رأی شماره ۱۰۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم اعتبار قانونی دوره‌های آمو

        تاریخ: 25/9/1386        شماره دادنامه: 1044        کلاسه پرونده: 85/779        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: اداره کل امور اداری قوه قضائیه.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/393 موضوع شکایت عبدالرضا خدابخشی به طرفیت اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه به خواسته 1ـ احتساب سابقه خدمت وی از تاریخ 15/12/1360 لغایت 27/7/1362 در سنوات خدمتی دولتی وی 2ـ قبول مدرک تحصیلی فوق دیپلم و درج آن در حکم کارگزینی و تغییر گروه وی از 9 به 10 به شرح دادنامه شماره 1543 مورخ 9/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، اولاً طبق ماده 2 آیین‎نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی مصوب 1365 هیأت وزیران مدت کارآموزی مستخدمین پلیس قضائی بطور کلی جزء سابقه آنان منظور خواهد شد، ضمن آنکه براساس نامه مورخ 30/6/1366 دادستانی کل انقلاب اسلامی شاکی از تاریخ 24/4/1361 لغایت 24/1/1362 در پلیس قضائی دادستانی کل انقلاب به‌صورت تمام وقت اشتغال به خدمت داشته و طبق گواهی مورخ 14/5/1370 پلیس قضائی استان همدان نیز مشارالیه از تاریخ 4/2/1362 لغایت 27/7/1362 نیز به‌عنوان دادپاس یکم در واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی همدان اشتغال به خدمت داشته بنابراین سابقه خدمت شاکی از تاریخ 15/12/1360 لغایت 27/7/1362 قابل احتساب در سنوات خدمت دولتی است و مشتکی‎عنه مکلف است طبق ماده 151 قانون استخدام کشوری این مدت را به سنوات خدمت دولتی شاکی اضافه نماید. اما راجع به خواسته دوم شاکی نیز با عنایت به اینکه براساس گواهی مورخ 18/9/1370 پلیس قضائی جمهوری اسلامی ایران مشارالیه معادل 72 واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی (رشته علوم قضائی) گذرانیده است و طی احکام صادره از سوی نیروی انتظامی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران این دوره معادل فوق دیپلم ارزیابی و در احکام کارگزینی وی نیز مدرک تحصیلی وی فوق دیپلم قید گردیده و مدت متمادی حقوق و مزایای وی بر مبنای مدرک تحصیلی فوق دیپلم پرداخت گردیده و این امر حق مکتسب شاکی می‎باشد، لذا اقدام بعدی طرف شکایت نسبت به حذف مدرک تحصیلی فوق دیپلم از حکم کارگزینی وی با تمسک به عدم پذیرش سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تنزل گروه وی از 10 به 9 وجه قانونی ندارد، لذا در این خصوص با رد دفاعیات غیر موجه مشتکی‎عنه حکم به الزام اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و درج مجدد مدرک تحصیلی فوق دیپلم در حکم کارگزینی و اعطای گروه 10 به شاکی صادر و اعلام می‎نماید. الف ـ2ـ شعبه 2 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1095 موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1543 مورخ 9/6/1384 شعبه 8 دیوان به شرح دادنامه شماره 2083 مورخ 28/10/1384 ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1284 موضوع شکایت اکبر خوش اندام ملاطی به طرفیت امور اداری قوه قضائیه به خواسته لحاظ نمودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم داخلی در پلیس قضائی سابق به شرح دادنامه شماره 389 مورخ 10/2/1383 چنین رأی صادر نموده است،.... با توجه به لایحه جوابیه واصله واحدهای گذرانده شده توسط شاکی به عنوان فوق دیپلم در مراجع ذیصلاح رسمی مورد تایید قرار نگرفته و اصولاً شاکی مدرکی دال بر دارا بودن معادل فوق دیپلم یا مدرک فوق دیپلم ارائه نداده و گواهی پلیس قضائی سابق مبنی بر تایید گذراندن واحدهای درسی مدرک تحصیلی تلقی نمی‎شود و شاکی می‎تواند بدواً از طریق مراجع ذیصلاح در مورد اخذ مدرک فوق دیپلم یا معادل اقدام سپس تقاضای خود را مبنی بر لحاظ نمودن مدرک تحصیلی عنوان نماید. بنا به مراتب فوق شکایت شاکی موجه نبوده و اقدامات اداره امور اداری قوه قضائیه نیز طبق مقررات قانونی بوده و تضییع حقی مشهود نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         تشکیل دوره‎های آموزشی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح و همچنین تعیین ارزش تحصیلات اشخاص بدون تایید مراجع مذکور واجد عنوان و اعتبار قانونی نیست. نظر به اینکه طی دوره آموزشی مورد ادعای شاکیان متکی به مجوز قانونی مراجع صالحه نبوده و از طرف آن مراجع ارزش تحصیلی آن تعیین و مشخص نشده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره389 مورخ10/2/1383 شعبه اول دیوان مشعر بر رد شکایت شاکی در این خصوص موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.