رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده۳ آیین‌نامه اجرائی ق�

رأی شماره 275  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده3 آیین‌نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره17648/ب مورخ24/12/1376 مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی         تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 275        کلاسه پرونده: 82/691        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای حمید زارع.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده3 آیین‌نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.        مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، مرخصی زایمان تا 3 فرزند را برای مادران شیرده در بخش‌های دولتی و غیردولتی چهارماه تعیین کرده است ولی در ماده3 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور اعطای ماه چهارم را منوط به شرط کرده است در این ماده آمده «اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار است. مگر اینکه مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زایمان بیشتری پیش‌بینی شده باشد.» این نقض غرض است و از اهداف مقنن نمی‌باشد. مدیرکل بهداشت خانواده نیز با استناد به ماده 3 آیین‌نامه اجرائی، طی بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 اقدام به صدور نظریه تفسیری نموده‌اند که فاقد موضوعیت است و پیامد این تفسیر محرومیت کودکان مادران شاغل از شیرخشک یارانه‌ای بعد از ماه چهارم مرخصی زایمان شده‌است. علیهذا نظر به مراتب یاد شده ابطال ماده3 آیین‌نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4403 مورخ 21/1/1385 مبادرت به ارسال نامه شماره 290828/ح/ن مورخ 18/11/1384 مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده‌اند. در نامه شماره 196584/ح/ن مورخ 23/12/1382 که به پیوست نامه اخیرالذکر ارسال گردیده آمده است، 1ـ موضوع ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر تا 3فرزند برای مادرانی است که فرزند خود را شیر می‌دهند در غیر این صورت مشمول ضوابط معذوریت زایمان بوده و باید از مرخصی استعلاجی زایمان مطابق مقررات قانون استخدام کشوری استفاده نمایند و در اجرای این ماده هیأت وزیران در ماده3 آیین‌نامه اجرائی قانون. مـاه چهارم مرخصی زایمان را منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال و یا شناسنامه طفل (برای احراز عدم استفاده از شیر خشک) نموده است. لذا این ماده در اجرای ماده3 قانون بوده و ضوابط اجرائی اعطای یک ماه مرخصی اضافی را تعیین می‌کند. چنانچه طفل از نظر پزشکی نیاز به شیر خشک داشتـه باشـد براسـاس ضـوابـط و معیـارهـای مـوضـوع تبصـره 2 مـاده یک قـانـون که به تصـویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است شیرخشک دریافت خواهد کرد. 2ـ نامه شماره 17648/2ب مورخ 24/12/1376 بهداشت خانواده دستورالعمل نبوده و دقیقاً براساس قانون و آیین‌نامه اجرائی آن و ضوابط موضوع تبصره 2 ماده یک قانون تنظیم شده است. پس از ماه چهارم مطابق ضوابط قانونی پیش گفت کودکان می‌بایست تا 2 سال با شیر مادر به لحاظ مزایای بیشمار آن تغذیه شوند و مادر شاغل می‌تواند تا 20 ماهگی کودک از یک ساعت مرخصی شیردهی در روز استفاده نماید. چنانچه فرزند مادر شاغل حسب معیارهای قانونی و ضرورت پزشکی به شیر خشک نیاز داشته باشد شیر خشک یارانه‌ای به فرزند وی تعلق می‌گیرد. اما صرفاً اشتغال مادر دلیل محرومیت طفل از شیر مادر و تغـذیه او با شیر خشک نمی‌تواند باشد. هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تاریـخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی         قانونگذار به شرح ماده3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1375 حق استفاده از چهارماه مرخصی زایمان را برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند تا سه فرزند علی‌الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط به رسمیت شناخته و تثبیت کرده است. بنابراین ماده3 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیأت وزیران و همچنین بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان را منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار به منظور احراز عدم استفاده از شیر خشک نموده و بدین ترتیب هدف و حکم مقنن در باب استفاده از حق مکتسب قانونی مزبور را مقید و مشروط و نتیجتاً دایره شمول قانون را تضییق کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و بدین جهت به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 3 آیین‌نامه و بخشنامه فوق‌الذکر ابطال می‌گردد. رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی