قانون مذکور به کارگران نمیباشد تاریخ: 6/11/1387 شماره دادنامه: 770 کلاسه پرونده: 87/682 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای موسی احمدی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه هیجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/504 موضوع شکایت آقای موسی احمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج ـ ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی شماره 2447 مورخ 5/2/1385 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2103 مورخ 8/8/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضعنه گردد، ابراز و ارائه نگردیده و رأی صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمیباشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن اعلام مینماید. ب ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/473 موضـوع شکایت آقای عباس سلطانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به شماره 2447 مورخ 5/2/1385 به شرح دادنامه شماره 2767 مورخ 20/9/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و با مداقه در پرونده استنادی اوراق خوانده و با توجه به عدم رعایت شمول ماده 27 از قانون کار دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی فوقالاشعار، جهت رسیدگی مجدد به هیأت همعرض ارجاع و احاله میگردد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی اولاً، با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض بین دادنامههای شماره 2103 مورخ 8/8/1386 شعبه هجدهم و دادنامه شماره 2767 مورخ 20/9/1385 شعبه هفدهم محرز بنظر میرسد. ثانیاً با توجه به احکام استخدامی شاکیان وسایر محتویات پرونده، نامبردگان به عنوان کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر خدمات شهری استخدام شده و متجاوز از 2 سال دارای سابقه خدمت بودهاند و با این کیفیت مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد به آنان نافی شمول مقررات قانون کار از جمله ماده 27 قانون مزبور درباره شاکیان در صورت تحقق شرایط مربوط نیست. بنابراین دادنامه شماره 2767 مورخ 20/9/1385 شعبه هفدهم در حدی که متضمن نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت ماده 27 قانون کار در قطع رابطه استخدامی شاکی میباشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی