تاریخ: 3/4/1386 شماره دادنامه: 196 کلاسه پرونده: 82/462 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسن علی باقرلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. طبق نظریه شماره7323 مورخ 26/9/1365 دبیر محترم شورای نگهبان، حق‌التحریر مزد عرفی عمل سردفتر است و نمی‌توان او ار از تصرف در مزد عرفی عمل خود منع نمود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب دستورالعمل مورد شکایت، سردفتر اسناد رسمی را مکلف نموده که حق‌التحریر خود را فقط از طریق سپرده قرض‌الحسنه بانک ملی ایران دریافت نماید، که بنا به دلائل زیر بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانون است. 1ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توجیه این اقدام اعلام نموده که چون ارباب رجوع جهت پرداخت حق‌الثبت ملزم به مراجعه به بانک ملی ایران می‌باشد لذا همزمان حق‌التحریر را نیز پرداخت می‌نماید، حال آنکه به موجب دستورالعمل شماره2363/34/1 مورخ 9/2/1380 کلیه هزینه‌های دفترخانه بابت اسنادی مانند وکالت، اقرارنامه، فسخ‌نامه، اقاله تقسیم نامه و یا مواردی مانند تعویض قبوض سپرده امانت، صدور اجرائیه و اخطاریه و امثال آن که با توجه به ماده124 قانون ثبت غیرمالی محسوب می‌شوند، به حساب سردفتر باید واریز شود. لذا ارباب رجوع الزامی در مراجعه به بانک ملی جهت واریز حقوق دولتی و حق‌الثبت نداشته و وفق ماده52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 عمل می‌شود. 2ـ با توجه به دولتی بودن اکثر بانکها سلب اختیار سردفتر در افتتاح حساب شخصی خود در بانک مورد نظر موجب سلب آزادی سردفتر و برخلاف قانون اساسی است. 3ـ با توجه به مواد 50 و52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 وصول و واریز وجوه عمومی از وظایف و تکالیف دفاتر اسناد رسمی است همانگونه که سردفتر حق دریافت وجوه عمومی و واریز آن به حسابهای مربوطه، 5 روز بعد از امضاء سند را دارد پس چگونه اختیار دریافت حق‌التحریر و مزد عرفی عمل خود و یا تعیین بانک مورد نظر را ندارد. 4ـ پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن و غیره در کلیه بانکهای دولتی امکان‌پذیر است. لذا محدود نمودن مردم در پرداخت حق‌التحریر در بانک ملی ایران فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. 5ـ ممکن است سردفتر تمایل داشته باشد حق‌التحریر خود را به حساب سپرده کوتاه مدت که دارای سود روزشمار است واریز نماید. لذا ابطال دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌المـلل سازمـان ثبت اسنـاد و امـلاک کشـور در پاسـخ به شکایت مذکور طی نامه شماره5065/11 مورخ 3/10/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره9395/34 مورخ 11/8/1382 اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به مادتین یک و 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 معلوم می‌شود که دفترخانه واحد مستقل و آزاد و جزء بخش خصوصی نیست بلکه در انجام وظایف محوله مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی می‌باشد. همچنین در جهت حفظ شأن و منزلت دفاتر و رعایت حال و رفاه مراجعین دستورالعمل مورد شکایت تهیه شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثـریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به اینکه حق‌التحریر برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می‌باشد، بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر الزام سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض‌الحسنه در شعبه بانک ملی به منظور واریز حق‌التحریر اسناد رسمی در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند یک ماده19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.