سازمان امور مالیاتی تاریخ دادنامه: 27/11/1387 شماره دادنامه: 836 کلاسه پرونده: 87/105 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای مهران لرکی ارددارابی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 سازمان امور مالیاتی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و جهت کسر هزینههای درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینههای درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمهای و نامه ذیحساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ 2/7/1385 و به استناد بخشنامه شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1/2/1381 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 دفتر فنی مالیاتی ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکی مودی را جهت استفاده از معافیت ماده 37 قانون فوق ضروری میداند. با توجه به اینکه کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینههای درمانی توسط اداره بیمه پرداخت میشود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمینماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامههای فوقالذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده، لذا تقاضای ابطال بخشنامههای ذکر شده را که عملاً مغایر با ماده137 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و امکان اجرای این ماده را غیرممکن مینماید، دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخشنامه فوقالذکر طی نامه شماره 81202/212 مورخ 15/8/1387 اعلام داشتهاند، همانگونه که در حکم ماده137 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده در هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت‌کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.» مراد مقنن بر این بوده که هزینههای درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینههای قابل قبول مودی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 قانون یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران میباشد. در نتیجه ارائه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مودی الزام دارد، صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررات قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینههای درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و یا فاکتور خدمات ارائه شده در سربرگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درمانی را به منزله ارائه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل‌کننده درخواست بخش عمدهای از متقاضیان است لکن مانع از ارائه گواهی موسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مودیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی ماموران مالیاتی ذیربط موضوع از طریق هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینههای درمانی تحت پوشش بیمهای را به بیمه ایران ارائه و بخشی از هزینهها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط میگردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درمانی دریافت‌کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجدداً برای آنان گواهی دریافت وجه هزینههای درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، کسر هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط بـه ارائه گواهی مؤسسه درمانی یـا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخشنامههای مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذاری برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینههای درمانی مودی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مؤدیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.