رأی شماره ۱۴۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۶۹۸ مورخ ۲۶/۷/

        تاریخ: 12/12/1386        شماره دادنامه: 1475        کلاسه پرونده: 84/974        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سیدعباس باغبان عنبران.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر طرقبه براساس پیشنهاد شهرداری طرقبه مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 مبنی بر اخذ مبلغ دوهزار ریال عوارض برای هر سیخ شیشلیک که رستوران داران می‎فروشند، تصویب نموده که مصوبه مذکور به دلایل ذیل غیر قانونی است. 1ـ به استناد تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب سال 1375 و همچنین ماده 12 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخه‎ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمائم آن را به همراه نظرات کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده 13 و تبصره یک همان ماده از آیین‎نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج آگهی در روزنامه‎ها و جراید محلی یا در روزنامه‎های کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که اعلان عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است. در این خصوص وزیر کشور نیز طی بخشنامه مورخ 13/2/1382 رعایت موضوع فوق را تاکید نموده است که در مصوبه مذکور رعایت قوانین فوق‎الذکر نگردیده و شورای محترم شهر طرقبه و شهرداری مدعی هستند که وزیر کشور به استاندار خراسان تفویض اختیار نموده که این تفویض اختیار محمل قانونی نداشته است. ثانیاً، در بخشنامه مذکور قید گردیده رونوشتی از مصوبه عوارض جهت ضبط در سوابق به اداره کل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت اقدامات قانونی بعدی اعلام دارندکه به اقرار اطلاع چنین اقدامی درخصوص عوارض شیشلیک نـشده است. 2ـ شورای اسلامی شهر موظفند به هـنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض علاوه بر توصیه به سیاستهای کلی در برنامه‎های پنج ساله و قوانین بودجه سالیانه که اعلام می‎شود و همچنین سیاستهای عمومی دولت و ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن را رعایت نمایند که شورای اسلامی شهر طرقبه در مصوبه عوارض شیشلیک رعایت ماده 14 و 15 و بندهای ذیل آن را ننموده و عوارض مضاعفی علاوه بر عوارض صنفی و شغلی که رستوران‌داران به شهرداری پرداخت می‎نمایند، تصویب نموده است. مضافاً به اینکه تعرفه عوارض صنفی رستوران‌داران را نیز 50% افزایش داده از طرفی اثرات سوء تبعاتی را بر اقتصاد محل نیز خواهد گذاشت و عوارض محلی برای واحدهای تولیدی در قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجمیع عوارض ذکر شده در حالی که رستوران‌داران واحد تولیدی نیستند که شورای اسلامی شهر شاندیز برای فروش هر سیخ شیشلیک مبلغ 2000 ریال عوارض تصویب نموده است. اقدام رستوران‌داران طبخ غذا و سرویس‌دهی به مردم می‎باشد و عوارض شغلی، شهرداری اخذ می‎نماید. لذا مصوبه شماره 698 شورای اسلامی شهر طرقبه مقررات قانونی فوق‎الذکر را رعایت نکرده و عوارض تصویبی شورای شهر طرقبه با هیچ‌یک از قوانین و ماده 14 آیین‎نامه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن و همچنین قانون تجمیع عوارض مطابق ندارد. با عنایت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه که مغایر با قوانین فوق‎الذکر صادر گردیده مورد استدعا است. رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه 213/4 مورخ 7/3/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ شورای اسلامی شهر طرقبه براساس تجویز مندرج در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حق دارد اقدام به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا بر طبق آیین‎نامه هیأت وزیران نماید. براین اساس شورای اسلامی شهر طرقبه در جلسه مورخ 23/7/1382 اقدام به وضع عوارض شیشلیک به مبلغ 2000 ریال برای هر سیخ می‎نماید. 2ـ در اجرای ماده 12 آیین‎نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 شورای اسلامی شهر طرقبه مصوبه خود را پس از تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال وپس از عدم اعتراض و ایراد آنها درمدت قانونی به استانداری ارسال نموده است. استانداری نیز طبق نامه مورخ 14/11/1382 به استناد اختیارات حاصله از تفویض اختیار مورخ 21/3/1379 وزیر کشور با وصول عوارض موافقت می‎نماید و متعاقباً موضوع تصویب عوارض از جمله عوارض شیشلیک به وسیله اطلاعیه‎ای که در نقاط مختلف سطح شهر نصب می‎گردد به اطلاع عموم می‎رسد. براساس قوانین از جمله ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، شهرداری حق دارد با توجه به تولیدات و درآمدهای اهالی اقدام به وضع عوارض نماید. فلذا با عنایت به تجویز مقنن در برقراری عوارض براساس درآمد اهالی بوده که این شهرداری جهت تامین هزینه‎های خدمات شهری پیشنهاد وضع عوارض را مطرح و مورد تصویب شورای اسلامی شهر و سایر مقامات ذیصلاح قرار گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفاً بر اساس احکام مقرر در قانون مذکور مجاز اعلام داشته و ضمن تعیین میزان عوارض خدمات مندرج در ماده 4 آن قانون، قوانین و مقررات مغایر جز در موارد مصرح در ماده یک قانون را لغو و به صراحت ماده 5 قانون فوق‎الذکر، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده 4 قانون و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر منع کرده است. بنابه جهات فوق‎الذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و یا دریافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد. بنابراین تمسک شورای اسلامی شهر طرقبه به تبصره یک ماده 5 قانون فوق‎الاشعار و برقراری عوارض به میزان 2000 ریال برای فروش هر سیخ شیشلیک به شرح مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه خلاف احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی آن شهر تشخیص داده می‎شود و به تجویز قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مصوبه مذکور ابطال می‎گردد.