رأی شماره ۴۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده یک تصویب‌نامه هیأت و�

        تاریخ: 18/6/1386        شماره دادنامه: 418        کلاسه پرونده: 85/368        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محب روحانی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک تصویب‎نامه هیأت‌وزیران مورخ28/2/1362.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‎نمایند، تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. تبصره 5 این قانون مقرر می‎دارد، آیین‎نامه اجرائی این قانون، منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید. با مداقه به قانون مذکور و تبصره 5 آن، هیأت دولت موظف به تهیه آیین‎نامه اجرائی از بابت نوع کارگاه مشمول معافیت بوده و اختیاری از بابت تعیین سقف به میزان حداکثر 50 نفر نداشته است. هیأت وزیران با الهام از قانون ماده واحده آیین‎نامه اجرائی آن را در 7 ماده و 2 تبصره تصویب و جهت اجراء به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده است. بر اساس ماده یک تصویب‎نامه هیأت وزیران، کارگاه از نظر این آیین‎نامه واحدهای تولیدی، صنعتی و فنی اطلاق می‎شود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند و کارگاههای دارای 50 نفر به بالا مشمول مقررات این ماده واحده نخواهند بود. با توجه به اینکه هیأت دولت مجوزی جهت تعیین سقف حداکثر تا 50 نفر کارگر را نداشته و کلیه کارگاههای مشمول بدون رعایت حداکثر سقف می‎توانند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره‎مند گردند، لذا خواهان ابطال ماده یک تصویب‎نامه هیأت وزیران می‎باشم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 94895 مورخ 4/11/1385 مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره 252628/ح/ ن مورخ 8/8/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 14575/1000 مورخ 2/10/1385 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نموده است. در نامه شماره 252628ح/ن مورخ8/8/1385 معاونت توسعه مدیریت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی آمده است، به موجب قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 کارگر دارند، به هیأت محترم وزیران اختیار داده شده است که ضمن آیین‎نامه اجرائی کارگاههای مشمول قانون از حیث نوع کار و نحوه شمول تعیین و اعلام نماید. از آنجائیکه ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی کـه حداکثر 5 نفر کارگر دارند، در مورد تعریف کارگاه مسکوت است و در تبصره 5 ماده واحده تعریف کارگاه را به عهده هیأت وزیران قرار داده است، لذا هیأت محترم دولت در اجرای تبصره مذکور ابتدا به موجب ماده یک آیین‎نامه نسبت به تعریف کارگاه و تفکیک آن از موارد مذکور در تبصره 3 ماده واحده اقدام نموده و این اقدام مغایرتی با قانون فوق الاشعار ندارد. در نامه شماره 14575/1000 مورخ 2/1/1385 معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، 1ـ نظر به صدر ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند (مصوب 16/12/1365) « از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی از خدمات دولتی ...» و همچنین تبصره دوم همان قانون مبنی بر مستثنی بودن کارخانجات و معادن از شمول قانون به نظر می‎رسد که مقنن با این تبصره قصد آن را داشته که میان کارگاه و کارخانه تفاوت قائل شود. 2ـ در تبصره 5 این قانون نیز عنوان شده است که آیین‎نامه اجرائی آن جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی باید توسط وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد. علیهذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه قانون مذکور قصد تفاوت گذاری بین کارگاه و کارخانه را داشته و تعیین نوع کارگاه را نیز بعهده دولت گذاشته است، اقدام دولت در تصویب آیین‎نامه اجرایی تبصره 5 قانون فوق‎الذکر اقدامی صحیح بوده است. در هیچ جای قانون کار یا قوانین مصوب تعریفی از کارگاه وکارخانه نشده و دولت در مقام اجرا به ناچار باید تعریفی از کارگاه ارائه بنماید که در آن تعداد کارگران معیار تمیز کارگاه از کارخانه می‎باشد و به نظر می‎رسد که مصوبه موصوف خلاف قانون نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان‎ عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361، از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‎نمایند، تا میزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را باید بپردازند. و در تبصره 5 ماده واحده مذکور تصویب آیین‎نامه‎ای منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی تجویز شده است. بنابراین ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور که علیرغم اطلاق حکم مقنن درخصوص کلیه کارگاههای مذکور در ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن را مقید و محدود به کارگاههائی که حداکثر دارای پنجاه نفر کارگر می‎باشند، نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.