تاریخ:29/10/1387 شماره دادنامه:738 کلاسه پرونده: 87/803 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: اداره آب و فاضلاب بهبهان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه12 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 86/943 موضوع شکایت آقای پرویز مشتهی به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته : الزام خوانده به پرداخت پاداش پایان خدمت، با احتساب فوقالعاده اضافهکاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره388 مورخ21/2/1387 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت یک ماه آخرین حقوق و فوق العادههای دریافتی مشمول کسور بازنشستگی ازکارافتادگی یا فوت میباشد و اینکه مستخدمین مشمول قانون تامین اجتماعی نیز به شرح مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 تابع مقررات فوقالذکر میباشد و دستورالعمل شماره 85011/2020 مورخ15/9/1379 و شماره57041 مورخ18/2/1382 سازمان تامیناجتماعی از جهت اینکه ملاک احتساب پاداش پایان خدمت را منحصراً آخرین حقوق و فوق العاده شغل و حق جذب اعلام داشته و به موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 478 الی 500 ـ 27/9/1384 مغایر قانون شناخته شده است، لهذا شعبه شکایت شاکی پرونده را موجه تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. ب ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/952 موضوع شکایت آقای حسین هوشیاری نژاد به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته : تقاضای برقراری نوبت کاری جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب که از شاکی کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی بهبهان ریخته میشده به شرح دادنامه شماره 509 مورخ 29/3/1387 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه فوق العادههای مقرر در ماده7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379 در واقع شامل حال مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 79 بوده و با توجه بر اینکه شاکی به لحاظ کارگر بودن از حیث استخدامی تابع قانون نظام هماهنگ نبوده ، لذا اجابت خواسته ایشان مبنی بر تعلق فوقالعادههای موضوع ماده 7 مارالذکر به وی محمل قانونی نداشته و حکم به رد آن صادر میگردد. و در خصوص دیگر خواستههای شاکی مبنی بر نوبت کاری و جمعه کاری چون نامبرده کارگر بوده لذا می بایست در اجرای ماده 157 قانون کار به طرفیت کارفرمای خود ( خوانده ) در مراجع حل اختلاف اداره مذکور طرح دعوی میکرده و لذا راساً قابل طرح در این مرجع نبوده قابلیت استماع را نداشته در نتیجه قرار برد دعوا درخصوص موضوعات اخیر صادر میگردد. ج ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/913 موضوع شکایت آقای محمد حسینیدهقانی به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته تقاضای برقراری نوبت کاری ، جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره 458 مورخ 29/2/1387 چنین رای صادر نموده است، اداره خوانده در لایحه دفاعی تقدیمی خود اعلامکرده است، طرح طبقهبندی مشاغل این اداره زیرمجموعه شرکت آب و فاضلاب خوزستان میباشد و با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب خوزستان، شرکت غیردولتی است، علیهذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رای شماره 107ـ24/6/1377 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت نامبرده صادر و اعلام میگردد. شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/911 موضوع شکایت آقای احمد مخاوات به طرفیت، اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، تقاضای برقراری نوبتکاری، جمعه کاری و اضافهکاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره 457 مورخ 29/2/1387 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اداره آب و فاضلاب بهبهان زیرمجموعه اداره آب و فاضلاب خوزستان است، و اداره آب و فاضلاب خوزستان، برابر رای شماره 107 مورخ24/5/1377 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت غیر دولتی است علیهذا بعلت خروجی موضوعی، از مصادیق ماده13 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر می رسد. ب ـ علاوه بر اینکه تعمیم و تسری ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادههای و سایر کارکنان مصوب1379 موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، به کارگران مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و اساساً طبق ماده157 قانون کار مصوب1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به طرفیت کارفرما در خصوص مقررات قانونی اخیرالذکر در صلاحیت مراجع مقرر در آن قانون قرار دارد، بنابراین دادنامههائی که متضمن رد شکایت شاکیان در حدود پیشگفته است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای مستندا به بند دو ماده19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.