رأی شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض رأی شورای اصلاحات ارضی

         تاریخ دادنامه:13/11/1387           شماره دادنامه: 805                کلاسه پرونده: 87/933         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای سیدعباس صالحی ساداتی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/548 موضوع شکایت آقایان داراب و سهراب و مرید تقی‌پور به طرفیت شورای اصلاحات ارضی سازمان امور اراضی کشور به خواسته ابطال رأی شورای اصلاحات ارضی و الزام به اصلاح سند شماره 15391 مورخ10/12/1349 به شرح دادنامه شماره 671 مورخ 21/8/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اعتراض شکات نسبت به رأی مورخ 9/4/1384 شورای اصلاحات ارضی استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر اینکه در تنظیم سند زراعی شماره 15391 مورخ 10/12/1349 به جای نام مالک صاحب سند زراعی به نام سیدالله مراد صالحی شخص دیگری به نام سیدالله مراد عدنانی درج گردیده و درخواست اصلاح سند را نموده فاقـد ادله کافی می‎باشـد ضمـن اینکه این نوع اصلاح سند در واقع به نحوی ایجاد کننده مالکیت جدید تلقی می‎شود که با این وصف خارج از صلاحیت شورا بوده و به موجب قانون ختم رسیدگی به پرونده‎های مربوط به اصلاحات اراضی مصوب سال 1354 به لحاظ انقضاء و مهلت اعتراض بر اساس مالکیت دعوی قابل استماع نمی‎باشد در عیـن حال شکات دلـیل موجهی بر وقوع اشتبـاه در تنظیـم سنـد نیز ارائه ننموده‎اند و صرف اعلام این امر از ناحیه رئیس سازمان بدون ارائه دلائل کافی اثباتی موثر در مقام نخواهد بود و نظر شورا در صدور رأی معترض‎عنه خالی از اشکال قانونی می‎باشـد و با ملاحظـه مدارک و سوابق مربوط به مالکیـت ملک مورد ادعا شکایت وارد به نظر نمی‎رسد به همین جهت حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. ب ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/639 موضوع شکایت آقای سیدعباس صالحی ساداتی به طرفیت سازمان امور اراضی کشور به خواسته تقاضای صدور حکم دایر بر ابطال رأی مورخ 5/3/1387 شورای اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 2558 مورخ 29/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، با در نظر گرفتن شکایت شاکی و مـدارک پیوست و ایرادات وی و با توجه به لایحه جوابیه و مدارک پیوست آنچه مابه‌الاختلاف نام مرحوم اله‌مراد صالحی ساداتی است که تنظیم اوراق اله‌مراد ادنانی و اوتانی ذکر گردیده است و از آن حیث به اسناد مالکیت صاحب نسق مرحوم تقی‌پور خلل و خدشه وارد کرده است که این موضوع با توجه به اظهارنظرهای ثبتی و مدارک موجود در پرونده که همگی دلالت بر اله‌مراد صالحی ساداتی دارد و مالکیت وراث مالک در هـمان محـل که صاحب نسـق به امر کشـاورزی مشغول بوده اسـت مسلم و با توجه به اینکه ایراد واردی به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی کشور و شورای مذکور در حد صلاحیت خود و در چهارچوب ماده 38 آیین‎نامه اصلاحات ارضی که کماکان صـلاحیت شورا در خصوص ماده اخیرالذکر باقی اسـت و مشمـول ختـم رسیدگی به پرونده‎های اصلاحات ارضی نیست و با توجه به اینکه شکایت شاکی متضمن دلیلی که موجب نقض یا ابطال اظهارنظر مورخ 5/3/1387 نمی‎باشد و رسیدگی در شعبه دهم هم در سال 1385 و قبل از صدور رأی از شورای عالی اصلاحات ارضی و از شمول امر مختومه خارج است لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام  مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی          الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ به صراحت ماده 38 آیین‎نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 « در مواردی که شورای اصلاحات ارضـی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است، رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‎الاجراء خواهد بود و در صورتی که رأی مـزبور خللی به حق دیـگری برسـاند، حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر مـاده یک قانون مربوط به اشتـباهات ثبـتی و اسـناد معـارض مـصوب 1333 عمل خواهد شد.» نظر به اینکه قسمتی از ملک پلاک ثبتی 71 اصلی بخش خان‌میرزا موسوم به ملوده صحرا در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آقای اروجعلی تقی پور واگذار شده و حسب محتویات پرونده نام مالک آن ملک قبل از اصلاحات اراضی آقای سیداله مرادصالحی ساداتی بوده که اشتباهاً آقای سیدمراد ادنانی قید شده بنابراین رأی مورخ 5/3/1387 شورای اصلاحات ارضی  مرکز که در مقام رفع این اشتباه قلمی صادر شده منطبق با ماده فـوق‎الذکر بوده است و در نتیـجه دادنامه شماره 2558 مورخ 29/7/1387 شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رأی آن شورا صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی