رأی شماره ۲۱۴ ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کارگران قراردادی وزارت جه�

وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند        تاریخ: 15/6/1389             شماره دادنامه: 214، 215             کلاسه پرونده: 89/426، 413       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شکات: 1ـ خانم فاطمه امیری مزلقانی 2ـ سازمان کار و امور اجتماعی منطقه کرج.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 626 مورخ 3/3/1388، صادره در کلاسه پرونده 20/87/1494 صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 364 مورخ 7/2/1388، صادره در کلاسه پرونده 20/87/1495، صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.       گردشکار: شکات طی درخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، شعبه 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراء شماره 1538/م و 1539/م مورخ 25/9/1387، هیأت حل اختلاف اداره کل کار کرج، آراء متناقضی صادر نموده و خواهان صدور رأی وحدت رویه گردیده‎اند. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد.       الف ـ شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 20/87/1494، موضوع شکایت خانم فاطمه امیری‌مزلقانی و به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رأی شماره 1539/م مورخ 25/9/1387، هیأت حل اختلاف طی دادنامه شماره 626 مورخ 3/3/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و رأی صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‎باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیروارد تشخیص و مردود اعلام می‎نماید. ب ـ شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 20/87/1495، موضوع شکایت خانم لیلا مرگن، به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رأی شماره 1538/م مورخ 25/9/1387، طی دادنامه شماره 364 مـورخ 7/2/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتویات پرونده متشکله  در اداره کار و ادعای شاکیه مبنی بر تداوم کار به صورت شفاهی حتی پس از اتمام قرارداد فی‎مابین و لزوم بررسی قرارداد کار فی‎مابین و مشخص نمودن ماهیت حقوقی قرارداد فی‎مابین، از طرفی توجه به مفاد نامه شماره 61289 مورخ 19/6/1387، اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و توجه به استدلال مذکور در متن رأی هیأت حل اختلاف کار که شاکی را مشمول حکم عام مقررات اداری استخدامی خاص جهاد کشاورزی قلمداد نموده در صورتی که منع قانونی از جهت به کارگیری افراد تحت عنوان کارگر وجود ندارد. نظر به مراتب، شکایت شاکیه وارد تشخیص، حکم به ورود شکایت وی و ارجاع به هیأت هم عرض صادر و اعلام می‎دارد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البـدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        اولاً تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه در ماده 188 قانون کار مصوب 1369، مشمولین مقررات خاص استخدامی از شمول احکام قانون کار خارج می‎باشند و شکات طبق بند (ب) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367، که در قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 25/12/1382 تنفیذ گردیده و نیز آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران‌قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب11/11/1374 به کارگیری شده‎اند، بنابراین مشمول مقررات قانون و آیین‎نامه فوق‎الذکر بوده‎اند و از شمول قانون کار خارج می‎باشند. با توجه به مراتب رأی شعبه بیستم به شماره دادنامه 626 مورخ 3/3/1388 که بر این اساس به رد تقاضای شاکی انشاء شده است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی