شورای اسلامی شهر تهران تاریخ: 27/11/1387 شماره دادنامه: 832 کلاسه پرونده: 87/518 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: 1ـ سیدمحمدمهدی فتاحی 2ـ جواد شکری نژاد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 مصوبه پنجاه وهفتمین جلسه مورخ 17/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران. گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 5 تبصره یک ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی ورزشی، استخرهای روباز و سرپوشیده که فقط اختصاص به شنای عمومی و تفریحی دارند و همچنین از ورودیه مجموعه استخر و سوناها 10درصد بهای بلیط ورودی یا حق عضویت ماهیانه و سالانه به عنوان عوارض تعیین و به موجب قسمت اول تبصره 2 همان ماده واحده عوارض آموزش در کلیه استخرهای سرپوشیده و روباز و کلیه باشگاههایی که به آموزش انواع رشتههای ورزشی میپردازند، 5 درصد حق آموزش هر دوره تعیین گردیده است و به استناد تبصرههای مذکور شهرداری منطقه 5 تهران با صدور قبوض متعدد و برگههای اخطار اجرایی اقدام به مطالبه مبالغ کثیری بابت عوارض درآمد از موکل و دیگر شهرداریها نیز در اقدام مشابه از دیگر باشگاههای ورزشی چنین مبالغی را مطالبه نمودهاند. لیکن مفاد تبصرههای مذکور مغایر با اهداف قانونگذار از معافیت اینگونه اماکن از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مربوط به درآمد در نص صریح ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد بنحوی که قانونگذار در این ماده صراحتاً اعلام میدارد، درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. همچنین به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، برقراری هرگونه عوارض از سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. در خصوص این ماده چند نکته قابل توجه میباشد. 1ـ اینکه مفهوم مخالف قسمت اول این ماده مجوزی برای شورای اسلامی در تعیین عوارض برای دیگر کالاها و خدمات نمیباشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانونگذار دارد. 2ـ شورای اسلامی شهر تهران و شهرداریها در مقام تعیین عوارض بردرآمدها نمیباشند و اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نمیباشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزههای مالیاتی و ادارات تابعه آنها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور میباشند و آنچه که به موجب ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض در خصوص آنها به شهرداریها واگذار گردیده است، اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر میباشد و تعیین عوارض بردرآمدها به هیچ عنوان در صلاحیت شهرداریها یا شورای اسلامی شهر نمیباشد. 3ـ اینکه به صراحت ماده مذکور برقراری عوارض بردرآمدهای ماخذ محاسبه مالیات... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. این در حالی است که باشگاه ورزشی موکل و سایر باشگاههای ورزشی نزد حوزههای مالیاتی مربوط دارای سوابق مالیاتی هستند و درآمدهای آنها تحت نظارت و بررسی حوزههای مالیاتی قرار دارد و برخی از درآمدهای آنها نیز ماخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد. با این وصف برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات درخصوص باشگاههای ورزشی به موجب نص صریح ماده فوق توسط شورای اسلامی ممنوع و خلاف قانون و مغایر با آن میباشد. به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، لغو گردیده و باشگاههای ورزشی نیز مانند دیگر مشاغل مشمول پرداخت عوارض به شرح مقرر در آن قانون میباشند و با این وصف ادامه اقدام شورای اسلامی و شهرداری در اخذ عوارض بردرآمد از اینگونه دستگاهها به استناد قانون اصلاح ... و مصوبههای مبتنی بر آن کاملاً غیر قانونی خواهد بود. لذا با عنایت به خارج بودن وضع عوارض بردرآمدها از شمول صلاحیتها و اختیارات شهرداریها به موجب قانون نوسازی و عمران شهری و تخصیص آن صرفاً به وضع عوارض بر ساختمانها، اراضی و مستحدثات و نیز وجود حوزههای مالیاتی و ادارات تابعه آنها به عنوان متولی امر اخذ مالیات و عوارض بردرآمدها، تقاضای ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی، ورزشی به لحاظ مغایرت با ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 5 و بند (د) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و نیز ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره14971/160 مورخ 10/9/1387 اعلام نموده است، 1ـ وکیل شاکی در دادخواست خود برای اثبات ادعای مطروحه به ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم استناد نموده است. در ذیل این ماده قانونی « باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف» شدهاند. قانون یاد شده راجع به معافیتهای مالیاتی است و به هیچ وجه با « عوارض» ارتباطی ندارد و تبعاً ادعای مطروحه بلاوجه و غیر مستند است. 2ـ وکیل مدعی گردیده که شورای اسلامی شهر تهران صالح به وضع عوارض در خصوص مورد نمیباشد. همانگونه که مستحضرید، حسب مندرجات متن ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، از ابتدای سال 1382 برقراری عوارض و سایر وجوه برای آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تعیین شده است، برای شوراهای اسلامی ممنوع است، بنابراین ممنوعیتی برای شوراهای اسلامی جهت وضع عوارض در سایر موارد مندرج در ماده 4 این قانون وجود ندارد. از سوی دیگر وظیفه وضع عوارض در سایر موارد بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده شده است. لذا وضع عوارض موضوع دادخواست حاضر توسط شورای اسلامی شهر تهران کاملاً در چهارچوب صلاحیتهای شورای اسلامی شهر تهران تصویب گردیده و با توجه به عدم اعتراض مسئولین اجرایی ذیربط نسبت به مندرجات آن از اعتبار قانونی برخوردار است. 3ـ وکیل برای اثبات ادعای بلاوجه خود به ماده 52 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 9/11/1386استنادنمودهاند، نامبرده مدعی شدهاند که ماده52 قانون اخیرالذکر، مقررات مربوطه مندرج در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب22/10/1381 را لغو نموده است. در حالی که در این ماده قانونی همانند سایر مجموعههای قانونی دیگر، قوانین و مقررات مغایر را لغو نمودهاند و به هیچ وجه ناسخ کلیه مقررات قبلی نمیباشد. در این ماده قانونی آمده است، « از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر... لغو گردیده....» است. 4ـ وکیل به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بـرای اثبات ادعای بلاوجه خود استناد نموده است، نامبرده مدعی شده مداخله شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض خدمات مذکور در ماده 50 قانون و درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است. همانگونه که مستحضرید ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است» را ممنوع نموده است، لکن در این قانون تکلیفی برای عوارض مورد اعتراض پیشبینی نشده و تبعاً ادعای وکیل بلاوجه است. همچنین در ادامه این ماده قانونی «... برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، ...» توسط شورای اسلامی منع شده است در حالی که عوارض موضوع این قسمت از ماده 50 فوقالاشعار عوارض مربوط به درآمدهای ماخذ مالیات است و عوارض مورد اعتراض در دادخواست تقدیمی وکیل، همانگونه که از عنوان مصوبه مشخص است عوارض اماکن و مشاغل است و به هیچ وجه از قبیل عوارض موضوع ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد تا مشمول ممنوعیت مندرج در آن گردد. لذا مصوبه مورد اعتراض وکیل هیچگونه تعارضی با مقررات جاری نداشته و تبعاً رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به حکم صدر ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که مقرر داشته است از ابتدای سـال 1382 برقراری و دریافت هـرگـونه وجوه از جمـله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و نظر به بند (د) ماده 4 قانون مذکور که عـوارض خدمات باشـگاهها را به میـزان 2 درصد هزینه تعیین کرده و در ماده 5 قانون فوقالذکر برقراری هر گونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده 4 قانون، تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع گردیده است، بند 5 تبصره یک و تبصره 2 مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه مـورخ 17/12/1378 شورای اسلامی شـهر تهـران در خصوص بـرقراری عـوارض از استـخرهای روبـاز و سرپوشیده و سایر باشگاهها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشـخیص داده میشـود و مسـتنداً به قسمت دوم اصـل 170 قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.