوقالعاده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده 6 قانون فوقالذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوقالذکر بندهای یک و 2 و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال میشود.