تاریخ: 11/6/1386 شماره دادنامه: 412 کلاسه پرونده: 85/132 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی قزوین. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/971 موضوع شکایت خجسته جباری به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 2996 مورخ 8/11/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی محل، سمت شاکی به عنوان مالک محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نمیباشد که در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و با عنایت به اینکه طرف شکایت دلیل مثبتی بر واگذاری نصاب مالکانه به مالکین دارای سند رسمی ارائه ننموده فلذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه در پرونده وارد است و حکم بر الزام طرف شکایت به واگذاری زمین معوض از اراضی موجود در حق شکات صادر میگردد. الف ـ2ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/280 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 2996 مورخ 8/11/1382 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره148 مورخ31/1/1384 چنین رأی صادر نموده است، آقای محمد رحمانی اشعار داشته موکلش آقای خجسته جباری به موجب مبایعه نامه عادی 12/5/1354 از پلاک 15 فرعی از 36 اصلی بخش 5 قزوین به مساحت یکهزار مترمربع مالکیت دارد که به موجب دادنامه شماره 527 مورخ 20/7/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تنفیذ شده و به موجب دادنامه شماره840 مورخ18/10/1381 شعبه دوم تجدیدنظر قزوین تایید و قطعی گردیده اما مسکن و شهرسازی ملک مذکور را در سال 1369 تملک نموده لذا مطالبه ملک معوض را خواستار که به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایتش صادر شده قطع نظر از اینکه احد از فروشندگان موسوم به آقای اکبر کاکاوند طی سند رسمی شماره 37474 مورخ 22/9/1378 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 34 قزوین متعهد گردیده، پلاک موصوف معاملهای انجام نداده و قولنامهای تنظیم ننموده لیکن مفاد دادنامه اشاره رفته صادره از دادگاه عمومی خلاف مدرکیه استنادی (تعهدنامه) سازمان متن مبایعهنامه را تنفیذ نموده به هر حال با التفات به منطوق تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب1366 که در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و میبایست در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده بدهند و مراتب مصداق مبایعه نامه عادی استنادی وکیل شاکی میباشد که مدرکیهای دلالت بر اجرای مفاد ماده یاد شده ابراز ننموده فلذا مدرکیه یاد شده قابلیت اعمال قانون زمین شهری را جهت سازمان ایجاد نمینماید. بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و موثر تشخیص ضمن فسخ دادنامه بدوی بنابه جهات و دلائل مقیده ایرادی به اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی ملحوظ نیست حکم به رد شکایت مطروحه اعلام میدارد. ب ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه84/1118 موضوع شکایت آقای علی حسنزادهویشکی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1339 مورخ 19/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست. چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است. لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطاء زمین معوض از اراضی موجود صادر میگردد. ب ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1303 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره1339 مورخ 19/5/1384 صادره از شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره2372 مورخ18/8/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه سازمان زمین، ملک مورد ادعا را به تجویز ماده 9 قانون زمین شهری و تبصرههای آن در سال 1369 تملک نموده و در این زمینه با اشخاصی که در تاریخ تملک به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بودهاند به توافق رسیده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضائی قرار گرفته، مسئولیتی نداشته است. بنابراین دادنامه شماره 148 مورخ31/1/1384 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد شکایت شاکی به خواسته واگذاری زمین معوض به ادعای اخذ حکم قطعی از مراجع قضائی مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی وی صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان