تاریخ: 22/7/1386 شماره دادنامه: 526 کلاسه پرونده: 85/718 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای قاسم پوریان. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 7 بدوی دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1434 موضوع شکایت آقای داود پرکار و غیره به طرفیت، اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی به خواسته، ابطال عملکرد اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی در موضوع آگهی تصمیمات19584/2 مورخ25/2/1382 به شرح دادنامه شماره1835 مورخ28/7/1383 چنین رأی صادر نموده است، درخصوص دادخواست شکات با عنایت به مدارک و مستندات ابرازی ایضاً پاسخ ادارات طرف شکایت طی لوایح به شماره ثبت4065ـ17/12/1382 و 4406ـ24/10/1382 نظر به اینکه تصمیمات شرکتهای تجاری و تعاونیها بر اساس تصمیمات متخذه در مجامع عمومی شرکتهای مذکور صورت میپذیرد و با التفات به ماده 106 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده52 قانون تعاون ادارات ثبت شرکتها مکلف به آگهی تصمیمات این قبیل شرکتها میباشد و هیچگونه دخالتی در تصمیم‌گیری آنان نداشته است. شعبه با عنایت به مراتب معنونه شکایت وارده را غیر وارد تشخیص و غیرموجه تشخیص، رأی به رد آن صادر و اعلام میشود. الفـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه84/36 موضوع تقاضای تجدیدنظر داود پرکار و غیره نسبت به دادنامه شماره1835 مورخ 28/7/1383 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره942 مورخ7/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1835 مورخ 28/7/1383 شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. بـ1ـ شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1952 موضوع شکایت آقای عباس راستکار و غیره به طرفیت، اداره ثبت اسناد و املاک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز بخواسته، اعتراض به عملیات اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج صورتجلسههای مجامع عمومی و فوقالعاده مورخه 10/8/1362 و ابطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و ابطال آگهی مورخه 17/8/1362 به شرح دادنامه شماره103 مورخ9/2/1381 چنین رأی صادر نموده است، درخصوص شکایت آقای عباس راستکار و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج صورتجلسات مجامع عمومی و فوقالعاده مورخه 1/8/1367 به ابطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و ابطال آگهی مورخه17/8/1362 با توجه به دادخواست تقدیمی و سابقه ارسالی و لایحه جوابیه اداره خوانده به شماره 5305/2 ملاحظه میشود به موجب آگهی تأسیس به شماره 3130/7ـ2/6/1359 و آگهی تغییرات 1302/1559 اداره ثبت شرکتهای تبریز شکات از اعضاء مؤسس و سهامداران شرکت تعاونی شماره106 (سهامی خاص) به شماره ثبت 1304/1559 بوده تا تاریخ 10/8/1362 سرپرست مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمران استان به شرح دادنامه 3685ـ10/8/1362 بدون حضور ده نفر از اعضاء و سهامداران تمامی آنان اخراج و افراد جدید جایگزین و مراتب طی نامه شماره 21327/2 مورخه 17/8/1362 پس از ثبت در دفتر شرکتها آگهی شده است. نظر به اینکه در نامه شماره 3685 مورخه 10/8/1362 سرپرست مرکز گزینش خدمات تولیدی و عمرانی استان آذربایجان شرقی ملاحظه میشود اخراج شکات به استناد ماده 16 اساسنامه بوده است و چون ماده مرقوم مطلقاً دلالتی به این معنا ندارد و نظر به اینکه در جهت تشکیل مجامع فوقالعاده عادی و فوقالعاده، اصول و مقررات قانون تجارت و مواد 100 و 101 و 103 قانون مذکور و همچنین مواد 22 و 23 اساسنامه شرکت فوقالذکر رعایت نگردیده، بنابراین شکایت شکات وارد تشخیص حکم به ابطال تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی مبنی بر ثبت و درج آگهی تصمیمات مجامع عمومی و فوقالعاده و ابطال آگهی مورخه17/8/1362 صادر و اعلام میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظربه اینکه اعتراض اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده از مصادیق شکایات و اعتراضات قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و مـرجع رسیدگی بـه این قبیل دعاوی دادگاههای عمومی ذیصلاح است، بنابراین دادنامه شماره 1835 مورخ 28/7/1383 شعبه پانزدهم که مورد تایید شعبه یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته است در حدی که نتیجتاً مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.