رأی شماره۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص

       تاریخ دادنامه: 23/1/1388             شماره دادنامه: 10                کلاسه پرونده: 88/15        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای مصطفی رشیدبیگی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/20 موضوع شکایت شرکت خدماتی و مخابرات اروم ارتباط امین به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غـربی به خواسته محکومیت خوانده به اصلاح رأی بدوی شماره 296084000452 مورخ 28/7/1384 و تجدیدنظر 407 مورخ 11/10/1384 هیأت تشخیص به شرح دادنامه شماره 685 مورخ 22/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، اداره طرف شکایت اعلام نموده است، شرکت شاکی طی قراردادی با شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی نگهداری بهینه شبکه کابل هوایی مرکز تلفن فجر شهرستان بوکان را به عهده گرفته و در راستای اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی درخصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار، سازمان طبق مقررات حق بیمه کارکنان شرکت را محاسبه و به شرکت ابلاغ، شرکت به نحوه محاسبه حق بیمه اعتراض نموده و در هیأت تخصصی هیأت بدوی و تجدیدنظر  موضوع ماده 43 قانون تأمین اجتماعی مورد رسیدگی واقع گردیده و با توجه به اینکه موضوع قرارداد دو قسمت بوده که قسمت (الف) نگهداری توام با بازسازی خطوط مشترکین و قسمت (ب) انجام سیم کشی‎های نوسازی و دایری جدید و تغییر مکان از محل پست تا ورودی ساختمان مشترکین می‎باشد که قسمت اول که نگهداری است بدون مصالح و غیر مکانیکی محسوب و قسمت دوم را با مصالح و مکانیکی محسوب نموده (غیر مکانیکی 50درصد از کل کارکرد با نرخ 15درصد) و 50 درصد مکانیکی با نرخ 7درصد محاسبه شده است که با اعتراض شرکت به رأی هیأت بدوی، رأی بدوی نقض و طبق رأی هیأت تجدیدنظر حق بیمه 75درصد از کل کار با نرخ 7درصد و 25درصد با نرخ 15درصد محاسبه گردیده که قسمت اعظم آن به نفع شاکی می‎باشد. بنابه مراتب پیش گفت و با امعان نظر به مفاد موضوع قرارداد تنظیمی و رأی صادره از سوی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات که در برگیرنده اکثر درخواست شاکی است (75درصد) اقدامات اداره مشتکی‎عنه متضمن نقض قوانین و مقررات نمی‎باشد و شاکی مدرک مستندی دال بر مخدوش بودن رأی معترض‎عنه ارائه ننموده است لهذا دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/87 موضوع شکایت شرکت خدمات شهری نگین کوشای بوکان به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی به خواسته اعتراض به رأی شماره 406 مورخ 11/10/1384 هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و اصلاح رأی بدوی هیأت به شرح دادنامه شماره 158 مورخ 8/2/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه عمده ایراد وکیل شاکی اینکه محاسبه حق بیمه با توجه به دستورالعمل شماره 10547/5000 مورخ 9/10/1383 ماخذ دریافت حق بیمه در پروژه‎هایی که تامین مصالح به عهده پیمانکار است 7درصد بهای کارکرد به اضافه 1/9 حق بیمه متعلقه می‎باشد و لیکن سازمان به ماخذ 15درصد محاسبه نموده است و با توجه به اینکه هیأت تشخیص مطالبات در خصوص دستی یا مکانیکی بودن انجام قرارداد اتخاذ تصمیم نموده است و در مورد خواسته شرکت در مورد تصمیمی اتخاذ نکرد شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد مواد 42 و 43 قانون تأمین اجتماعی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکـم به ورود شـکایت و ابطال رأی هیأت تجـدیدنظر تشخیـص مـطالبات و طـرح و رسیدگی مجدد در هیأت جانشـین صادر و اعلام مـی‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریـخ فوق تشکـیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.  رأی هیأت عمومی        الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ طبق ماده41 قانون تأمین اجتماعی مصوب1354 « در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می‎تواند با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت وصول نماید.» به موجب بند 5 ـ3 مصوبه شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی « در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می‎نماید قسمتی از کار به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات مکانیکی متعلقه به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد دراین حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی به مأخذ 7درصد و حق بیمه بخش (درصد) دستی بـه مأخذ 15درصد محاسبـه می‎گردد.» نظر به اینکه هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه با توجه به مقررات فوق‎الذکر و سایر محتویات پرونده‎های شاکیان نسبت به تعیین میزان حق بیمه در هر دو قسمت قرارداد منعقده اتخاذ تصمیم نموده است، بنابراین دادنامه شماره 685 مورخ 22/4/1387 شعبه پانزدهم مبنی بر رد اعتراض شاکی به رأی مذکور صحیح و موافق مقررات می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.