رأی شماره۲۹۲، ۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای شماره ۱

        تاریخ: 31/4/1386        شماره دادنامه: 292، 293        کلاسه پرونده: 85/310        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقایان 1ـ مجید زارع 2ـ حجت اله نجفی.        موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 1566/ب‎ط‎ه‍ م مورخ 29/10/1382 و 1028/ ب‎ ط‎ ه‍ـ م مورخ 16/8/1383 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران.        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی به موجب دستورالعمل شماره1566/ ب‎ط‎ه‍ م مورخ29/10/1382 مدارک تحصیلی دوره‎های فراگیر دانشگاه پیام نور را مشمول تعدیل حقوق و پایه شخصی ندانسته و طی دستورالعملهای شماره 1028/ ب‎ط‎ه‍ م مورخ 16/8/1383 چنانچه اقدامی قبل از صدور دستورالعمل 1566 مورخ 29/10/1382 در خصوص تعدیل مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان این دوره‎ها و یا افزایش حقوق آنان به میزان 5/2 درصد صورت پذیرفته باشد را خلاف مقررات اعلام و تعدیل آنها را دستور داده‎اند. حال آنکه بنابر اعلام رسمی سازمان سنجش دستورالعمل جذب دانشجو دوره‎های نیمه حضوری از طریق آزمون سراسری و یا فراگیر در جلسه مورخ 7/12/1378 شورای گسترش آموزش عالی تصویب و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی بخشنامه شماره 100/32 مورخ 15/2/1380 آن را جهت اجراء به دانشگاههای آموزش عالی ابلاغ نموده است و طبق بند 10 آن به دانش‌آموختگان مدرک تحصیلی رسمی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می‎شود. دستورالعملهای مورد شکایت با توجه به عطف بماسبق‌شدن بر خلاف حقوق مکتسبه و بند3 اصل سوم قانون اساسی می‎باشد، لذا ابطال آنها موردتقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ح‎پ‎پ/3937 مورخ 15/12/1383 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 7 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت مجاز است که در امور استخدامی، بازنشستگی و غیره آیین‎نامه‎های لازم را تدوین و به اجراء بگذارد، همچنین به موجب ماده 57 قانون یاد شده، شرکت ملی نفت ایران « جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‎ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.» 2ـ صنعت نفت ایران برای کارکنان مستعد و علاقه‎مند به ادامه تحصیل در رشته‎های مرتبط با صنایع نفت و با هدف تامین و پرورش نیروی انسانی متخصص موردنیاز از هیچگونه مساعدت مالی و معنوی و همچنین اعطای امتیازات تشویقی در زمان ادامه تحصیل به آن گروه از کارکنان که در چهارچوب سیاستهای کلی صنعت نفت اقدام به تحصیل نموده یا می‎نمایند، دریغ نمی‎ورزد. کمااینکه در حال حاضر کلیه کارکنانی که در این چهارچوب اقدام نموده‎اند پس از فارع التحصیلی با انتصاب در سمتهای مرتبط با مدرک تحصیلی ماخوذه از مزایای تعدیل حقوق برخوردار می‎گردند. لیکن کارمندانی که رأساً اقدام به ادامه تحصیل در رشته‎هائی که هیچ‌گونه سنخیت و ارتباطی با ماهیت مشاغل و شرایط احراز سمتهای موجود در صنعت نفت نداشته و یا با حضور در مراکز آموزشی که خارج از آزمون سراسری دانشجو می‎پذیرند، مانند رشته‎های فراگیر دانشگاه پیام نور اقدام به تحصیل می‎نمایند، طبعاً تعدیل مدرک تحصیلی آنها به دلیل عدم رعایت آیین‎نامه آموزشهای بلندمدت صنعت نفت، محمل مقرراتی ندارد. هیأت عمومـی دیوان‎ عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         با عنایت به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور در رشته‎های مختلف تحصیلی به تجویز ماده 16 اساسنامه دانشگاه پیام نور موفق به اخذ گواهینامه مربوط در مقطع تحصیلی می‎شوند و تعیین ارزش و اعتبار درجات تحصیلی و گواهینامه‎های فارغ‌التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از جمله وظایف و مسئولیتهای خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‎باشد، بنابراین مدلول بخشنامه‎های شماره 1566/ب‎ط‎ه‍ م مورخ 29/10/1382 و 1028/ب‎ط‎ه‍ م مورخ 16/8/1383 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران در باب عدم شمول تعدیل حقوق و پایه شخصی به دارندگان مدارک تحصیلی دوره‎های فراگیر دانشگاه پیام نور و استرداد وجوه مربوط به تعدیل حقوق این قبیل اشخاص به میزان 5/2 درصد که در واقع و نفس‌الامر مفهم نفی مطلق ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی فوق‎الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی در وضع مقررات دولتی محسوب می‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه