رأی شماره ۶۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 606 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 مصوبات جلسه مورخ 30/11/1387 شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای مبنی بر اخذ مبلغ 1000 ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی        تاریخ دادنامه: 29/8/1391        شماره دادنامه: 606       کلاسه پرونده: 91/466       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: شرکت اربطان بیست پویا       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبات جلسه مورخ 30/11/1387 شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای       گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبات جلسه مورخ 30/11/1387 شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:       «احتراماً، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری در جلسه مورخ 30/11/1387 تصمیمات غیر قانونی اتخاذ کرده است که مهمترین آن اخذ وجه بابت هولوگرام به مبلغ 1040 ریال موضوع بند 2 صورت جلسه فوق که مبنای قانونی ندارد و حتی در آن انجام این امر را منوط بر اخذ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته است ولی از همان تاریخ این مبالغ را از این شرکت و شرکتهای دیگر اخذ کرده است که این شرکت در این راستا تاکنون مبلغ حدود 000/000/500/8 را پرداخت و نزدیک به حدود 000/000/000/5 ریال نیز در تعهد پرداخت دارد و این در حالی است که اخذ چنین مبلغی هیچ گونه مصوبه مجلس و یا شورای انقلاب فرهنگی ندارد فلذا بدین وسیله خواستار ابطال صورت جلسه غیر قانونی هستیم.       ضمناً خواهشمند است به لحاظ غیر قانونی بودن اخذ این مبالغ نسبت به توقف اخذ این مبالغ توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای رأی مقتضی صادر فرمایید.»       متعاقباً شاکی به موجب لوایحی توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است:       «1ـ بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 27/11/1380 «دریافت هرگونه وجه کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مؤسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع است» متأسفانه در پرونده مطروح در هیأت عمومی نیز بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شده است به اخذ مبالغ سنگین بابت برچسب هولوگرام بر روی محصولات پرداخـته است و با این عمل بر خلاف ماده مربوط و اصلاً در صورت نبودن این قانون بر خلاف اصول اساسی عمل کرده است و تکلیف برای اشخاص حقوقی و وضع قاعده آمره ایجاد کرده است که این امر موجب ورشکستگی بسیاری از شرکتها شده است لذا طبق ماده فوق و اصول مسلم قانون اساسی در عدم حق ایجاد قاعده آمره توسط قوه مجریه تقاضای ابطال تصمیمات معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری از زمان تنظیم این قاعده آمره دارم تا این شرکت بتواند حقوق خویش را دریافت نماید.       2ـ تصویب هر نوع قاعده آمره در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه بر اساس قانون اساسی تنها حق دارد مصوبات مجلس را اجرا نماید. لذا وضع قاعده آمره در صورت جلسه مورد بحث بر خلاف قانون اساسی است.3ـ الزام به انجام یک عمل و در نهایت منع بهره‌مندی از حقوق اجتماعی به دلیل عدم انجام آن عمل نیز در صلاحیت قوه مقننه است. لذا الزام اشخاص به استفاده از هولوگرام خاص و دستور به اخذ وجه کلان بابت هر کدام از آنها و منع و توقیف محصولات فاقد این نشانها فاقد پشتوانه قانونی است. لذا وضع قاعده امری و نهیی فوق خارج از صلاحیت قوه مجریه است و تعیین تخلف و تبیین مجازات جمع آوری محصولات نیز در صلاحیت قوه مجریه نیست.»       در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 79147/102ـ 28/5/1391 توضیح داده است که:       «احتراماً، بازگشت به نامه پرونده کلاسه 91/466 ـ 27/4/1391 در خصوص شکایت شرکت بیست پویا به طرفیت معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت متبوع، مبنی بر ابطال صورت جلسه چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند:       همان طوری که آن مقام عالی مستحضرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف کلی رشد و اعتلای فضایل اخلاقی و ارزشهای معنوی در جامعه بر اساس ایمان و تقوا و استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و ارتقای آگاهیهای عمومی در زمینه‌های مختلف و همچنین در چارچوب تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حال حاضر تنها وزارتخانه‌ای است که واجد نام فرهنگ بوده و این امر، مسؤولیتی بسیار خطیر و سنگین را بر عهده متولی امور فرهنگی کشور گذارده است. در همین راستا به منظور کنترل هر چه بهتر بازار شبکه‌های غیر مجاز، تهیه و توزیع بازیهای رایانه‌ای و تدارک تاکتیکی برای مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمنان دین و مردم ایران لازم و ضروری می‌نمود که نهایتاً منتهی به تشکیل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 9/3/1385 شد و به همین منظور کنترل شبکه‌های غیر مجاز بویژه در استانها و همچنین به جهت استانداردسازی و نیز حفظ حقوق مالکانه مؤسسات مجاز در عرصه بازیهای رایانه‌ای و برای جلوگیری از اسـتفاده از هولوگـرام‌های غیـر اسـتاندارد که به سـادگی قابـل جعل بوده کـه صرف نظر از تهدید حقوق مالکانه مؤسسات فعال در این حوزه موجبات عدم اعتماد مصرف‌کنـندگان و مشـتریان را دربر داشته اسـت لذا استـفاده از هولوگرام یکـسان به عنوان یکـی از راهکارهای اساسی برای اجرای این مهم مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است.          در همین راستا شورای سیاستگذاری در چهارمین جلسه خود اخذ مبلغ برای هر قطعه بازیهای خارجی را 1000 ریال تعیین کرد و در قسمت اخیر بند مذکور نیز آورده است «و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی انقلاب فرهنگی مبلغ مذکور تا حداکثر 5000 ریال افزایش یابد» یعنی هزار ریال، نیازی به اخذ مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته است. همان طوری که مستحضر هستید تصمیمات مراجع دولتی از حیث مخالف مدلول آنها با قانون قابل طرح در آن دیوان است حال آن که شاکی در دعوی مطـروح، مستند قانـونی دال بر مـخالفت مصوبه شورای سیـاستگذاری با قوانیـن و مقررات ارائه نکـرده است کما این که مـطابق بند 3 ماده 9 اساسنامه بنیاد مذکور درآمد ناشی از ارائه خدمات در چارچوب اهداف و وظایف بنیاد با عنوان یکی از منابع و دارایی‌های بنیاد موصوف معرفی شده است. مع‌الوصف اخذ هزینه برای تولید و تهیه هولوگرام یکسان در راستای کنترل بازار و جلوگیری از سوء استفاده‌های شبکه‌های غیرمجاز واجد اشکال نبوده و نیست. لذا دعوی مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به رد است.»            هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی        نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  مصوب سال 1380 دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نیز دستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده نیستند و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی است و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی تعیین مجازات شده است، بنا به مراتب، بند 2 مصوبات جلسه مورخ 30/11/1387 شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای که به موجب آن بدون اذن مقنن، اخذ مبلغ 1000 ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی مقرر شده است، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.