تاریخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 321 کلاسه پرونده: 84/535 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای فضل الله دهدشتی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک نظریه مورخ 13/3/1377 کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان طرف شکایت در سال1377 با تشکیل کمیسیونی مرکب از مدیران ستادی خود در مرکز، موضوع املاک مسلوب المنفعه که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به خصوص ماده 40 آیین‌نامه قانونی اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 و قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده مزبور مصوب آذر ماه 1349 مشخص و متعلق به دولت به تولیت وزارت کشاورزی گردیده را به موجب بند یک صورت جلسه مورخ 13/3/1377 لغو و ملغی‌الاثر اعلام و مستند صدور نظریه خود را، ماده واحده مربوط به قانون حل مشکل اراضی بایر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است. نظریه مورد شکایت در حقیقت یک نوع قانونگذاری بوده که به موجب آن قوانین و مقررات مربوط به املاک مسلوب‌المنفعه که از قوانین حاکم و مصوبه مجلسین وقت بوده را نفی و ملغی‌الاثر اعلام نموده است که عملاً خارج از حدود صلاحیت اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت میباشد. در مورد مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در هیچ جای این ماده واحده و آیین‌نامه اجرائی آن آثاری که مبین نفی یا سلب یا ملغی‌الاثر نمودن قوانین و مقررات مربوط به املاک مذکور باشد، لحاظ نشده است. بنابه مراتب ابطال بند یک نظریه مورخ 13/3/1377 کمیسیون مدیران ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3862/11 مورخ 17/5/1384 اعلام داشتهاند، صورت جلسه مورخ 13/3/1377 کمیسیون مشورتی مدیران ستادی سازمان ثبت در خصوص موضوع براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ملغی گردیده، ضمن اینکه هرگونه اقدامی که توسط اداره ثبت کرمان صورت گرفته و منتهی به صدور سند مالکیت گردیده، طبق مقررات و موازین قانونی و با استناد به قانون اصلاح مواد یک، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت (مواد 147 و 148 اصلاحی) و در جهت اجرای آرای صادره از هیأت حل اختلاف مستقر در واحد ثبتی مربوط که برای ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک متبع و لازم الاجراء میباشد، انجام شده است، لذا ایرادی بر آن وارد نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهارنظر مشورتی منحصراً به منظور ارائه طریق ابراز می‌شود و تبعیت از آن الزامی نیست و حتی تمسک به اظهارنظر مشورتی و اتخاذ تصمیم یا انجام اقداماتی براساس آن موجد اوصاف قاعده الزام‌آور برای نظر مشورتی نمی‌باشد، بنابراین اظهار نظر مشورتی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی لازم‌الاتباع محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.